مراسل موقع “أخبارنا24″ من الرباط .

بحثت موريتانيا والمغرب اليوم السبت 18 يوليوز 2026، سبل تعزيز التعاون الأمني والتنسيق في قضايا أمن الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة.
جاء ذلك خلال مباحثات بين وزيري الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، والمغربي عبد الوافي لفتيت، بمقر وزارة الداخلية المغربية في العاصمة الرباط.
وفي بيانها أكدت وزارة الداخلية الموريتانية ” إن الطرفين بحثا تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والإداريّة وقضايا أمن الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة” .
ووفق نفس البيان “بحث الطرفان أيضا تعزيز الدينامية التشاركية بين وزارتي الداخلية، وتنسيق الجهود المشتركة ودعم التعاون المركزي بين الجهات في البلدين” .
وبدأ وزير الداخلية الموريتاني أمس الجمعة 17 يوليوز 2026، زيارة للعاصمة الرباط بدعوة من نظيره المغربي عبدالوافي لفتيت .
وفي بلاغها أكدت وزارة الداخلية الموريتانية أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنامي التنسيق بين البلدين في ملفات أمن الحدود، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير النظامية والتعاون الإداري واللامركزي.
ولفتت إلى أهمية الزيارة في مواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل، ودعم الاستقرار الإقليمي والتنسيق الأمني وتعزيز المبادلات التجارية.
وتتباين مواقف نواكشوط والرباط من قضايا إقليمية، خصوصا ملف الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة “البوليساريو”، وكذلك استقبال مسؤولين من “البوليساريو” في قصر الرئاسة بنواكشوط من حين إلى آخر.
وأكدت موريتانيا إن موقفها من هذا النزاع “حيادي” يهدف إلى إيجاد حل سلمي يجنب المنطقة خطر التصعيد.
وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا بالأقاليم الصحراوية تحت سيادتها، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من جبهة البوليساريو .

مكتب موقع “أخبارنا24” من طنجة .

رست الفرقاطة التركية “تي سي جي برغاز أدا” يوم الجمعة 10 يوليوز 2026، في ميناء طنجة شمال المغرب.
ووصلت الفرقاطة إلى المغرب في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، حيث سترسو في الميناء يومي الجمعة 10 يوليوز 2026، والسبت 11 يوليوز منه .
وزار “مصطفى إيلكر كيليش” سفير تركيا لدى المغرب الفرقاطة، حيث كان في استقباله قائدها العقيد البحري “أرجان أراس” وفرقة من البحرية التركية.

وأقام قائد السفينة حفل استقبال على متنها تكريما لمسؤولين مغاربة، ومسؤولي البعثات الدبلوماسية، والملحقين العسكريين التابعين لعدد من السفارات الأجنبية في المغرب.

مراسلة موقع “أخبارنا24” من الحسيمة .

احتضنت الحسيمة، يوم الأربعاء 8 يوليوز 2026، فعاليات المنتدى الأول للاستثمار بإقليم الحسيمة، الذي نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة–تطوان–الحسيمة تحت إشراف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وذلك تحت شعار: “الاستثمار بإقليم الحسيمة: فرص وقطاعات واعدة”.

وشهد المنتدى مشاركة أزيد من 120 مستثمراً وفاعلاً اقتصادياً ومؤسساتياً، حيث شكل مناسبة لاستعراض المؤهلات الاقتصادية التي يزخر بها الإقليم، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الواعدة، إلى جانب تقديم شروحات حول آليات الدعم والمواكبة التي يوفرها المركز الجهوي للاستثمار وشركاؤه لفائدة المستثمرين وحاملي المشاريع.

كما تميز الحدث بتكريم عدد من المستثمرين المحليين تقديراً لمساهماتهم في خلق فرص الشغل وتنشيط الاقتصاد المحلي، فضلاً عن توقيع اتفاقية شراكة مع المعهد المتخصص في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية (IFMEREE)، بهدف دعم تنمية الكفاءات وتشجيع الاستثمار والابتكار في قطاع الطاقات المتجددة.

ويؤكد تنظيم هذا المنتدى حرص مختلف المتدخلين على تعزيز جاذبية الحسيمة كوجهة استثمارية واعدة، ودعم المشاريع المنتجة، وترسيخ شراكات فعالة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص الشغل بالإقليم.

مراسلة موقع “أخبارنا24” من مراكش .

أكد هشام البلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة أن نجاح تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية يظل رهينًا بتعزيز التنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية وتوحيد الممارسة المهنية بما يضمن نجاعة البحث الجنائي واحترام الحقوق والحريات.

وجاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها، اليوم الخميس 2 يوليوز 2026، بمدينة مراكش بمناسبة افتتاح أشغال اللقاء التنسيقي الوطني المنظم يومي 2 و3 يوليوز 2026، بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي حول موضوع “التحديات العملية لتنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية”.

وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة في مسار التعاون المؤسساتي بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، بهدف تطوير أداء العدالة الجنائية والرفع من جودة الأبحاث وتعزيز آليات التنسيق بما يخدم الأمن القانوني والقضائي ويحمي الحقوق والحريات.

وأشاد البلاوي بالتفاعل المستمر للمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي مع المبادرات المشتركة معتبراً أن التنسيق بين مختلف المتدخلين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء القضائي والأمني خاصة من خلال لجان التنسيق الجهوية والمحلية التي ساهمت في تتبع معالجة الشكايات والمحاضر ورصد الإكراهات العملية.

وكشف رئيس النيابة العامة عن حصيلة سنة 2025، مشيراً إلى أن النيابات العامة بالمملكة عالجت 525 ألفاً و381 شكاية من أصل 574 ألفاً و972 شكاية رائجة بنسبة إنجاز بلغت 92 في المائة من مجموع القضايا الرائجة و104 في المائة من الشكايات المسجلة وهو ما أسهم في تقليص المخلف من 66 ألفاً و651 شكاية إلى 49 ألفاً و591 شكاية.

وأضاف أن مجموع المحاضر الرائجة خلال السنة نفسها بلغ 2 مليون و496 ألفاً و240 محضراً تمت معالجة 2 مليون و320 ألفاً و92 محضراً منها بنسبة إنجاز بلغت 93 في المائة، معتبراً أن هذه النتائج تعكس الأثر الإيجابي للتنسيق المنتظم بين النيابة العامة والشرطة القضائية في تسريع الأبحاث واحترام الآجال المعقولة.

وفي السياق ذاته، أبرز البلاوي أن التعاون بين مختلف المؤسسات مكّن خلال سنة 2025 من إلغاء 74 ألفاً و612 برقية بحث في إطار مراجعة البرقيات التي لم تعد مبررة قانوناً، بما يساهم في تحيين قواعد المعطيات وضمان سلامة الإجراءات.

وشدد رئيس النيابة العامة على أن التعديلات التي جاء بها القانون رقم 03.23، وخاصة ما يتعلق بتدبير الشكايات والوشايات، والإجراءات المقيدة للحرية والأبحاث المالية الموازية، وتقنيات البحث المستحدثة، تفرض مراجعة وتحيين “الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية” حتى يواكب المستجدات التشريعية ويظل مرجعاً موحداً لقضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.

وأكد أن القيمة الحقيقية لأي تعديل تشريعي لا تكمن في النصوص وحدها، بل في حسن تنزيلها ميدانياً بما يحقق التوازن بين فعالية البحث الجنائي وضمانات المحاكمة العادلة داعياً إلى ترسيخ قيم النزاهة والحياد والانضباط واحترام القانون باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز ثقة المواطنين في العدالة.

وفي ختام كلمته، دعا البلاوي المشاركين إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تُترجم إلى برامج للتكوين والتأطير والتنسيق على المستويات المركزي والجهوي والمحلي بما يضمن التطبيق الموحد لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، ويساهم في الرفع من جودة الأبحاث الجنائية وتعزيز سيادة القانون.

الرباط – أخبارنا24 .

استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اليوم الخميس 02 يوليوز 2026، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، اللواء “لويس بالييز بنيرو” رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني، الذي يجري زيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد أمني رفيع المستوى.

وتأتي هذه الزيارة في سياق مطبوع بالمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية المتميزة بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومختلف المصالح الأمنية والاستخباراتية الإسبانية، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

وتتويجا لهذه الشراكة الأمنية المشتركة، شهد هذا اللقاء إقامة مراسم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، وهو التوشيح الذي جاء بناءً على مرسوم صادر عن وزير الداخلية الإسباني، اعترافاً بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العملياتي والمساعدة التقنية مع السلطات الأمنية الإسبانية.

كما يجسد هذا التقليد بأوسمة إسبانية رفيعة عمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها بالحرس المدني الإسباني، كما يعكس تقدير الجانب الإسباني للمهنّية العالية التي يبذلها أطر وموظفي قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات الأمنية العابرة للحدود المشتركة بين البلدين.

ويؤكد هذا التوشيح الإسباني، مرة أخرى، تميز نموذج التعاون الأمني الثنائي المبني على الثقة المتبادلة والتنسيق الوثيق بين المملكتين المغربية والإسبانية، مبرزاً في الوقت ذاته الدور الريادي والمحوري الذي تلعبه المصالح الأمنية المغربية كشريك استراتيجي وموثوق به في ضمان الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

وفي كلمته بهذه المناسبة، شدد رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني على أهمية ومتانة التعاون المغربي الإسباني في المجال الأمني، واصفا المغرب بالشريك الاستراتيجي الذي لا محيد عنه في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، خصوصا في ظل التحديات والرهانات الأمنية المعقدة التي يعرفها المحيط الإقليمي والدولي.

وأكد المسؤول الإسباني ذاته على أن توشيح قيادات أمنية مغربية بأوسمة رفيعة للحرس المدني الإسباني، هو اعتراف بالتضحيات التي يقدمها هؤلاء المسؤولين من أجل توطيد التعاون الأمني الثنائي، لمواجهة التحديات المشتركة، وهو أيضا تقدير وامتنان للمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من جهة، والحرس المدني الإسباني من جهة ثانية.

يذكر أن هذا التوشيح الإسباني يأتي في أعقاب تقليد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي في نوفمبر 2025 بإسبانيا، بوسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني، الذي يعد أرفع وأسمى وسام يمنحه الحرس المدني الإسباني، وكذلك بعد منحه في سنة 2014 وسام الصليب الشرفي للاستحقاق الأمني بتميز أحمر، والذي يعد بدوره من أرفع الأوسمة الإسبانية، وذلك تقديرا لمساهماته المتميزة في التأسيس لشراكة أمنية نموذجية بين المغرب وإسبانيا.

الرباط – أخبارنا24 .

يشهد المغرب تطوراً جديداً في مسار تحديث قدراته الدفاعية، بعدما كشفت صحيفة إسبانية أن المملكة بدأت إنتاج ذخيرة مدفعية من عيار 155 ملم محلياً وفق معايير حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في خطوة اعتبرتها مؤشراً على انتقال الرباط من مرحلة اقتناء الأسلحة إلى تعزيز صناعتها العسكرية الوطنية، وسط تصاعد سباق التسلح في شمال إفريقيا.

وأوضحت الصحيفة أن هذه القدرة الصناعية الجديدة تمنح المغرب هامشاً أكبر لضمان إمدادات الذخيرة خلال الأزمات، خاصة أن قذائف 155 ملم أصبحت من أبرز عناصر الحروب الحديثة. وأضافت أن تصنيع هذا النوع من الذخيرة محلياً يقلل من الاعتماد على الموردين الخارجيين، ويعزز الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة.

ووفق المصدر ذاته، فإن مصنع “MMI Ammunition” بمدينة سيدي يحيى ينتج عدة نماذج من ذخائر المدفعية والشحنات المعيارية وقذائف عيار 30×173 ملم، مشيراً إلى أن هذه المنتجات تتطابق مع نماذج تجارية لشركة “Elbit Systems” الإسرائيلية، ما يعكس مستوى متقدماً من التعاون العسكري والتكنولوجي بين الرباط وتل أبيب.

وأضاف التقرير أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع مواصلة المغرب تحديث ترسانته العسكرية عبر اقتناء الطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى ومنظومات قتالية متطورة، وهو ما يجعل قدراته الدفاعية أكثر تنوعاً، ويعزز مكانته كأحد أبرز الفاعلين العسكريين في المنطقة.

وترى الصحيفة الإسبانية أن امتلاك المغرب قدرة على تصنيع ذخيرة متوافقة مع معايير الناتو يثير اهتمام الأوساط العسكرية الإسبانية، باعتبار أن عيار 155 ملم يمثل المعيار الأساسي لمدفعية جيوش الحلف، في وقت تعمل فيه دول أوروبية على معالجة النقص في مخزوناتها بعد الحرب في أوكرانيا، وهو ما قد يزيد من تعقيد معادلات التوازن العسكري في الضفة الجنوبية للمتوسط.

ورغم أهمية هذا التطور، أشارت الصحيفة إلى أن عدداً من المعطيات لا يزال غير معلن، من بينها الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع وحجم الإنتاج الفعلي وتاريخ تشغيل خطوط التصنيع. لكنها خلصت إلى أن انتقال المغرب من استيراد الذخيرة إلى إنتاجها محلياً يمثل تحولاً استراتيجياً قد تكون له انعكاسات على موازين القوى الإقليمية خلال السنوات المقبلة.

الرباط – أخبارنا24

يرتقب أن يقوم الملك محمد السادس بزيارة رسمية إلى فرنسا، ردا على الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب في أكتوبر 2024.

الزيارة التي سبق لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن كشف بعضا من تفاصيلها خلال لقائه شهر ماي 2026، مع وزير الخارجية الفرنسي “جان نويل بارو”، دون الإعلان عن موعدها الرسمي، من المرتقب أن يسبقها انعقاد أشغال اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وفرنسا، في إطار التحضير لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

وكان بوريطة قد كشف آنذاك أن هذه الزيارة من المرتقب أن تعرف توقيع معاهدة جديدة بين المغرب وفرنسا، وصفها بغير المسبوقة، فيما أشار وزير الخارجية الفرنسي، حسب ما تم تناقله، إلى أنها ستكون محطة تاريخية في مسار العلاقات بين البلدين، وستكون الأولى من نوعها التي يتم إبرامها بين فرنسا ودولة من خارج أوروبا، وسيتم من خلالها وضع إطار جديد للعلاقات المغربية الفرنسية في المستقبل.

التحضيرات للزيارة الملكية، حسب ما تتناقله وسائل الإعلام الفرنسية، تتواصل من أجل توفير كافة الظروف لإنجاحها، في ظل حديث حول كونها ستعرف توقيع الاتفاقية الجديدة التي سيتم من خلالها إنهاء العمل باتفاقية “لاسيل سان كلو” المبرمة عام 1955، والتي تعد الإطار المرجعي للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكانت المباحثات التي أجراها “ماكرون” وفريقه خلال الزيارة الأخيرة إلى المغرب قد سعت لوضع إطار جديد للتعامل وفق صيغة “رابح- رابح”، وتوجت بدعوة الملك لزيارة فرنسا بمناسبة مرور 70 عاما على الاتفاقية المؤطرة للعلاقات بين البلدين، وهو ما قبله الملك وقتها ليتم تعيين لجنة مشتركة لتحضير الإطار الاستراتيجي الجديد.

فهل ستنجح المعاهدة الجديدة المرتقبة في تطوير مضامين الاتفاقية التي وقعت غداة الاستقلال، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الطرفين في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعسكرية وغيرها؟!

القنيطرة – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24” .

شبّ حريق مهول، ليلة أول أمس الجمعة 19 يونيو 2026، بمقبرة سيدي البخاري تتواجد بمدخل مدينة القنيطرة أمام مسجد “محمد السادس”، وهو ما أثار حالة من الاستنفار بالمنطقة.

مصادر محلية أوضحت، أن ألسنة النيران أتت على إحدى المقابر، بسبب شخص متهور وفي حالة سكر .

وعاينت موقع “أخبارنا24” أن عناصر الوقاية المدنية تدخلت بشكل عاجل، من أجل إخماد الحريق في ظرف وجيز، خوفا من انتشاره في باقي أرجاء المقبرة برآسة القائد الإقليمي للجهاز .

وحين إشعارها بالواقعة انتقلت الى عين المكان السلطات المحلية والمصالح الأمنية التي قامت بتفتح تحقيق لتحديد أسباب اندلاع الحريق والكشف عن مختلف الظروف والملابسات المرتبطة به، فيما تم اعتقال الشخص الذي كان في حالة سكر وتسبب في هذا الحريق .

وتجدر الإشارة أن جل المقابر بمدينة القنيطرة تعرف تهميش كبير من طرف المجلس الجماعي رغم الميزانية الضخمة المخصصة لجل مقابر المدينة بدون حسيب ولا رقيب للجهات العليا .

السؤال المطروح لرئيسة جماعة القنيطرة أين عشرون مليون سنتيم المخصصة كل سنة لتوسعة المقابر بالقنيطرة والساكنة تشكو التهميش للمقابر .

الرباط – أخبارنا24

عممت المديرية العامة للشؤون القضائية التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مذكرة تفسيرية حول المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بخصوص إجراءات النطق بعقوبة الإعدام.

وأوضحت المذكرة أن الحق في الحياة يعد من أهم الحقوق الأساسية، وأن خطورة عقوبة الإعدام وما قد يترتب عنها من آثار لا يمكن تداركها، خاصة في حالة وقوع أخطاء قضائية، دفعت المشرع إلى تشديد شروط إصدار هذا النوع من الأحكام.

وبحسب المذكرة، فإن المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن أعضاء غرفة الجنايات يتداولون بشأن إدانة المتهم والعقوبة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المشددة أو المخففة والأعذار القانونية إن وجدت، كما يتعين على رئيس الهيئة عند تقرير الإدانة أن يثير مسألة وجود الظروف المخففة أو عدمها، وأن تبت المحكمة كذلك في إمكانية منح المحكوم عليه إيقاف تنفيذ العقوبة أو تطبيق العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية.

وأكدت الوثيقة أن القرارات تتخذ بالأغلبية في جميع الحالات، غير أن النطق بعقوبة الإعدام أصبح يخضع لقاعدة خاصة، إذ لا يمكن الحكم بها إلا بإجماع جميع القضاة المشكلين لهيئة الحكم، مع التنصيص صراحة على هذا الإجماع في منطوق الحكم.

ومن بين المستجدات الإجرائية الجديدة أيضاً، إلزام رئيس الجلسة بتحرير محضر للمداولة يثبت حصول الإجماع بين أعضاء الهيئة القضائية، ويوقع عليه جميع القضاة، على أن يضم إلى وثائق الملف.

وفي معرض تعليل هذه التعديلات، أشارت المذكرة إلى أن المشرع المغربي استحضر مقتضيات دستور 2011، ولا سيما الفصل 20 الذي يكرس الحق في الحياة، كما استحضر التزامات المملكة الدولية ذات الصلة، خاصة أحكام المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تقيد اللجوء إلى عقوبة الإعدام في الدول التي لم تلغها بعد.

كما ذكرت المذكرة بالنقاش الوطني الدائر حول إلغاء عقوبة الإعدام أو إضفاء طابع رسمي على الوقف الفعلي لتنفيذها، فضلاً عن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وعدد من الهيئات الدولية الداعية إلى تقليص نطاق تطبيق هذه العقوبة.

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه المقتضيات تمثل أحد أبرز المستجدات التي حملها القانون رقم 03.23، بعدما كانت المادة 430 من القانون السابق رقم 22.01 تكتفي باتخاذ القرار بالأغلبية، دون اشتراط الإجماع الكامل بين أعضاء هيئة الحكم عند النطق بعقوبة الإعدام.

الرباط – كمال الزايدي عن موقع “أخبارنا24” .

بحث العاهل المغربي محمد السادس، ورئيس الإمارات محمد بن زايد أمس الثلاثاء 2 مايو 2026، بالرباط مختلف القضايا التي تعرفها الساحة الدولية، خاصة التي تهم دول الخليج والشرق الأوسط.
جاء ذلك في بيان للديوان الملكي – توصل موقع “أخبارنا24” على نسخة منه – دون تفاصيل عن برنامج زيارة محمد بن زايد .
وشكل اللقاء – وفق البيان – “فرصة سانحة للتباحث وتبادل الرأي بين قائدي البلدين، بخصوص مختلف التحديات الدولية، خاصة التي تتعلق بدول الخليج والشرق الأوسط”.
ولفت البيان إلى أن “هذا اللقاء يندرج في إطار الروابط الأخوية التي تجمع على الدوام، بين قائدي البلدين وبين الأسرتين الشقيقتين، وعلاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون والتضامن الفعالة القائمة بين البلدين”.