صفرو – أخبارنا24 

طالبت فعاليات مدنية و صفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي عامل إقليم صفرو بضرورة إيفاد لجنة إقليمية للتحقيق في واقعة حفر آبار عشوائية بجماعة لعنوصر.

و قالت ذات الفعاليات ، أن آبار عشوائية في عدد من الدواوير بالجماعة المذكورة تنشأ خارج الضوابط القانونية وبدون ترخيص والسلطة المحلية في خبر كان ؟، و مطالب بالتحرك ضد هذا العمل غير القانوني والذي يساهم في استنفاذ الفرشة المائية بشكل غير قانوني من أجل سقي الأراضي الزراعية وهذه الآبار معروفة .

و طالبت ذات الفعاليات بضرورة تدخل عامل الإقليم لإيقاف هذا العبث عبر لجنة إقليمية تحدد المسؤوليات وترصد الخروقات ضد هذه الأفعال المنافية للقانون خصوصا والمغرب يعيش على وقع شح كبير في مصادر المياه بفعل الجفاف ومعالي القائد خارج التغطية و ليس بخارج التغطية الروينة فلعنوصر ، ولنا عودة لخروقات القائد.

الرباط – أخبارنا24

شارك عشرات العمال المغاربة اليوم الأحد 3 نونبر 2024، في وقفة أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، للمطالبة بسحب مشروع قانون الإضراب.

ودعت إلى الوقفة “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” وتضم نقابات مثل الجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لقطاع الفلاحة.

وردد المحتجون، وهم من القطاعين العام والخاص، هتافات تحذر من مصادقة البرلمان على مشروع القانون، بسبب ما أسموه “تكبيل الحق في الإضراب”، وطالبوا بإشراك النقابات في تعديله .

يوم الخميس31 نونبر 2024، حثت الحكومة البرلمان على المضي قُدما في مناقشة تفصيلية لمشروع قانون تنظيم الإضراب المثير للجدل.

وجاء ذلك بعد نحو أسبوع من إعلان البرلمان، في 23 أكتوبر 2024، تأجيل المناقشة التفصيلية إلى أجل غير مسمى دون إبداء أسباب.

وفي حال المصادقة على المشروع في مجلس النواب، يحال على مجلس المستشارين للمصادقة عليه، قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.

لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب التي رأت أنه “يقيد” حقوق دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.

وفي يوليوز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.

وتنص المادة 5 من المشروع على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.

فيما يتوجب، وفق المادة 7 منه، إجراء مفاوضات بشأن مطالب العمال قبل خوض الإضراب، للبحث أولا عن حلول.

وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع حسب المادة 23، اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل.

القنيطرة – أخبارنا24

لقي شاب حتفه في الساعات الأولى من صبيحة يومه الجمعة 01 نونبر 2024، بالقرب من أحد الملاهي الليلية بمنطقة سنطر فيل، بعدما تلقى لكمة قوية على مستوى وجهه.

وأوضحت مصادر محلية، أن الهالك كان بملهى ليلي بأحد الفنادق الفاخرة بالقنيطرة، قبل أن يدخل في خلاف مع الجاني، وبعد خروجهم من ملهى الفندق حوالي الساعة الثالتة والنصف من صباح يوم الجمعة فاتح نونبر 2024، تلقى على إثره الهالك لكمة قوية من طرف الجاني، استدعت نقله الى قسم المستعجلات بالمستشفى الادريسي بالقنيطرة، قبل أن يلفظ أنفاسه الاخيرة نظرا لقوة اللكمة .

وفور إخطار السلطات، انتقلت عناصر الدائرة المداومة والشرطة القضائية وعناصر فرقة مكافحة العصابات لعين المكان وتمكنت من توقيف الجاني في ضرف وجيز من أجل تقديمه للعدالة.

محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج 

الرباط – أخبارنا24

حذر محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج اليوم الجمعة فاتح نونبر 2024، من ارتفاع عدد السجناء في المغرب بعدما بلغ 105 آلاف سجين، مطالبا بتوفير “الظروف الملائمة” لتفعيل العقوبات البديلة.

جاء ذلك في كلمة محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال مناقشة ميزانية إدارته بمجلس النواب بالعاصمة الرباط.

وقال التامك إن “عدد السجناء في المغرب بلغ 105 آلاف سجين، حتى أكتوبر 2024، مقابل 103 ألف سجين خلال نفس الشهر من العام 2023، أي بزيادة 2000 سجين خلال هذه الفترة، وهو ما يعكس المنحى التصاعدي للسجناء في المستقبل”.

وتؤكد المعطيات الإحصائية وفق المندوب “تزايد عدد السجناء على مر السنوات السابقة”.

وأوضح التامك أن هذا العدد “ارتفع بالنصف خلال السنوات العشر الأخيرة، ليبين المسار الصاعدي المنذر ببلوغ أرقام غير مسبوقة للسجناء تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية”.

وتابع: “هذه الأرقام تأتي رغم جهود إدارة السجون للرفع من طاقتها الإيوائية، ودعوتها المتكررة إلى اتخاذ تدابير موازية فعالة وملموسة للحد من تداعيات هذه المعضلة ومن انعكاساتها السلبية على جميع البرامج الأمنية والإصلاحية، واستنزافها لطاقات الموظفين”.

وبحسب المندوب فإن “قانون المالية لسنة 2025 يأتي في أعقاب دينامية تشريعية استثنائية همت منظومة العدالة وتدبير الشأن السجني وإعادة الإدماج، وأثمرت المصادقة على القانون المتعلق بالعقوبات البديلة”.

ولفت إلى أن قانون العقوبات البديلة “جاء كخطوة بارزة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية بالبلاد، بحيث يقدم بدائل للعقوبات السجنية من أجل تخفيف الضغط على السجون وتيسير الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، إذ يعول عليه كأحد الحلول التي يمكن أن تسهم في التقليص من أعداد الوافدين على المؤسسات السجنية”.

وبحسب التامك، فإنه “بغض النظر عن تطور الظواهر الإجرامية وارتباطها بمدى فعالية السياسات العمومية المتبعة من أجل الوقاية منها، فإن بلوغ هذه الغايات يظل مرتبطا بشكل أساسي بتوفير الظروف الملائمة من أجل تنزيل مقتضيات هذا القانون ومستوى فعالية هذا النوع من العقوبات في إصلاح المحكوم عليهم بها”.

ودخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت 2024، بعدما نشر بالجريدة الرسمية، وهي التي “يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في القضايا التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا”.

ومن بين العقوبات البديلة “العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامات اليومية”.

الناظور – أخبارنا24

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك العاملة بمركز بني انصار بالناظور، يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، من إحباط محاولة تهريب 63 ألفا و74 قرصا مهلوسا و550 غرام من مخدر الكوكايين إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة خفيفة تحمل لوحات ترقيم أجنبية.

وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة مباشرة بعد وصولها إلى مركز بني انصار، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة والكوكايين، مخبأة بعناية داخل هيكل هذه السيارة وعجلتها الاحتياطية، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائقها ومرافقه الإسبانيين من أصول مغربية والبالغين من العمر 70 و57 سنة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

الدارالبيضاء – أخبارنا24

اضطر موظف شرطة مكلف بتأمين قسم المستعجلات بمستشفى سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء لاستخدام سلاحه الوظيفي، مساء يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن جانح عرض الطاقم الطبي وشبه الطبي لتهديد خطير باستخدام السلاح الأبيض.

وقد تعمد المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة ، تهديد سلامة الأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى باستخدام سلاحين أبيضين، وهو ما اضطر موظف الشرطة الذي يؤمّن قسم المستعجلات لاستخدام سلاحه الوظيفي وإصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، بعدما رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى، وذلك في انتظار إخضاعه لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن دوافع وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

ورزازات – أخبارنا24

لقي دركي وزوجته مصرعهما مساء أمس الأربعاء 30 أكتوبر 2024، في حادث سير خطير وقع على طريق “ألمو تاغنبوت” بجماعة امسمرير بإقليم تنغير.

وأوضحت مصادر محلية أن الضحية، وهو دركي شاب من سلا يعمل بمركز الدرك الملكي بامسمرير التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بورزازات وزوجته من المنطقة، قد لقيا حتفهما أثناء عودتهما من جماعة “تلمي” بعد أن انزلقت سيارتهما في منحدر خطير.

وعلى الفور، توجهت إلى مكان الحادث عناصر من الدرك الملكي بامسمرير، إلى جانب الوقاية المدنية والسلطات المحلية، حيث جرت معاينة الحادث وتم نقل جثماني الضحيتين إلى مستودع الأموات.

سلا – أخبارنا24

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأربعاء 30 أكتوبر 2024، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على تعريض الضحية التي كان على علاقة بها لاعتداء جسدي أفضى لوفاتها يوم أمس الأربعاء 30 أكتوبر 2024، لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث على تحديدها، وذلك قبل أن تسفر العمليات الأمنية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد مرور ساعات قليلة من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الدوافع والخلفيات الحقيقية التي تقف وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الجنرال دو ديفيزيون محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية .

مراكش – أخبارنا24

​​​​​​​بحث المفتش العام للقوات المسلحة المغربية محمد بريظ مع رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

والتقى المسؤولان العسكريان في مدينة مراكش على هامش فعاليات المعرض الدولي للطيران والفضاء “مراكش إير شو 2024” – حسب بيان للقوات المسلحة – .

وأفاد البيان بأن “المسؤولين أشادا خلال المباحثات بمستوى التعاون، مجددين التأكيد على رغبتهما في تعزيزه أكثر”.

وتناولت مباحثاتها “الروابط العميقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي، لاسيما في مجالات التكوين وتبادل الزيارات والخبرات والصناعة الدفاعية”.

ويعود التعاون الأمني بين المغرب والإمارات إلى 1980، وهو عام توقيع أول اتفاقية عسكرية بينها، وقد تم تعزيزه من خلال اتفاق إطار جرى توقيعه في 2006.

الرباط – أخبارنا24

ندد عشرات المغاربة مساء أمس الأربعاء 30 أكتوبر 2024، في وقفة احتجاجية، بانتقاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمقاومة الفلسطينية خلال خطابه في البرلمان المغربي.

ونظمت الجبهة المغربية لدعم فلسطين هذه الوقفة أمام مقر السفارة الفرنسية في مدينة الدار البيضاء .

وقام المحتجين بالتنديد بتصريحات ماكرون رغم محاولة الجهات الأمنية منعهم.

وكما ردد المحتجون هتافات تدين تصريحات الرئيس الفرنسي وتتضامن مع غزة، من بينها “السنوار خلى وصية، لا تنازل على القضية”، و”فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”، و”ماكرون … فلسطين في العيون”.

حيث وصف الرئيس الفرنسي في خطابه بقبة البرلمان المغربي أول أمس الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، المقاومة الفلسطينية بأنها “همجية” و”إرهابية” وحمّلها مسؤولية أحداث 7 أكتوبر 2023، مبررا الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بغزة بأنها “حق دفاع عن النفس”.

وبينما برر الرئيس الفرنسي العدوان على غزة بكونه يأتي ضمن ما زعم أنه “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، أضاف مستدركا: “لكن لا شيء يبرر هذه الحصيلة الكبيرة من القتلى المدنيين بغزة ” .

وفي وقت سابق، أعربت أحزاب ومنظمات غير حكومية ومتظاهرون مغاربة عن احتجاجهم على تصريحات ماكرون.

من أبرز الأحزاب التي عبرت عن احتجاجها في بيانات، “حزب العدالة والتنمية المغربي (معارض)، والكتلة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي (معارض) بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع (غير حكومي)‪.

وجاء خطاب ماكرون، الثلاثاء، بعد ساعات من ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجزرة مروعة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بقصف عمارة سكنية مأهولة مكتظة بالسكان مكونة من 5 طوابق، فقتلت 93 فلسطينيا، وفق معطيات رسمية.

هذه المجزرة جاءت في إطار عمليات إبادة وتطهير عرقي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بمحافظة الشمال منذ 5 أكتوبر الجاري، بشن غارات برية وجوية مكثفة على مناطق متفرقة أغلبها منازل وعمارات سكنية مأهولة ومقرات خدماتية ما تسبب بخروج المنظومة الصحية والدفاع المدني وخدمات الإسعاف عن الخدمة.