بوسكورة – أخبارنا24

جهود قائد سرية الدرك الملكي ببوسكورة وحملاته اليومية في إطار محاربة الفساد والإتجار في المخدرات الصلبة تقوده إلى حادثة صادمة هزت ساكنة بوسكورة بعد محاولته الناجحة رفقة عناصره الشابة من مداهمة شقتين مشبوهتين تستخدمان في ممارسة الدعارة ليلة يوم الأحد 29 دجنبر 2024، حيث أسفرت هذه العملية عن اعتقال مجموعة من الرجال والنساء يمارسن جميع أنواع الفساد في أوضاع مثيرة للشبهة والصدمة الكبرى هي من بينهم سيدة تحمل مرضا جنسيا معديا تستخدمه للإنتقام من رجال مدينة بوسكورة ضحاياها عن طريق إقامة علاقات وممارسة الجنس دون إخبارهم بخطورة الممارسة الفضيحة وبوضعها الصحي وما يترتب عنه.
أثناء التحقيقات التي أشرف عليها شخصيا زكرياء القصراوي قائد سرية بوسكورة للمتهمة الحاملة للفيروس أكدت في محضر رسمي أنها تتعمد في استدراج ضحاياها عن مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أدلت بوثائق طبية تتبث صحة مرضها بهذا الفيروس الخطير والمعدي الذي أثار استغراب ومخاوف ساكنة بوسكورة الذين مروا بها، وفي نفس الوقت رافعين القبعة للقائد الدركي زكرياء القصراوي.

بوسكورة – أخبارنا24

أفادت مصادر جد مطلعة أن عناصر الدرك الملكي التابعة لجهوية الدرك الملكي بالدار البيضاء داهمت قبل قليل من ليلة اليوم الأحد 29 دجنبر 2024، شقتين كانتا تُستخدمان في ممارسة الدعارة، حيث أسفرت هذه العملية الأمنية عن اعتقال مجموعة من الرجال والنساء بالإضافة إلى حجز كمية مهمة من المواد المخدرة بما في ذلك قنينات الشيشة .
وبناءا على تعليمات من النيابة العامة، تم اقتياد المشتبه فيهم جميعا إلى مقر المركز القضائي بسرية بوسكورة قصد الإستماع إليهم حول المنسوب إليهم ووضعهم تحت الحراسة النظرية من أجل مواصلة البحث والتحقيق الأولي للكشف عن كل الظروف المحيطة بالتهم المنسوبة إليهم وعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقهم وفقا لما يمليه القانون.

ورزازات – أخبارنا24

تم إيداع رئيس جماعة أسول بإقليم تنغير السجن المحلي بمدينة ورزازات أمس الأربعاء 25 دجنبر 2024، وذلك لتنفيذ عقوبة حبسية نافذة مدتها ستة أشهر، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولات وضعت تحت تصرفه بموجب وظيفته.

وجاء ذلك، بعدما أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بإحالة المعني بالأمر على السجن المحلي، على خلفية رفض محكمة النقض الطعن الذي تقدم به المدان ضد الحكم الاستئنافي الصادر بحقه، والقاضي بسجنه ستة أشهر وتغريمه مبلغ ألفي درهم.

وجاء القرار الصادر عن السلطات القضائية بناء على تقرير أشرفت عليه السلطات المختصة، وقف على اختلالات تدبيرية في جماعة أسول بإقليم تنغير، قبل أن تقرر سلطات الرقابة إحالة الملف على المصالح القضائية التي أدانت الرئيس بالحبس والغرامة.

الرباط – أخبارنا24

قررت المديرية العامة للأمن الوطني بعد الفضيحة الكبرى إشهار السلاح الوظيفي على عنصر الحرس الملكي من طرف رجل أمن المكلف بالمرور بالرباط اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، قرارا يقضي بالتوقيف والطرد النهائي عن العمل في حق شرطي المرور على الواقعة التي حدثت يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، بشارع محمد السادس طريق زعير، هذا الحادث وقع بعد انتهاء الجندي من مهامه بالقصر الملكي، حيث حكمت المحكمة الإبتدائية بالرباط بشهرين نافذة وتبرئة العنصر الثاني المتهم بتشهير عبر الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي.
إجراءات الخبرة المضادة الذي يدعي فيها رجل الأمن أنه تعرض لكسر على مستوى الأسنان بينت أنه سبق للشرطي المذكور أن قام بإصلاح أسنانه وأن تعرضه للكسر من طرف عنصر الحرس الملكي لا أساس لها من الصحة.
ولم يصدر أي بلاغ لتوضيح هذه الفضيحة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، ماعدا بلاغ للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام جهة الرباط سلا القنيطرة وهي هيئة حقوقية مدنية تابعة للمتقاعدين العسكريين تشرح فيها الحيثيات وتتضامن فيه مع عنصر الحرس الملكي محتفظة بالحق في الموضوع – تقول في بيانها – .

الدارالبيضاء – أخبارنا24

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن ابن امسيك بولاية أمن الدار البيضاء، مساء أمس الاثنين 23 دجنبر 2024، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهديد سلامة عناصر الشرطة وتعريضهم للخطر بواسطة السلاح الأبيض.

وخلال هذا التدخل الأمني، اضطر أحد عناصر الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لتفادي الخطر الصادر عن المشتبه فيه، مما تسبب في إصابة شرطي عرضيا بجروح سطحية على مستوى أطرافه السفلى بسبب الشظايا الارتدادية للعيار الناري.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة من العثور بحوزة المشتبه فيه على كمية من مخدر الشيرا وأقراص طبية مهلوسة، علاوة على السلاح الأبيض المستخدم في تهديد عناصر الشرطة وتعريض سلامتهم للخطر.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المنجز في هذه القضية، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تم نقل الشرطي المصاب للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

أكادير – أخبارنا24

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، حكما باتا في الموضوع، بخصوص قضية تزوير وثائق باخرة «المهدية 3» للصيد في أعالي البحار، وذلك قصد نزعها من ملاكها الأصليين بعد خلافات بينهم. وقالت الأخبار التي أوردت التفاصيل، إن الحكم الاستئنافي جاء تأييدا للحكم الابتدائي الصادر في الملف نفسه في الرابع من يونيو من السنة الجارية، والذي قضى بمؤاخذة المتهمين؛ الأول الأب (ل. ش) من أجل التزوير في محرر عرفي، فيما قضت في حق ابنه (إ. ش) من أجل استعمال محرر عرفي مزور مع علمه بذلك، وذلك بعد إعادة تكييف الأفعال في حقهما إلى مقتضيات الفصلين 358 و359 من القانون الجنائي المغربي.

كما قضت المحكمة في حق المتهمين الاثنين (الأب وابنه) بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وأداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع الصائر، وبإتلاف الوثيقة المزورة.

أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بأداء المتهمين المحكوم عليهما تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30 مليون سنتيم، مع الصائر.

وتفجرت هذه القضية للعلن، بعدما أدلى أحد المتهمين بوثائق تبين شراءه لحصة 75 في المائة من الباخرة المتخصصة في الصيد بأعالي البحار عن طريق شركة خاصة، الأمر الذي فاجأ مالكي الباخرة الأصليين، ما دفعهما إلى البحث في الموضوع، ليصلا في النهاية إلى عدم وجود هذه الشركة الخاصة في السجلات التجارية، لتبين أن الأمر يتعلق بتزوير وثائق. وظل ملف هذه القضية المثيرة للجدل بالمحكمة منذ 2019، دون أن يتم الفصل في النزاع القائم.

كما قضت غرفة الجنايات الابتدائية، يوم 29 نونبر 2023، بناء على شكاية أولى رفعها أحد مالكي الشركة مالكة الباخرة بمؤاخذة المتهمين؛ الأب وابنه من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله، بعد إعادة تكييف الأفعال في حقهما إلى مقتضيات الفصلين 358 و359 من القانون الجنائي، وأدانت كل واحد منهما بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، مع الصائر وبإتلاف الوثيقة المزورة. أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره أربعة ملايين درهم (4.000.000).

وفي سياق هذا النزاع حول الباخرة المثيرة للجدل، كانت المحكمة التجارية لأكادير قد حددت موعدا لبيع قضائي للباخرة ذاتها، كما حددت المحكمة الثمن الافتتاحي لبيع الباخرة المصنوعة سنة 2005 بأكادير، بالمزاد العلني في 4.750.000,00 درهم، والذي ستقدم العروض بشأنه أمام كتابة الضبط بالمحكمة، قبل أن يتم تأجيل ذلك لمرات عديدة.

ومباشرة بعد إعلان المحكمة التجارية عن موعد بيع الباخرة، خرج مالكها الأصلي وهو رئيس جماعة سابق، ورجل أعمال في مجال الصيد البحري بشريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن اتهامات خطيرة ضد كل من رجل الأعمال وابنه المدانين، وكذا إلى محام وقضاة وعميد شرطة، حيث كشف فيه أن رجل الأعمال وابنه قاما بتزوير عقد بيع باخرة صيد في ملكيته، إضافة إلى اتهامهما بالتأثير على القضاء والتدخل في عمل قضاة عاملين بمحاكم أكادير، وتوجيه اتهامات إليهم بتدخلهم لصالح رجل الأعمال وابنه، في إطار نزاع قائم بينهما، بخصوص ديون في ذمة مالك الباخرة.

(صورة تعبيرية ليس لها علاقة بالحقيقة)

الصويرة – أخبارنا24

اهتزت مدينة الصويرة صباح اليوم الأحد 22 دجنبر 2024، على وقع حادثة مأساوية داخل إحدى الشقق المعدة للكراء بمنطقة ديور الشعبي، حيث تم تسجيل مصرع شاب وشابة، فيما وصفت حالة شاب وشابة آخران بالخطيرة تم نقلهما صوب المستشفى لتلقي الاسعافات، كانوا بداخل إحدى المنازل المعدة للكراء، حيث حلت بمسرح الواقعة، مختلف التلوينات الأمنية بتعليمات من النيابة العامة بحضور رئيس الأمن الإقليمي بالصويرة ونائبه .

هذا، وقد أُخْضِع مسرح الحادث للإجراءات اللازمة من طرف عناصر الشرطة العلمية، بما في ذلك إحدى السيارات التي تعود لأحد الضحايا والمستعملة في البيع المتنقل للسلع والبضائع بين المدن، وتحمل لوحة ترقيم لا تخص الصويرة .

وفي ظل تداول بعض الإحتمالات تظل أسباب الوفاة الحقيقية غير معروفة، وغير محسوم في أمرها، في انتظار نتيجة التشريح الطبي التي سيحسم فيها الشرطة العلمية.

الرباط – أخبارنا24

تظاهر عشرات الأطباء والعاملين في القطاع الصحي أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط اليوم الأحد 22 دجنبر 2024، للتنديد باستهداف إسرائيل لزملائهم في قطاع غزة.

شارك في الوقفة التي نظمت بدعوة من “تنسيقية أطباء من أجل فلسطين” أطباء وصيادلة وعاملون صحيون وناشطون.

وحضر المتظاهرون وهم يرتدون ستراتهم البيضاء، وحملوا أعلام فلسطين ولافتات مكتوب عليها عبارات من قبيل: “نستنكر الجرائم الصهيونية في حق المستشفيات”، و”مهنيو الصحة في غزة يؤدون واجبهم.. ويرتقون شهداء إلى عنان السماء”.

وانتقد المشاركون استهداف إسرائيل الأطقم الطبية، وسيارات الإسعاف، وتدمير المستشفيات والمؤسسات الصحية.

وردد المحتجون هتافات بينها: “آلاف الوفيات في قصف المستشفيات”، و”الانسحاب هو الحل”، و”لا شرعية للمحتل”.

وبشكل يومي، تواصل إسرائيل استهداف مستشفى “كمال عدوان”، ما يسفر عن وقوع قتلى وجرحى بين المرضى وأفراد الطواقم الطبية، بالإضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمستشفى، بحسب تصريحات سابقة، لمدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية.

ومنذ هجوم الجيش الإسرائيلي على محافظة الشمال في 5 أكتوبر 2024، والمتزامن مع حصار عسكري مطبق، تعرض المستشفى للعشرات من عمليات الاستهداف بالصواريخ والنيران حيث قال مسؤول صحي إن الجيش يعامله كـ”هدف عسكري”.

ورغم ذلك، واصل الكادر الطبي داخل المستشفى والمكون من طبيبين على الأكثر وعدد قليل من الممرضين أداء واجبهم الإنساني، كما رفضوا الانصياع لأوامر الجيش المتعددة بإخلاء مبانيه ومغادرة المحافظة رغم تواصل الجرائم بحقهم.

وفي 6 نونبر 2024، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان له إن إسرائيل تعمل على إخراج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة بالقوة عبر استهدافها العسكري المباشر وفرض حصار خانق لتدمير مقومات الحياة وتهجير الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت قرابة 153 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نونبر 2024، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وجدة – أخبارنا24

في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التهريب وتعزيز الأمن على الحدود مع الجارة الشرقية، تمكنت عناصر تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية بالتعاون مع الدرك الملكي، ليلة الجمعة 20 دجنبر 2024، من إحباط محاولة تهريب للمخدرات باستخدام طائرة مسيرة (درون)، في تطور يعكس الصراع المتجدد بين الأجهزة الأمنية المغربية وشبكات تهريب المخدرات.

وقد تم رصد تحليق طائرة مسيرة مجهولة الهوية على مستوى دوار أولاد أحمد بجماعة بني خالد، التابعة لإقليم وجدة، جاء هذا الرصد نتيجة الاعتماد على تكنولوجيا متطورة للكشف عن هذا النوع من الطائرات، مما أدى إلى إرباك خطط المهربين الذين أصبحوا يعتمدون بشكل متزايد على الوسائل التقنية الحديثة في عملياتهم الإجرامية.

وفور اكتشاف الطائرة المشبوهة، انتقلت عناصر من سرية الدرك الملكي بوجدة بالتنسيق مع مركز درك بني درار بسرعة إلى عين المكان، حيث باشرت عملية تمشيط واسعة أسفرت عن العثور على الطائرة ساقطة في أرض خلاء.

وحسب مصادر مطلعة لموقع “أخبارنا24” فإن العناصر الأمنية ستعمل على إخضاع الطائرة المحتجزة لخبرة تقنية دقيقة لتحديد نوع المحتويات التي كانت تقوم بنقلها، كما سيتم الاطلاع على الفيديوهات المسجلة داخل ذاكرتها.

وتابع دات المصدر  أن هذا التطور اللافت في أساليب المهربين الذين لجأوا إلى استخدام الطائرات المسيرة لتهريب المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية، دفع الأجهزة الأمنية المغربية إلى تعزيز قدراتها التكنولوجية لمواجهة هذا النوع من التحديات. ويأتي هذا التدخل الناجح ليؤكد جاهزية الجيش والدرك الملكي في التعامل مع السيناريوهات المستجدة التي تهدد أمن واستقرار المملكة المغربية.

““”””””””””””””””””””””بيان استنكاري تضامني “””””””””””””””””””””””

الرباط :21.12.2024
عدد رقم :0013

تستنكر وتدين بشدة الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، جهة الرباط سلا القنيطرة، تابعت الهيئة و هي هيئة حقوقية مدنية تابعت عن كثب وبقلق شديد وأسف عميق وقائع حادث شرطي المرور وجندي الحرس الملكي هذه الواقعة الخطيرة التي تعرض لها جندي الحرس الملكي يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، بشارع محمد السادس، طريق زعيرهذا الحادث، الذي وقع بعد تأدية الجندي لمهامه بالقصر الملكي، شكل موضوع نقاش وطني واسع، خاصة بعد الحكم عليه بشهرين نافذة وتبرئة العنصر الثاني المتهم بتشهير عبر الفيديو المتداول، وهو جندي من الحرس الملكي وشاهد حي على الواقعة منذ بدايتها إلى نهايتها.

تظهر اللقطات عبر الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي أن شرطي المرور قام بتعنيف الجندي، مهدداً إياه بسلاحه الوظيفي وهو يحاول الركوب على ظهره بعد النجاح في إسقاطه، مما يدق ناقوس الخطر حول هذه الحادثة التي أثرت سلباً على معنويات الجنود المرابطين في الصحراء وعلى نفوس الرأي العام الوطني.

تعلن الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام تضامنها اللامشروط مع الجندي السيد م.ب، الذي تعرض للإهانة والتهديد بزيه العسكري الرسمي. إن ما حدث يعد خرقاً للقوانين والأعراف المعمول بها، حيث تنص المادة 44 من قانون القضاء العسكري على أنه “لا يجوز إلقاء القبض في غير حالة التلبس على أي عسكري أو شبه عسكري خاضع للاختصاص المحكمة العسكرية يوجد في وضعية الخدمة إلا بناءً على أمر صادر من الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بعد استشارة رؤساء المعنيين بالأمر” الجندي كان يرتدي بدلته العسكرية الرسمية وتأكد الشرطي من هويته الرسمية بعد ان ادلا بها الجندي ، إلا أنه وجد نفسه في موقف حرج غير متوقع عندما تم توقيفه من قبل شرطي المرور الذي لم يستعن من اجل اعتقاله بالإجراءات القانونية اللازمة تم إشهار السلاح في وجه جندي يعد هذا الأمر انتهاكاً خطيرا وصارخاً للقوانين العسكرية، التي تحظر استخدام القوة ضد العسكريين في الحالات التي لا تستدعي ذلك.

تستنكر الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام جهة الرباط سلا القنيطرة بشدة ، عدم إخبار الدرك الملكي وحضورهم عند تحضير المحاضر في مخفر الشرطة طبقا للقوانين، لكي تمر الأمور بشفافية، خصوصاً أن هذا الأمر مجبر بحكم قانون العدل العسكري وتحمل مسؤولية عدم تبلغ الدرك الملكي لشرطي المرور كما نستنكر عدم قبول المحكمة ملتمسات المحامي بتفريغ الكاميرات وإحضار الشهود من عمال النظافةمن اجل الاعتمادة على شهادتهم وكذلك الاقوال الصادر عن عنصر الحرس الملكي المحكوم ببراءة تاكيد استعداد شرطي اطلاق النار في وجه العسكري في اي لحظة لانه حمل الرصاصة في بيت النار وهذا الامر وحده يعد خرق لقانون الحادث أثر سلبًا على معنويات الجنود المرابطين في الصحراء وعلى الرأي العام الوطني ونظرا لكل ماسبق ،وعليه تعلن الهيئة المغربية للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :

1-إدانتها واستنكارها الشديد لهذه الاهانة محاولة تركيع احد افراد عناصر الحرس الملكي وتهديده بسلاح الوظيفي لجندي الحرس الملكي واستعمال العنف اللفظي والجسدي معه .

2- تطالب الهيئة إدارة الدفاع الوطني باتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان احترام القوانين العسكرية وحماية الحقوق المدنية للعسكريين .

3- تطالب الهيئة بتحقيق العدالة في حكم الاستئناف لجندي الحرس الملكي المعتقل بدون أدلة وحجج دامغةولنا ثقة في القضاء النزيه.

4-تطالب الهيئة بإدانة شرطي المرور لاجل رد اعتبار الشعب المغربي اولا امام العالم و معاقبته أشد العقوبات لتهوره ومحاولة تركيع جندي الحرس الملكي وعدم تقديره لزي العسكري المغربي بسبب تصرفه المتهور والخطير والغير مسبوق في صفوف رجال الامن الذي مس معنويات الجنود من افراد القوات المسلحة الملكية الذين توصلة الهيئة بمكالماتهم الهاتفية التي يعبرون فيها عن استياء هم وغضبهم مع قدماء المحاربين العسكريين وكل من يحمل الدفتر العسكري بخصوص الموضوع .

تعتبر الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام جهة الرباط سلا القنيطرة ان هذا التصرف الخطير اللا مهني والمتهور و الغير مسبوق محسوب على الشرطي المتهور وحده و لا يعبر عن باقي أفراد وعناصر الأمن الوطني الكفاءات الذين لهم عدة تدخلت أمنية ناجحة الذين عبّر الكثير منهم عن عدم رضاهم بما قام به شرطي المرور من تهور و اخلال بالقانون .

في الختام نحتفظ بالحق في الموضوع ودامت هيئتنا مستقلة وديمقراطية.

افراد القوات المسلحة الملكية خط احمر .

عن مكتب الهيئة المغربية
لحماية المواطنة والمال العام
بجهة الرباط سلا القنيطرة
امضاء
السيد الكاتب العام فهد زين الدين .