بني ملال – أخبارنا24

أقدم شخص يبلغ من العمر 53 سنة على وضع حد لحياته شنقا، عشية أمس الجمعة 4 أكتوبر 2024، بواسطة حبل داخل زنزانته بالسجن المحلي ببني ملال .

ووفق معطيات حصل عليها موقع “أخبارنا24” فإن الضحية البالغ من العمر 53 سنة ينحدر من مدينة الفقيه بن صالح، وأن السبب الحقيقي الذي دفعه للإنتحار بتلك الطريقة الشنيعة هي بعد إدانته من طرف الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بالسجن لمدة 4 سنوات؛ على خلفية اتهامات بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة والمشاركة.
وفي الجلسة الإستئنافية ليوم 23 شتنبر 2024، رُفعت العقوبة إلى 10 سنوات سجنا نافذا.

إلى ذلك تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمركز الإستشفائي الجهوي ببني ملال قصد إخضاعها للتشريح الطبي بينما فتحت مصالح الضابطة القضائية تحقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الإنتحار.

تطوان – أخبارنا24

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، المواطنة الجزائرية بالسجن النافذ بتهمة التحريض العلني على الهجرة السرية.

حيث قضت بإدانة المعنية بالأمر بثلات سنوات سجنا نافدة بتهمة التحرض على الهجرة السرية من مدينة الفنيدق نحو سبتة المحتلة.

وكانت المعنية بالأمر قد ظهرت في فيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي يوم 15 شتنبر 2024، خلال محاولتها ومئات الشباب والمراهقين تنظيم هجرة جماعية نحو سبتة .

وحيث ادعت المعنية بالأمر أنها من أصول وجدية شرق المغرب وأنها تعاني من ظروف إقتصادية واجتماعية جد صعبة أجبرتها على الهجرة نحو إسبانيا لتحسين وضعيتها، حيث أخفت حقيقة هويتها وجنسيتها قبل أن يتبين عدم صحة تصريحاتها.

الرباط – أخبارنا24

دعا المغرب اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام التزاماته الدولية، وذلك عقب قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقين تجاريين بين الجانبين.

هذا القرار المغربي جاء بعدما أصدرت محكمة العدل الأوروبية صباح اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، قرارا نهائيا يلغي اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتعلقان بالصيد البحري والزراعة؛ بدعوى أنهما تشملان سواحل ومنتجات الأقاليم الصحراوية المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو التي تطالب “بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي”.

وتعقيبا على ذلك، قالت وزارة الخارجية المغربية، عبر بيانها، إن المملكة “تطالب المؤسسات الأوروبية، بما فيها المجلس والمفوضية والدول الأعضاء، باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية”.

كما طالب المغرب هذه المؤسسات بـ”الحفاظ على مكتسبات الشراكة (بين الجانبين) وتمكين المملكة المغربية من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية”، وفق البيان ذاته.

وأوضح أنه يعتبر نفسه “غير معني” بقرار محكمة العدل الأوروبية المذكور؛ كونه “لم يكن طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، وجبهة البوليساريو، المدعومة من قبل الجزائر، من جهة أخرى”، على حد ما جاء في البيان.

ولم يصدر على الفور أي رد من الجزائر بشأن الإشارة لها في البيان المغربي.

ومع ذلك، أفاد بيان الخارجية المغربية أن “مضمون القرار (الصادر عن هذه المحكمة) تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع”.

واعتبر أن هذه العيوب تشير إلى “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”، على حد تعبيره.

وشدد المغرب على “عدم التزامه بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية”، في إشارة إلى الصحراء المتنازع عليه.

وكانت محكمة العدل الأوروبية أوضحت أن قرارها يقضي بإلغاء اتفاقي الاتحاد الأوروبي مع المغرب بشأن تعديل التفضيلات الجمركية واتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري، نظرا لأنهما يشملان منتجات من “الأقاليم الصحراوية” المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو.

وأضافت المحكمة أن قرارها “نهائي وغير قابل للاستئناف”.

ويأتي هذا الحكم بعد قرار ابتدائي مشابه صدر في 29 شتنبر 2021، عقب دعاوى تقدمت بها جبهة “البوليساريو” ضد الاتفاقيتين.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في “الأقاليم الصحراوية” تحت سيادتها، في حين تطالب “البوليساريو” بإجراء استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم الصحراوية .

طنجة – أخبارنا24

شهد مسجد الإمام مالك إبن انس (الإماراتي) بطنجة، وفاة أحد المصلين أثناء أدائه لصلاة جمعة اليوم 4 أكتوبر 2024، سقط مغشيا عليه وفارق الحياة خلال ذلك.

وخلفت الواقعة تأثرا كبيرا في أوساط المصلين بالمسجد، الذين اعتبروا وفاة المعني بالأمر هو دليل على حسن الخاتمة التي يرجوها كل مؤمن.

وجرى إعلام السلطات المحلية التي حلت بعين المكان وعاينت وفاة المعني، وتم نقل جثته إلى مستودع الأموات للقيام التشريح الطبي اللازم لمعرفة سبب الوفاة.

سلا – أخبارنا24

اضطر موظف شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بمدينة سلا لاستعمال سلاحه الوظيفي، مساء اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان في حالة تخدير واندفاع قوي، وعرّض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جديّ وخطير باستعمال السلاح الأبيض من الحجمالكبير .

وكانت مصالح الشرطة بسلا قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكايات تقدم بها ضحاياه يتهمونه أنه قام بتعريضهم للسرقة المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض من الحجم الكبير، قبل أن تتمكن عناصر فرقة مكافحة العصابات من ضبطه وهما بصدد إحداث الضوضاء بالشارع العام بمنطقة “العيايدة”، غير أنه واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال سكين من الحجم الكبير، وهو ما اضطر موظف الشرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي أتبعها بأخرى أصابته على مستوى أطرافه السفلى، حيث مكّن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيه وضبطه .

فتم نقل المشتبه فيه الذي أصيب برصاصة رجال حموشي للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يتم الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

الرباط – أخبارنا24

فتحت ولاية أمن الرباط بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024، للكشف عن جميع ظروف وملابسات ودوافع إقدام موظف شرطة، برتبة حارس أمن، على وضع حد لحياته بواسطة سلاحه الوظيفي.

وحسب المعاينات المكانية والخبرات البالستية المنجزة، فقد تم العثور على جثة الشرطي الهالك داخل المقعد الأمامي لسيارته وهي تحمل آثار طلق ناري من مسدسه الوظيفي.

وتعكف إجراءات البحث القضائي حاليا على تحديد دوافع وخلفيات هذا الحادث، خصوصا وأن الشرطي الهالك كان يخضع لإجراءات قضائية، بسبب تورطه في ارتكاب حادثة سير بجروح مع انعدام التأمين بتاريخ فاتح أكتوبر 2024 .

أخبارنا24 – مكتب فاس 

أسفرت عمليات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الأربعاء 02 أكتوبر 2024، عن توقيف خمسة أشخاص بمدينتي الدار البيضاء وفاس، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج شحنات من الأقراص الطبية المخدرة ومخدر الشيرا.

وقد أسفرت العملية الأولى المنجزة بمدينة الدار البيضاء عن ضبط اثنين من المشتبه فيهم على متن سيارة نفعية، مباشرة بعد وصولهما من إحدى مدن شمال المملكة، وهما في حالة تلبس بحيازة 6690 قرصا طبيا مخدرا من نوع “ريفوتويل”.

وفي عملية ثانية، تمكنت عناصر الشرطة بمدينة فاس من توقيف شخص يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، لتورطه في عدة قضايا إجرامية، حيث تم العثور بحوزته على كيلوغرامين من مخدر الشيرا وميزانين كهربائيين وعدة أسلحة بيضاء ، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وفي عملية ثالثة متزامنة، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، العاملة بنقطة المراقبة بالطريق المؤدية إلى مدينة مكناس، من ضبط شاحنة للنقل الطرقي للبضائع، وعلى متنها 1350 قرص طبي مخدر من نوع “زيبام”، فضلا عن توقيف سائق الشاحنة وشخص ثان يشتبه في تورطه في ترويج هذه الشحنة من المؤثرات العقلية.

وقد تم إخضاع جميع الموقوفين في هذه القضايا للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك قصد تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، وتوقيف كافة المتورطين المفترضين فيها.

الرباط – أخبارنا24

شارك عشرات المغاربة، مساء اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، في وقفة أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، تضامنا مع فلسطين ولبنان ضد العدوان الإسرائيلي، وإشادة بالهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

و”ردا على اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في يوليوز 2024، وأمين عام حزب الله حسن نصر الله يوم الجمعة 27 شتنبر 2024، ومجازرها بغزة ولبنان”، أطلقت إيران أمس الثلاثاء فاتح أكتوبر 2024، عشرات الصواريخ على إسرائيل (180 بتقدير تل أبيب)، ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، فيما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.

ورددوا المحتجين شعارات تشيد بـ”قوى إسناد فلسطين”، وأخرى بالصمود الفلسطيني.

وأدان المشاركون في الوقفة التي دعت إليها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين العدوان الإسرائيلي على لبنان، كما طالبوا بوقف الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة.

ومن بين الشعارات التي رددها المحتجون: “من بيروت لغزة..مقاومة وعزة”، و”كلنا فداء، مقاومة صامدة”، و”أقصانا في العيون، و”الوفاء الوفاء، لدماء الشهداء”، و”تحية شعبية، للمقاومة اللبنانية”.

كما حملوا لافتات كُتب على بعضها: “مع المقاومة اللبنانية الشامخة”، و” غزة إلى بيروت، المقاومة لن تموت”.

بدوره صرح رشيد الفلولي عضو مجموعة العمل، إن” العالم شاهد أمس الثلاثاء فاتح أكتوبر 2024، إسرائيل منكسرة وخائفة بسبب الهجوم الإيراني”.

وفي كلمة له خلال الوقفة، أشاد بما “قامت به إيران، وبالمقاومة اللبنانية التي تكبد إسرائيل خسائر فادحة، وبالمقاومة الفلسطينية الصامدة التي تستمر في استهداف الجنود الإسرائيليين”.

ولفت إلى أن “هذه المؤشرات بشائر نصر قريب”.

وأوضح إلى أن هذه الوقفة تأتي “دعما للمقاومة بفلسطين ولبنان وقوى الإسناد باليمن والعراق وسوريا وفي كل الساحات، بعد مضي سنة على الإبادة الإسرائيلية بغزة”.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر 2023، قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل أسفر إجمالا حتى مساء اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، عن 1928 قتيلا، بينهم أطفال ونساء، وتسعة آلاف و290 جريحا، حسب بيانات رسمية.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023؛ وخلّفت أكثر من 138 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

الرباط – أخبارنا24

استقبل السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، نائب الأميرال إدوارد ألغرين، المستشار العسكري الرئيسي البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يجري زيارة عمل للمملكة المغربية.

وقد جرى هذا الاستقبال بمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالرباط، بحضور السفير البريطاني السيد سيمون مارتان، وضابط الاتصال لشرطة مكافحة الإرهاب بالسفارة البريطانية بالرباط، وملحقين عسكريين وأمنيين، فضلا عن أطر عليا من مختلف المصالح المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وقد استعرضت المباحثات الثنائية المنجزة في إطار هذا اللقاء، مختلف التحديات والتهديدات الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما فيها المخاطر التي تطرحها شبكات الهجرة غير الشرعية وتقاطعاتها العضوية مع مختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

كما تناولت هذه المباحثات تعميق التعاون الثنائي بشأن الأحداث الأمنية الكبرى، وأشكال التنسيق الممكنة لإنجاح تنظيم التظاهرات الرياضية والأمنية العالمية، خصوصا في ظل احتضان المغرب لأشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول بمدينة مراكش في سنة 2025، وكأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، وكذا كأس أمم أوروبا التي ستحتضنها المملكة المتحدة وإيرلندا في سنة 2028.

وفي سياق متصل، ناقش المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع المستشار العسكري الرئيسي البريطاني سبل تطوير التعاون القائم حاليا بين البلدين في المجالات العلمية والتقنية المرتبطة بقضايا الأمن، لاسيما في موضوع المتفجرات، كما عبرا عن رغبتهما الأكيدة في إعطاء دينامية أكبر لهذا التعاون بما يضمن تعزيز الشراكة الأمنية والاستراتيجية بين البلدين.

وقد أشاد المسؤول البريطاني بالدور المهم الذي تنهض به مصالح الأمن المغربية في توطيد الأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذا بانخراطها الفعال في الجهود الدولية لمجابهة سائر التهديدات والتحديات الأمنية.

ومن جانبه، أكد السيد عبد اللطيف حموشي على الالتزام الراسخ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعزيز شراكته الأمنية مع السلطات البريطانية المختصة، وبتطوير وتوسيع مجالات التعاون الأمني الثنائي، بالشكل الذي يخدم أمن ومصلحة البلدين الصديقين.

الرباط – رشيد الوزاني لموقع أخبارنا24

بدعوة من تنسيقيتهم الوطنية نظم حاملو الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية امس الثلاثاء وقفة احتجاجية امام مقر مديرية الجماعات الترابية بالرباط.

وشارك في هذه الوقفة ازيد من 600 موظف من حاملي الشهادات والديبلومات يمثلون جميع التنسيقيات الوطنية. وطالب المحتجون بالإدماج الشامل لجميع حاملي الشهادات والدبلومات في السلالم المناسبة وفقا للظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1338هـ الموافق لـ 1 مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، وإسوة بفوج بروتوكول 25 دجنبر 2019، الذين تجمعهم معهم نفس الوضعية الإدارية والنصوص القانونية والمراسيم التطبيقية .

وصرحت نجاة الراضي عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والديبلومات ” ان هذه الوقفة ما هي الا تعبير منا و إيصال صوتنا حول قضيتنا و ملفنا الذي عمر طويلا و الذي يعد حقا مشروعا بقوة القانون، حيث نطالب بانصافنا بتسوية وضعيتنا الإدارية و المالية بأثر رجعي، طبقا لظهير 1963 بشأن النظام الأساسي الخصوصي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية اسوة بباقي زملائنا الذين تمت تسوية وضعيتهم ببروتوكول 2019 ” .

وأضافت ” نستنكر نهج وزارة الداخلية لسياسة الهروب إلى الأمام واللامبالاة اتجاه ملفنا وكذا رفضنا المصادقة على اي نظام اساسي دون حل ملف حاملي الشهادات والديبلومات وباقي الملفات العالقة” .