تطوان – أخبارنا24

شهدت مناطق في شمال المغرب، اليوم الأحد 31 مارس 2024، أمطارا غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات ألحقت أضرارا بالممتلكات، دون تسجيل خسائر في الأرواح حتى الساعة الرابعة مساءا .

وأمس السبت 30 مارس 2024، حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من أمطار قوية ورعدية‪.

بدوره، قال مسؤول في مجلس بلدية مدينة تطوان – فضل عدم ذكر اسمه – إن الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة، أغلقت اليوم الأحد 31 مارس 2024، بسبب الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة، كما غمرت الفيضانات عددا من المناطق.

وأوضح أن الفيضانات تسببت في قطع الطريق الرابط بين مدينتي طنجة وتطوان، كما تم إغلاق الطريق الرابطة بين مدينتي مارتيل وتطوان، ولم تسجل حتى الآن أي خسائر في الأرواح.

وأضاف المتحدث أنه وبعد امتلاء سد الشريف الإدريسي بنسبة 100 بالمئة جراء الأمطار، فاض الماء باتجاه وادي مارتيل، وتسبب ذلك في فيضانات في مناطق بالشمال.

وأكد أن السلطات سخرت كل الوسائل لفك العزل عن المناطق المحاصرة، وأعلنت التعبئة للأجهزة الأمنية المختصة، بما في ذلك عناصر الوقاية المدنية.

وتشهد مناطق في المغرب منذ الجمعة 29 مارس 2024، أمطارا غزيرة أنعشت مخزون السدود بالمملكة التي تعزو ندرة المياه بسبب تراجع الأمطار خلال السنوات الماضية، ومخاطر أحدقت بالقطاع الزراعي للبلاد‪.

ويشهد المغرب تأخرا في هطول الأمطار، وهو ما بات يهدد بعام جديد من الجفاف ينعكس سلبا على الموسم الزراعي، قبل أن تنعش الأمطار الحالية آمال المزارعين‪.

وللعام الخامس على التوالي، يواجه المغرب تهديدا جديا جراء الجفاف، وبلغ العجز السنوي مليار متر مكعب من الماء، وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد‪.

وتسبب انحباس الأمطار بتدنٍ كبير في مستوى الأنهار المعروفة، على غرار نهر ملوية أحد أكبر أنهار المغرب، الذي بات عاجزا عن الوصول إلى مصبه للمرة الأولى في تاريخه، بسبب الجفاف الشديد وكثرة الاستهلاك‪.

القنيطرة – أخبارنا24

السيدات والسادة ممثلات وممثلو الصحافة الرقمية والورقية، السمعية والبصرية؛

السيدات والسادة ممثلو المنظمات الحاضرة معنا؛

الحضور الكريم.

يسرنا بالغ السرور أن نلتقي بكم وبكن في هذه الندوة، التي تنظمها الجمعية، من أجل إطلاعكم/ن على مضمون مذكرتها الترافعية حول المساواة في الحد الأدنى القانوني للأجر بين القطاع الفلاحي وباقي القطاعات وتضعها بين أيديكم/ن.

لا يخفى عليكم/كن أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفتها جمعية ذات المنفعة العامة، تناضل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها والنهوض بها، وتولي اهتماما خاصا بالحقوق الشغلية، التي تشتمل على الحق في الشغل وحقوق الشغيلة، ضمن انشغالاتها اليومية وتقاريرها الدورية.

وفي هذا الإطار، فإن الجمعية، بعد وقوفها عن كثب على أوضاع فئة اجتماعية من أكثر الفئات هشاشة وتهميشا وهي فئة العاملات والعمال الزراعيين، الذين طالت معاناتهم، قررت توجيه مذكرة ترافعية من أجل وضع حد للتمييز غير المبرر بين الحد الأدنى القانوني للأجر بين القطاع الفلاحي وباقي القطاعات إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان والجهات الحكومية المعنية، إسهاماً في الجهود الرامية إلى تحقيق مغرب تتمتع فيه العاملات والعمال الزراعيين بكافة حقوقهم بما يضمن كرامتهم.

فاعتمادا على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب وخاصة منها:

المادة 2 من اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 100) الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل (29 يونيه 1951 )؛

المادة 2 من اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 111) المتعلقة بعدم التمييز في مجال الاستخدام والمهنة؛

المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ؛
واعتمادا على مدونة الشغل وخاصة ديباجتها التي تقر ب “توحيد الحد الأدنى للأجر بين مختلف القطاعات بصفة تدريجية بتشاور مع المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للأجراء والمشغلين.” والمادتين 9 و 346.

وبناء على التزامات الحكومة بنتائج الحوار الاجتماعي خاصة اتفاقي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022.

هذا، ونظرا لأن حجم التراجعات التي تهدد مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحق في التنمية المستدامة، وعلى رأسها الحقوق الشغلية، وصل مستويات مقلقة، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وسعي الدول إلى حلها على حساب الشعوب؛ حيث يجري، في اقتصاد يطبعه الريع والاحتكار والتهرب الضريبي، تمرير سياسات عمومية تتميز بالتقشف، وتحرير الأسعار عبر التقليص التدريجي من دعم صندوق المقاصة، والإجهاز على الخدمات الاجتماعية وتسليعها، وتفكيك المؤسسات العمومية وخوصصتها، ومواصلة العمل بسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛

ولا أدل على ذلك من مؤشرات قانون المالية 2024 الذي يكرس اللامساواة حيث زاد من ثقل الضرائب على كاهل المستهلك بالرفع من سعر الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع (الماء وخدمات التطهير وكراء العداد؛ الطاقة الكهربائية؛ إيجار عداد الكهرباء؛ عمليات نقل المسافرين والبضائع؛ السكر). مما سيؤدي حتما إلى رفع الأسعار على جميع المواد الاستهلاكية التي هي في الأصل يكتوي بنارها المستهلكون من الطبقة الوسطى والضعيفة التي تتحمل عبء موارد الميزانية العامة في ظل انعدام العدالة الضريبية.

هذا طبعا بالإضافة إلى أن معدل الدخل الفردي للعاملات والعمال الزراعيين أصبح أقل من عتبة الفقر، وما تعرفه أوضاعهم المعيشية من تدهور خاصة بالعالم القروي لأسباب متعددة.

إن العمال/ات الزراعيين يعانون من الحيف على مستويات متعددة ولكن على مستوى الحد الأدنى القانوني الأجور الذي يقل في القطاع الفلاحي بأكثر من 35 درهم عن باقي القطاعات، يعتبر تمييزا غير مقبول. لقد أكدته الحكومات المتعاقبة بنفسها في اتفاق 2011، واتفاق 2022 حيث التزمت بتدارك هذا الفرق تدريجيا إلى غاية 2028. وتسميه النقابات بالأبارتهايد الاجتماعي الذي طال أمده إذ في كل مرة تتوقف الحكومة عن تنفيذ الاتفاق بدواعي غير معقولة ويؤجل بذلك إلى ما لا نهاية.

لكل هذه الحيثيات، وانطلاقا من رسالتها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تطالب الجمعية في مذكرتها بما يلي:

العمل على ملاءمة التشريعات والقوانين بما فيها مدونة الشغل مع المعايير الدولية، فيما يتعلق بالمساواة في الأجر، عملا بتوصية التقرير الدوري الرابع للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في فقرته 25 (“تشعر بالقلق لتدني الحد الأدنى للأجر بالنسبة للعامل الزراعي والمرأة”، وتوصي ب”توحيد الحد الأدنى للأجر للعمال في القطاع الزراعي لضمان العيش الكريم ومستوى معيشي لائق يكفي لسد حاجياتهم وأسرهم”).
التعجيل بتطبيق المساواة في الحد الأدنى القانوني للأجر بين العاملات والعمال.
توحيد الحد الأدنى القانوني للأجر بمختلف القطاعات.
اعتماد السلم المتحرك للأسعار والأجور الذي يهدف إلى الرفع من الأجور بمقدار ما ترتفع الأسعار.
رفع التهميش عن القطاع الفلاحي وضمان الحق في التنظيم النقابي في هذا القطاع والمصادقة على الاتفاقية الدولية
تطوير الجزاء في القوانين لجزر المخالفين وتضمينه في القانون الجنائي.
منع أي تفريق او استبعاد من شأنه المساس بمبدأ تكافؤ الفرص بسبب الجنس أو اللون أو الإعاقة.
تعزيز جهاز التفتيش من حيث الموارد البشرية (مفتشي الشغل) والرفع من مستواها وتوفير وسائل العمل الكافية.
المصادقة على الاتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش التي اعتُمدت سنة 2019، وتضع المعايير القانونية الدولية لمنع العنف والتحرش في أماكن العمل.

الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغرببة مصطفى بايتاس

الرباط – أخبارنا24

طالب المغرب، أمس الخميس 21 مارس 2024، الاتحاد الأوروبي بصون شراكتهما من “الاستفزازات والمناورات السياسية”.

صرح بذلك الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي، تعليقا على توصية المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية تمارا كابيتا، بإلغاء اتفاقي الصيد البحري والتعاون الزراعي بين الرباط وبروكسل‪.

وفي 29 شتنبر 2021، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما أوليا بإلغاء قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي متعلقين باتفاقيتين أبرمهما المغرب والتكتل بشأن الصيد البحري والتعاون الزراعي. لكن تم الاستئناف على الحكم، ويتوقع صدور حكم نهائي أواخر 2024 .

وقال بايتاس: “لقد أخذنا علما بالرأي الذي صدر اليوم عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي (في إطار التحضيرات للحكم النهائي)”.

وأضاف: “من المهم التذكير بأن ما صدر ليس حكما للمحكمة الأوروبية، إنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب القضايا المعروضة للنقاش”.

وتابع: “الأمر يتعلق بمساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة (الإجراءات القضائية)، تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة، في أفق النطق بالحكم النهائي بعد أشهر”.

وأردف: “نعتبر أن على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء، أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب، وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية”.

وجاء الحكم الأولي لمحكمة العدل الأوروبية في 29 شتنبر 2021 بشأن الاتفاقين التجاريين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عقب شكاوى تقدمت بها جبهة “البوليساريو”‪.

وبررت المحكمة قرارها آنذاك بالقول إن “إلغاء الاتفاقيتين يأتي لأنهما تشملان منتجات قادمة من إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو التي تقدمت بالدعوى للمحكمة”.

ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير‪‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم‪.

الرباط – أخبارنا24

استقبلت المطارات المغربية خلال أول شهرين من العام الجاري، أزيد من 4.5 ملايين مسافر، بارتفاع قدره 17 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.

أفاد بذلك بيان للمكتب الوطني للمطارات أمس الاثنين 18 مارس 2024، وسط استمرار نمو صناعة النقل الجوي الدولي على المستوى العالمي، في أعقاب جائحة كورونا.

ولفت البيان إلى أن النقل الجوي الدولي شهد ارتفاعا 20 بالمئة خلال فبراير 2024، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، حيث تم استقبال مليونين و66 ألف مسافر.

وعرف النقل الجوي مع أوروبا، التي تمثل 84 بالمئة من مجموع حركة النقل الجوي الدولي، تسجيل نمو 20 بالمئة، وفق البيان.

وزاد: “سجل النقل الجوي ارتفاعا مع كل من الشرق الأوسط والأقصى بـ 25 بالمئة، وإفريقيا بـ 22 بالمئة، وأمريكا الشمالية 12 بالمئة، ودول المغرب العربي 19 بالمئة”.

وبشأن النقل الجوي الداخلي، سجل نسبة نمو تقدر بـ 8 بالمئة خلال فبراير 2024، مقارنة بالشهر نفسه من 2023، حيث تم استقبال 200 ألف و126 مسافرا.

وخلال فبراير 2024، قالت وزارة السياحة المغربية في بيان إنه “بعد استقبال عدد قياسي من السياح في 2023 بعدد 14.5 مليون سائح، سجلت عائدات السياحة من العملة الصعبة (النقد الأجنبي) رقما قياسيا بلغ 105 مليارات درهم .

باريس – أخبارنا24

نددت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم الأحد 17 مارس 2024، بـ”الاستفزازات” المغربية. جاء ذلك بعد تقارير حول توجه المملكة نحو مصادرة ممتلكات تابعة للسفارة الجزائرية في الرباط. وقالت الوزارة الجزائرية في بيانها : “شرعت المملكة المغربية في مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكياتها الاستفزازية والعدائية تجاه الجزائر، على شاكلة ما تم تسجيله مؤخرا من مشروع يهدف لمصادرة مقرات تابعة لسفارة الدولة الجزائرية في المغرب”. وقطعت الجزائر علاقاتها بالمغرب في غشت 2021 بسبب ما قالت إنها “أعمال عدائية” من المملكة تجاه جارتها الشرقية.

في مؤشر جديد على التوترات القديمة بين الجارتين المغاربيتين، قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم الأحد 17 مارس 2024، إن المملكة المغربية “شرعت في مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكياتها الاستفزازية والعدائية تجاه الجزائر، على شاكلة ما تم تسجيله مؤخرا من مشروع يهدف لمصادرة مقرات تابعة لسفارة الدولة الجزائرية في المغرب”. وصدر هذا الموقف الجزائري بعد تقارير حول مشروع مغربي لمصادرة عقارات تابعة للسفارة الجزائرية في الرباط.

وطالما طبعت التوترات علاقات البلدين الجارين بسبب الصراع حول الصحراء المغربية التي تؤيد الجزائر استقلالها، بينما يعتبرها المغرب جزءا من أراضيه.

وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في غشت 2021، منددة بسلسلة من “الأعمال العدائية” من قبل جارتها، لا سيما في ما يتعلق بالصحراء المغربية والتطبيع مع إسرائيل.

وأفاد مصادر موثوقة أمس الجمعة 15 مارس 2024 بأن الحكومة المغربية قررت “مصادرة العديد من العقارات والأراضي التابعة للدولة الجزائرية” في العاصمة المغربية “لأغراض توسيع مبان خدمية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية بالرباط”.

ولم تصدر الرباط أي إعلان رسمي حول هذا الموضوع من أجل الحصول على تعليق من الخارجية المغربية.

من جانبها، دانت الخارجية الجزائرية في بيان “بأشد العبارات وأقواها عملية السلب المتكاملة الأركان”، مضيفة “سترد الحكومة الجزائرية على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لاسيما في إطار الأمم المتحدة بغرض ضمان احترام مصالحها”.

واعتبرت الجزائر أن “المشروع المغربي، الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتي تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف”.

ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر حول الصحراء المغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”.

وتقترح الرباط التي تسيطر على نحو 80 في المائة من الصحراء المغربية منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها، في حين تطالب جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991 لكنه لم ينفذ.

الرباط – أخبارنا24

تحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن التغييرات التي ستطرأ على بعض المواد المدعمة من طرف صندوق المقاصة وفي مقدمتها “قنينات الغاز”.

وأكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 7 مارس 2024، أن هذا الاجراء يأتي في اطار تمويل ورش الحماية الاجتماعية.

وأضاف بايتاس أن رئيس الحكومة حدد إطار هذا الإجراء وسيتم الشروع في تنفيذه خلال التاريخ المحدد.

أخبارنا 24 _ الرباط

في حوار أجرته ” أخبارنا 24 ” مع مصطفى الميسوري رئيس الغرفة الفلاحية بجهة فاس مكناس والمستشار البرلماني عن إقليم تاونات، حول ما تم تداوله حول بيع هبة من القمح وهذا نص الحوار مع مصطفى الميسوري .

السيد الميسوري: مرحبا، أنا سعيد بالمشاركة في هذا الحوار، أود أن أؤكد بشكل قاطع أنه لا أساس لهذه الشائعات التي تم تداولها . لم يتم بيع أي هبة من القمح بأي شكل من الأشكال، فالمملكة المغربية قوية بمؤسساتها أنا شخصيا لم أسمع أبدا بهذا الموضوع المتعلق بالهبة.

أخبارنا 24 : هل تعتقد أن هذه الشائعات تهدف إلى تشويه صورة القطاع الفلاحي؟

السيد الميسوري: بالتأكيد، نعم. إن القطاع الفلاحي يعتبر من الأعمدة الأساسية في اقتصادنا وتنميتنا، ونحن نعمل بجدية لدعمه وتطويره. إن نشر الشائعات يؤدي إلى خلق فوضى وعدم استقرار في القطاع، ونحن نرفض ذلك.

أخبارنا 24 : شكرا على توضيحك في هذا الأمر، يبدو أنك تضطلع بدور نشط في تعزيز القطاع الفلاحي في جهة فاس مكناس وتاونات. هل يمكنك أن تشاركنا ببعض الجهود التي تبذلها للنهوض بأوضاع القطاع الفلاحي في هذه المنطقة؟

السيد الميسوري: بالتأكيد، نحن نعمل بجدية لتعزيز القطاع الفلاحي في جهتنا وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين. أحد الجوانب الرئيسية التي نركز عليها هي تعزيز التدريب والتثقيف للمزارعين بخصوص أحدث التقنيات الزراعية والممارسات المستدامة.

أخبارنا 24 : هل يمكن أن توضح لنا بعض المشاريع التي تم تنفيذها في هذا السياق؟

السيد الميسوري: بالطبع، لقد نفذنا عدة مشاريع تدريبية وتوعوية تستهدف تحسين مهارات المزارعين وزيادة إنتاجيتهم. على سبيل المثال، قمنا بتنظيم ورش عمل حول تقنيات الري الحديثة واستخدام الأسمدة… كما قمنا بتقديم دورات تدريبية في إدارة المزارع وتسويق المنتجات الزراعية.

آخبارنا 24: هل هناك تعاون مع الجهات المحلية والدولية في هذا الصدد؟

السيد الميسوري: نعم، نحن نعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية والمؤسسات ذات الصلة لتحقيق أهدافنا المشتركة في تطوير القطاع الفلاحي. كما أننا نسعى لتعزيز التعاون الدولي من خلال الاستفادة من الخبرات والمعرفة المتاحة عالميا في مجال الزراعة المستدامة والتكنولوجيا الحديثة، والمملكة المغربية بالقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في الطريق الصحيح وهذه حقيقة واضحة ، ونحن بدورنا لن نتراجع عن خدمة الصالح العام.

أخبارنا 24 : هل يمكن أن توضح لنا ماهية الإجراءات التي تم اتخاذها للتصدي لمثل هذه الشائعات؟

السيد الميسوري: بالطبع. يوجد بيانات رسمية تنفي هذه الادعاءات وسيتم نشرها عبر وسائل الإعلام . كما قمنا بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق الشفافية وتقديم المعلومات الدقيقة لمن يهمهم الأمر.

أخبارنا 24: هل تعتقد أن هناك خلل في نظام الرقابة والمراقبة في هذا الصدد؟

السيد الميسوري: ليس بالضرورة نظام الرقابة والمراقبة يعمل بكفاءة، ولكن علينا أن نتصدى لمثل هذه الشائعات لضمان سلامة القطاع الفلاحي ومصالح المزارعين.

أخبارنا 24: شكرا لتوضيحك، السيد الميسوري. نحن نقدر جهودك في تعزيز القطاع الفلاحي في جهة فاس مكناس ، ونتطلع إلى رؤية المزيد من التقدم في هذا المجال.

السيد الميسوري: أشكركم على هذا الحوار الجاد ، ونحن ملتزمون بالمضي قدما في تحقيق أهدافنا لصالح مجتمعنا الفلاحي واقتصادنا المحلي.

أخبارنا 24 : شكرا لك على التوضيح السي الميسوري، هل لديك أي رسالة أخيرة ترغب في توجيهها للرأي العام المحلي والوطني؟

السيد الميسوري: أرغب في شكر الجميع على دعمهم المستمر للقطاع الفلاحي، وأطلب منهم أن يكونوا حذرين ويعتمدوا على المصادر الرسمية للمعلومات قبل أن يصدقوا أي شائعة تتعلق بقطاعنا الحيوي.

و في ختام هذا الحوار قال الميسوري ، أتمنى من الإعلاميين أن يعرفوا الحقيقة والاطلاع عليها قبل نشرها أو المساعدة على نشرها لأنني سأتجه للقضاء المغربي لكل من شارك في هذه الإشاعة الباطلة من الصحة والغير مسؤولة.

هذا كان حوار مع السيد مصطفى الميسوري، حيث نفى من خلاله بشكل قاطع مزاعم بيع هبة من القمح وأكد أهمية الشفافية والتعاون مع الجهات المعنية لضمان سلامة القطاع الفلاحي.

القنيطرة – أخبارنا 24

علم موقع “أخبارنا 24” من مصدر خاص أن عناصر مكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء حلوا بالقنيطرة في الأيام الأخيرة من أجل التحقيق مع أحد المنعشين العقاريين المعروفة بالقنيطرة، الذي يشتغل في مجال العقار، ويشتبه في ارتباطه بما يعرف بـالقيام ب”تبييض أموال المخدرات الدولية”، في مجموعة من المشاريع العقارية الفاخرة بمدينة القنيطرة خلال السنوات الأخيرة.

أخبارنا 24 – بقلم عزيز رباح

تاريخ الماء في المغرب الغني، ومتحف الماء بمراكش شاهد على ذلك. لكن لا يمكن الاغتناء أو جلب العملة الصعبة عل. حساب الأمن المائي !!!

أطلقت بلادنا برنامجا استعجاليا 2020 -2027 بمبلغ يفوق 120 مليار درهم ومخطط بعيد المدى 2050 يقرب 400 مليار درهم. ويتم إنجاز الكثير *من المشاريع في هذا الاطار* مع تسريع الوتيرة نظرا لحالة الجفاف الذي طال لخمس سنوات وايضا للطلب المتزايد على الماء, والاستهلاك الغير المعقلن في بعض القطاعات.

ويشرف جلالة الملك شخصيا، حفظه الله، بصرامة ووضوح حيث أمر بمراجعة كل البرامج القطاعية ذات الصلة من أجل الترشيد. كما دعا إلى عدم جعل الماء مجالا للصراعات السياسية وتأجيج الأوضاع الاجتماعية.

وأؤمن اقتناعا بعد الدراسة والتجربة أن الأولويات الكبرى لبلادنا تتمثل في الأخلاق والوحدة الترابية والأمن *والماء والغداء* والتعليم والصحة والشغل والطاقة والقضاء والأسرة والحكامة.

وإسهاما مني في النقاش الوطني حول الماء والدعوة إلى مبادرات هادفة وقياما بالنصح والواجب الديني والوطني بكل مسؤولية وتقدير، أدعو إلى مايلي :

– دعم جهود الدولة وتثمينها في كل البرامج والمشاريع المائية والالتزام بخطط الترشيد وعقلنة الاستهلاك الذي يمثل تقريبا 80٪ في الفلاحة و20٪ في المدن والتجمعات السكنية.

– دراسة تجارب بعض دول أمريكا اللاتينية وغيرها التي شجعت الفلاحة التصديرية والصناعات التي تستنزف الماء وأدت الثمن باهضا أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، ومن أجل استخلاص العبر والدروس واستشراف المستقبل.

– اليقضة والحذر من مستثمرين ينتقلون من دولة إلى أخرى بعد استنزاف الفرشة المائية ويستغلون الأراضي والتحفيزات أبشع استغلال وقد يستعملون أسمدة ضارة للزيادة في الإنتاج!!!

– العمل على إحداث صندوق تضامني للماء، مع الرفع من ثمن اشطر استهلاك الماء، مع مراعاة القدرة الشرائية للأسر المسجلة في السجل الاجتماعي والطبقة المتوسط الدنيا.

– اشتراط تقديم الدعم الموجه للأنشطة الاقتصادية والفلاحية بضرورة ترشيد استغلال الماء وفق معايير شفافة وعادلة. مع تخصيص المزيد من التحفيزات المالية للمستثمرين الذين يحققون نتائج مرضية في ذلك.

– الصرامة في الموافقة على مشاريع الاستغلال المهني والفلاحي لأراضي الدولة والجموع والأوقاف بالالتزام بالأنشطة المستدامة والأقل استهلاكا للماء.

– إلزام استعمال الأشجار والنباتات الغدائية والتزينية والطبية والغابوية الأقل استنزافا للماء والأكثر مقاومة للجفاف وهي كثيرة ومربحة أيضا: تجربة أستراليا نمودجا.

– فرض تغيير الأنشطة الفلاحية ) conversion) إلى أنشطة أقل استهلاكا للماء مع تخصيص دعم لذلك مشابه للدعم الموجه للنقل الأقل تلويثا والاقل استهلاكا للمحروقات.

– التعجيل بإنجاز برنامج تدوير المياه العادمة فهي مورد لا يقدر بثمن ولا ينفذ، مع تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في ذلك واستغلاله وتسويقه!!!

– إطلاق برنامج إلزامي لترصيص أكثر من ثلثي المساحات الخضراء سواء في الإدارات أوالمرافق الاجتماعية والثقافية أوالسياحية واستعمال الأشجار والنباتات المناسبة.

– إطلاق حملة وطنية سنوية حول ترشيد استهلاك الماء يشارك فيها الجميع بدءا بالتوعية الدينية ثم الإعلامية والجمعوية مع تشجيع الإنتاج العملي والثقافي والفني.

– مراجعة مادتي التربية الإسلامية والتربية الوطنية لتعزيز الالتزام والرشد في السلوك والأخلاق والقيام بالواجب وتجويد نمط الاستهلاك وخاصة الماء بجانب الالتزام بالقيم والحفاظ على الصحة ومحاربة الانحراف وتعظيم العلمو المعرفة والحفاظ على مصالح الوطن وثرواته وعلى رأسها الثروة المائية ..!!!

– وأخيرا إعطاء القدوة في ترشيد استهلاك الماء من طرف كبار الدولة ومسؤوليها وخدامها وموظفيها، وقد يكون الامر تحت مراقبة الدولة لأنهم الأولى بذلك وقدوة للمجتمع!!!

إن أكبر تبدير وأشد إشراف يكون في الماء *حتى لو كانت الوفرة وحتى لو كان في العبادة/ الوضوء* كما أخبرنا وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد حذرنا ربنا عز وجل **إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين ** حتى لو كانوا مواطنين أو مسؤولين أو مراقبين أو مهنيين !!!

كم سررت عندما تم تعميم خطبة الجمعة حول الماء إيمانا مني ان التدين الصحيح والواعي قد يساهم في التنمية الشاملة والمستدامة ويقلل من الإنحراف وخيانة الأمانة ويحاصر التطرف والغلو ويساهم في محاربة الفساد ويحفظ على الأسرة وتجويد نمط الاستهلاك في كل شيء وخاصة في الماء الذي هو أساس الحياة.

اللهم أغثنا يارب بالمطر ولا تحرمنا من رحمتك واهدنا لأحسن السبل للترشيد والاستدامة.

الرباط – أخبارنا 24

بعد الاتصال مع المشرفين على المجلة، وبعد التحري في الاختصاصات لكل وزارة، اقتنعوا بأنني غير معني بقطاع الماء. وغيروا صورة الغلاف. وهذا سلوك يحسب للمجلة. ويشكرون على تفهم الأمر. لكن لا يعني هذا أنني اتبنى ماجاء في الملف وخاصة أن حجم الاستثمارات والانجازات في قطاع الماء كان كبيرا من حيث التجهيزات وبعشرات الملايير من الدراهم. هذا فضلا على المخطط الكبير الذي أعد سنة 2020 والذي يتم تنزيله في كل ربوع المملكة: محطات التحلية، السدود الكبرى والصغرى، محطات المياه العادمة، نقل الماء بين الاحواض، وغير ذلك. هذا بالإضافة إلى تطوير حكامة القطاع… والله الموفق .