الرباط – أخبارنا24

وقع المغرب والبنك الدولي اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

ووقع الاتفاق نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي جيسكو هنتشل، أمس الخميس 4 يوليوز 2024، بالرباط.

ويتعلق الاتفاق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية بتمويل يبلغ 3.5 مليارات درهم .

وقالت الوزيرة المغربية إن “هذا الاتفاق يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي”.

وأضافت أن الاتفاق “يدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق يأتي بعد مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس في يونيو 2024، على التوجهات الاستراتيجية لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي تهدف إلى إعادة النظر في تمويل هذه المؤسسات وتحسين أدائها وحوكمتها، وكذا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري.

فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة المغربية. 

الرباط – أخبارنا24

مع كل صيف يتجدد النقاش بالمغرب حول عروض السياحة الداخلية، ومدى ملاءمتها لانتظار المواطنين، وسط تباين الأسعار بين مناسب لميزانية الأسر أو أكبر من ذلك.

في العام 2023 سجلت السياحة الداخلية نحو 8.6 ملايين ليلة مبيت بالفنادق المصنفة، بنسبة 33 بالمئة من مجموع ليالي المبيت، حسب تصريح وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، التي قالت إن السائح المغربي يحتل المرتبة الأولى متفوقا على نظيره الأجنبي.

ويرى مهني مغربي أن السياحة الداخلية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، في ظل تنوعها وتجربة المهنيين في القطاع.

بالمقابل يرى باحث مغربي أن تحديات عدة تواجه السياحة الداخلية على مستوى النقل والعرض وتحفيزات الأسر، مما يتطلب العمل على تطوير القطاع.

تطور السياحة الداخلية

حميد بنطاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة يقول إن السياحة الداخلية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية.

وفي تصريحه للصحافة – يضيف بنطاهر – أن السياحة الداخلية في المغرب متنوعة، منها الجبلية والشاطئية والإيكولوجية.

ويشير إلى أن الفنادق تمتلئ خلال فصل الصيف، خاصة بالمناطق الشاطئية شمال البلاد ومدن الساحل مثل أكادير بسبب ارتفاع الطلب، إلا أن العرض بالمناطق الجبلية متوفر، بأسعار مناسبة.

ويتوقع ارتفاع وتيرة السياحة الداخلية مستقبلا، في ظل تجربة مهنيي القطاع، والانخراط بتقوية قطاع النقل، وتوجه وزارة السياحة على أن تتوفر كل منطقة على خدمات معينة.

ويدعو بنطاهر إلى تطوير السياحة الداخلية طوال السنة وعدم الاقتصار على فصل الصيف، وهو ما يتطلب إعادة النظر في فترات العطل لتكون مناسبة للأسر والمهنيين.

وكانت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور قالت إنها تولي اهتماما كبيرا لدعم السياحة الداخلية وتطويرها، وتسعى لرفع نسبة مساهمة السياح الداخليين في ليالي المبيت وتحفيز السفر، وتوفير عروض ومنتوجات سياحية ملائمة لعادات المواطنين وإمكانياتهم المادية ونمط استهلاكهم في السفر.

وأضافت عمور بمجلس النواب في مارس 2024، أن السياحة الداخلية سجلت خلال 2023 نحو 8.6 ملايين ليلة مبيت بالفنادق المصنفة، بنسبة 33 بالمئة من مجموع ليالي المبيت.

وأبرزت أن السائح المغربي يحتل المرتبة الأولى قبل السائح الأجنبي وهو ما يدل على إقبال المغاربة على السياحة الداخلية.

** بدائل لتقوية القطاع

رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة بالمغرب يقول إن السياحة الداخلية ارتفعت بـ20 بالمئة خلال أول 4 أشهر من سنة 2024، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي أي 2023 .

وفي تصريحه للصحافة يشير إلى أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع، في ظل وجود عدد من الإشكالات على مستوى النقل وغياب التحفيزات والتركيز على السياحة الخارجية.

ويلفت إلى غياب عرض مناسب على مستوى الطيران الداخلي، والاقتصار على خدمات شركة أجنبية دخلت للقطاع مؤخرا.

وحسب تصريح ساري، فإن وكالات السفر في المغرب تركز على السياحة الخارجية، ولا تهتم بالشكل المطلوب بالسياحة الداخلية.

ودعا إلى الاهتمام أكثر بالسياحة الداخلية، من خلال تقديم عروض محفزة للأسر، خاصة أن السياحة الداخلية هي التي أنقذت القطاع في فترة كورونا عندما تم إغلاق الحدود الخارجية.

ويقول المغرب إن مخططه لإنعاش القطاع السياحي، يتوقع استقبال 26 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030.

وتعتبر السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي بالمغرب خلال 2023، بعد تحويلات المغتربين بالخارج البالغة قرابة 11.5 مليار دولار – بيانات مكتب الصرف في المملكة المغربية –

وتواصل السياحة تحقيق تطور متواصل، خاصة بعدما حطمت عائدات القطاع لأول مرة 10 مليارات دولار عام 2023، إثر استقبال 14.5 مليون سائح.

الرباط – أخبارنا24

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء 3 يوليوز 2024، في العاصمة الرباط على برنامج لدعم التعليم العالي والبحث والابتكار والتنقل بميزانية 490 مليون درهم .

وأجرى مراسم التوقيع عبداللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المغربي وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب باتريشيا لومبارت كوساك.

و”يهدف هذا التمويل إلى تعزيز التعليم العالي والبحث والابتكار وجعله دوليا، وتعزيز تنقل طلبة سلك الدكتوراه في الجامعات الأوروبية من خلال منح مالية لمواصلة إقامة روابط إنسانية وأكاديمية وعلمية بين المغاربة والأوروبيين”.

وفي تصريحات صحفية، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي: “ندعم جهود المغرب الذي انخرط في مخطط وطني طموح لجعل التعليم العالي أكثر عالمية ولتطوير البحث والابتكار”.

وأوضحت كوساك أن ذلك يتم من خلال توفير فرص التنقل للطلبة والباحثين والأساتذة لإكمال أطروحاتهم في الدكتوراه، فضلاً عن مواكبة طموحات الحكومة لتنفيذ المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي بالمغرب.

كما سلطت الدبلوماسية الأوروبية الضوء على تخليد الذكرى العشرين لبرنامج “إيراسموس موندوس” للماستر المشترك، الذي التحق به أكثر من 9 ملايين مواطن عبر العالم.

وأشارت إلى أن “الطلبة المغاربة الجدد الحاصلين على منح دراسية في إطار هذا البرنامج، وعددهم 27، من بينهم 20 امرأة، يحظون بتأهيل عال وسيستفيدون من منحة دراسية لمدة سنتين لمتابعة دراستهم بسلك الماستر في عدة جامعات أوروبية”.

ويعتبر المغرب ثاني دولة شريكة في برنامج “إيراسموس موندوس للماستر المشترك” في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، مع 181 طالبا مغربيا يتوزعون على 90 دورة ماستر ممن استفادوا من المنحة في 30 دولة أوروبية، إضافة إلى عشرين جامعة مغربية شريكة في البرنامج.

الرباط – أخبارنا24

تم اليوم الثلاثاء 2 يوليوز 2024، بالرباط تقديم التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحت عنوان “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

ويتضمن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان لسنة 2023، الذي قدمته رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، خلال ندوة صحفية، ما مجموعه 332 توصية، موضوعاتية أو عامة، من بينها 122 توصية صادرة عن الآليات الوطنية الثلاث، و41 توصية مهيكلة، وهي توصيات موجهة إلى السلطات العمومية وتتعلق بالممارسة الاتفاقية للمملكة وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالإطار القانوني والمؤسساتي، ومجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات.

وتهم هذه التوصيات الدعوة للتسريع بالمصادقة على قوانين أساسية في حقوق الانسان، والتأكيد على ضرورة استكمال اعتماد كل مكونات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لإرساء فعلي لنظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة تلك المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي وهي إعانات الشيخوخة وإعانة البطالة والإعاقة وضمانات العمالة وإعانات حوادث الشغل.

ومن الخلاصات الرئيسية التي رصدها التقرير، تزايد عدد الشكايات والطلبات، حيث توصل المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية ب 3318 شكاية، منها 280 شكاية من نساء أو فتيات ضحايا العنف، و 276 شكاية تهم حقوق المهاجرين، وارتفاع وتيرة لجوء الأفراد والمجموعات للتشكي لدى اللجان الجهوية، كآليات انتصاف على المستوى المحلي.

وسجل المجلس تزايد نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كمؤشر على حجم التحديات التي يواجهها الأفراد في الولوج إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بهذه الحقوق و تزايد الشكايات المتعلقة بالحق في بيئة نظيفة ومستدامة والحق في الماء، وهو ما يمكن تفسيره بالأوضاع الصعبة المرتبطة بحالة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي عرفته البلاد منذ سنة 2022 والذي تواصل سنة 2023.

وأشار التقرير إلى اتساع مجالات الشكايات المتعلقة بالمس بالحياة الشخصية، “وهو ما يعكسه تزايد لجوء المواطنين إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره آلية انتصاف غير قضائية”.

ومن جهة أخرى خلص المجلس إلى تواصل دينامية إنشاء الجمعيات غير الحكومية التي قدر عددها نهاية 2023 ب 266 ألفا و610 جمعيات غير حكومية، تتوزع على كل جهات المملكة وتشتغل في كل القضايا. وأوصى المجلس بإطلاق مسلسل للمشاورات بين مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل مراجعة قانون الجمعيات وتنظيم الحياة الجمعوية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تعرفها منظومة الحقوق المتعلقة بحرية الجمعيات.

وأكد على دعم تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في قضايا الاتجار بالبشر بإعداد دليل لتعزيز قدرات أطره على الصعيد الوطني والجهوي لتوحيد منهجية العمل بخصوص التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، وتيسير الرصد والتعرف المبكر على الضحايا المحتملين لهذه الجرائم، حيث بلغ عدد القضايا المعروضة على القضاء سنة 2023 ما مجموعه 110 قضايا.

وتهم أبرز الخلاصات التي تضمنها التقرير أيضا، مواكبة المجلس لدينامية تداول الرأي العام لقضايا مجتمعية مرتبطة بالحقوق والحريات سواء بالفضاء الواقعي أو الافتراضي، والتي تعكس تحولات في تعاطيه لقضايا ضاغطة ومساءلته للمقتضيات القانونية ذات الصلة لحماية الأفراد في ممارستهم حقوقهم وفي سلامتهم الجسدية.

كما استمر المجلس في التعبئة لمتابعة تفعيل ما تبقى من توصيات صادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة منها ما يهم برامج حفظ الذاكرة وجبر الضرر الجماعي والفردي، وتنفيذ المقررات التحكيمية لبعض ملفات ضحايا الاختفاء القسري.

وأشار التقرير إلى إدراج تقرير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي قامت بزيارة 55 مكانا للحرمان من الحرية، وشملت هذه الزيارات 15 مؤسسة سجنية و26 زيارة للغرف الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، منها 8 زيارات لأماكن تابعة للأمن الوطني و19 مكانا تابعا للدرك الملكي، و7 معاقل بالمحاكم، و5 مراكز لحماية الطفولة، ومستشفى واحدا للأمراض العقلية والنفسية. وقامت بإنجاز تقارير عن كل هذه الزيارات ضمنتها ملاحظات وتوصيات.

كما خلص إلى إدماج تقرير الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي توصلت بما مجموعه 83 شكاية خلال سنة 2023؛ فيما بلغ عدد الشكايات التي وردت على الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال سنة 2023 ما مجموعه 32 شكاية وطلبا.

وأضاف التقرير، أنه تم خلال سنة 2023، اعتماد ثلاثة تقارير من قبل آليات الأمم المتحدة بخصوص وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وهي تقارير بشأن إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى التقرير الثالث المتعلق بالجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل الذي صدرت بشأنه 306 توصيات.

وأكد أن المجلس رحب بالتفاعل الإيجابي للحكومة المغربية مع 232 توصية حظيت بالقبول، منها توصيات تروم تعزيز ممارسة حرية التعبير والرأي والجمعيات والتجمعات. كما شجع الحكومة على إعادة النظر في موقفها المتعلق ببعض التوصيات المرفوضة جزئيا أو كليا مثل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة وتجريم الاغتصاب الزوجي.

وأبرز التقرير أن المجلس واصل لعب دور ريادي داخل الشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يتولى مثلا منصب نائب رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويقوم بتنسيق فرق عمل للتحالف العالمي والشبكة الافريقية.

كما واصل المجلس تعزيز علاقاته مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي، حيث نظم لأول مرة مؤتمرا مهما في مجال حقوق الانسان بعد عودة المغرب للاتحاد الافريقي، والمنتدى الإفريقي للعدالة الانتقالية.

وخلص التقرير إلى أن توطيد دعائم النظام الوطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتطلب تسريع ورش إصلاح التعليم لضمان الحق في تعليم ذي جودة للجميع وتقوية الرأسمال البشري الوطني، بالإضافة إلى ضرورة مواصلة الإصلاح الجبائي وإعمال كافة مقتضيات القانون الإطار حول الإصلاح الجبائي باعتباره أحد المقومات الأساسية لتمويل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية.

الرباط – أخبارنا24

شكلت سبل تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي محور المباحثات التي أجراها رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة، فريد الباشا اليوم الثلاثاء 2 يوليوز 2024، بالرباط مع وفد من اتحاد الجامعات الإفريقية.

وخلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجامعات المغربية ونظيراتها الإفريقية، بحث الجانبان سبل تقوية التعاون في كل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك بهدف الانخراط التام في البرامج التنموية للقارة الإفريقية، وتطوير الشراكات من أجل الرقي بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى القارة الإفريقية.

وفي تصريحه للصحافة أكد رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية بكري عثمان سعيد على أهمية هذا اللقاء الذي شكل مناسبة لمناقشة المواضيع المتعلقة بتحسين مستوى التعليم العالي في الدول الإفريقية.

وأضاف السيد عثمان سعيد أن الهدف يتمثل في تعزيز العلاقات مع الجامعات المغربية، منوها بالتقدم المحرز في مجال البحث والابتكار على مستوى جامعات المملكة.

من جانبه، ذكّر رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط بالنيابة بأن اتحاد الجامعات الإفريقية الذي يضم أزيد من 300 جامعة إفريقية مرموقة، تم إنشاؤه بالمغرب سنة 1967، مشيرا إلى أنه يساهم من خلال أنشطته في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للاتحاد الإفريقي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأضاف السيد الباشا أن هذا اللقاء يعد بداية حقبة جديدة من التعاون، مؤكدا أن الجامعات تضطلع بدور رئيسي في النهوض بالقارة الإفريقية على جميع الأصعدة.

وجرى هذا اللقاء بحضور الأمين العام لاتحاد الجامعات الإفريقية، أولوسولا أويولي، ومديرة مشروع مراكز التميز للتعليم العالي في إفريقيا، سيلفيا مكانداوير، بالإضافة إلى رؤساء المؤسسات التابعة لجامعة محمد الخامس.

فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة المغربية. 

الرباط – أخبارنا24

قالت وزارة السياحة المغربية إن ارتفاعا طرأ على عائدات السياحة بنسبة 1.6 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024، مسجلة ما قيمته 4.13 مليارات دولار.

ونقلت الوزارة عن فاطمة عمور وزيرة السياحة المغربية بقولها إن “عائدات السياحة تواصل نموها، وهو ما يتماشى مع توقعات الوزارة خلال العام 2024”.

وذكرت عمور أن المطلوب من الجهات الفاعلة في المغرب “الحفاظ على تعبئة الجهود مع المهنيين والشركاء، والاستمرار في تطوير تجارب سياحية عالية الجودة وتقديم عروض جذابة ومدرة للدخل”.

ودعت إلى تعزيز الانخراط في التجارب المحلية، “حتى يتمكن السكان المحليون من الاستفادة أكثر من هذا الزخم”.

ويقول المغرب إن مخططه لإنعاش القطاع السياحي، يتوقع استقبال 26 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030.

وتعتبر السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي بالمغرب خلال 2023، بعد تحويلات المغتربين بالخارج البالغة قرابة 11.5 مليار دولار – حسب بيانات مكتب الصرف في المملكة المغربية .

وتواصل السياحة المغربية تحقيق تطور متواصل، خاصة بعدما حطمت عائدات القطاع لأول مرة 10 مليارات دولار عام 2023، إثر استقبال 14.5 مليون سائح.

الرباط – أخبارنا24

أعلنت مكتب الصرف بالمغرب أمس الإثنين فاتح يوليوز 2024، ارتفاع تحويلات المغتربين المغاربة بنسبة 2.4 بالمئة خلال مايو 2024، مقارنة بالشهر نفسه من 2023.

جاء ذلك في تقرير صدر أمس الاثنين فاتح يوليوز 2024، عن مكتب الصرف المغربي المكلف بإحصاء المبادلات التجارية والاقتصادية مع الخارج، حول المؤشرات الاقتصادية خلال الـ5 الأشهر الأولى من العام الحالي.

وبلغت هذه التحويلات نحو 46.3 مليار درهم خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي مرتفعة من 45.2 مليار درهم قبل عام.

وذكر التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 10.1 مليارات درهم في ماي 2024، مرتفعة من 4.8 مليارات درهم في الفترة نفسها من عام 2023.

وبحسب إحصاءات مكتب الصرف فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد تضاعفت خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ويصل عدد المغتربين المغاربة إلى 5 ملايين بحسب إحصاءات وزارة الخارجية.

بني ملال – أخبارنا24

تمكنت اللجنة المحلية المختلطة المكلفة بتتبع حالة التموين ومراقبة الأسعار بمدينة القصيبة اليوم الإثنين فاتحيوليوز 2024، وبتنسيق مع لجنة مختصة من عمالة بني ملال، من حجز وإتلاف كمية مهمة من اللحوم الفاسدة الغير الصالحة للاستهلاك كانت في طريقها الى موائد المواطنين.

وجاء تنفيذ هذه العملية في إطار المراقبة التي تقوم بها السلطة المحلية بالمدينة، بتنسيق مع باقي أعضاء اللجنة المختلطة، بشأن تتبع جودة المواد المعروضة للاستهلاك ومراقبة الأسعار، وقد أسفرت عن حجز كميات مهمة من اللحوم الحمراء الفاسدة والموجهة للإستهلاك، كانت مخبأ بإتقان بمستودع غير مرخص ولا يتوفر على أدنى الشروط .

وأفاد مصدر مطلع ل”خبارنا24″ أن العملية أسفرت عن حجز أزيد من 400 كيلوغراما من اللحوم الحمراء الفاسدة والموجهة للإستهلاك، تم إتلافها، كما تم تحرير محضر في الموضوع لأصحابها، فيما استحسن المواطنون الذين عاينوا واقعة تدخل السلطات .

وتهدف هذه العملية، تبعا للمصدر ذاته، إلى تعزيز المراقبة اليومية على مواد الاستهلاك ومحاربة بيع المواد الفاسدة في مجموعة من المحلّات التجارية والسوق الأسبوعي وبالشارع العام، وأيضا إلى فرض احترام الأسعار وشروط الصحة والسلامة الغذائية والتخزين طبقا للمقتضيات المتعلقة بحماية المستهلك.

جدير بالإشارة أن اللجنة المختلطة ذاتها، التي تتكون من ممثلي السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة ومصالح مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمصالح البيطرية بالجماعة .

ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي. 

الرباط – أخبارنا24

قالت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي اليوم الاثنين فاتح يوليوز 2024، إن بلادها ستضاعف استثمارات الطاقات المتجددة 4 مرات، لتصل إلى 1.5 مليار دولار سنويا بين عامي 2024 و2027.

جاء ذلك بحسب كلمة للوزيرة المغربية في مجلس النواب .

وأوضحت بنعلي أنه “تمت زيادة وتيرة الاستثمار السنوي لننتقل من 4 مليارات درهم سنويا سابقا، إلى 15 مليار درهم ما بين 2024 وحتى 2027.

وقالت:” إلى حدود اليوم قمنا بإنجاز مشاريع لإنتاج 4600 ميغاواط من الطاقات النظيفة”.

وزادت: “بين عامي 2021 ومنتصف 2024 منحت الوزارة الترخيص لتوليد 200 ميغاواط من الطاقات النظيفة، وهذه أكبر قدرة منحت الوزارة ترخيصات بشأنها في غضون السنوات الماضية”.

ويسارع المغرب الخطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 90 بالمئة منها، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

ويعمل المغرب على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية.

الرباط – أخبارنا24

مع تزايد مخاطر اندلاع حرائق غابات في المغرب بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل حاد خلال الصيف الحالي، تسعى السلطات للاستعانة بأدوات تكنولوجية حديثة للحد من هذه الظاهرة المدمرة.

هذه الأدوات تتضمن الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار والأقمار الاصطناعية، في وقت تضرب فيه المملكة موجة جفاف للعام السادس على التوالي.

وحذرت المندوبية السامية للمياه والغابات، من “تزايد خطر نشوب حرائق في غابات المملكة صيف العام الجاري؛ نظرا للجفاف وموجات الحرارة الطويلة المسجلة”.

وسنويا، يتعرض المغرب لحرائق في غاباته، التي تغطي نحو 12 بالمئة من مساحته، وشهد عام 2023 نحو 466 حريقا التهمت 6 آلاف و426 هكتارا (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع) من مساحة الغابات.

ويزيد الجفاف الراهن من مخاطر اندلاع الحرائق، في ظل تراجع معدلات سقوط الأمطار خلال السنوات الماضية، وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وفي 23 يونيو 2024، أخمدت السلطات حريقا التهم 12 هكتار من الأشجار قرب بلدة الجديد التابعة لمدينة طنجة .

وبينما لم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح، أتى على مساحات واسعة من الأشجار والأعشاب؛ بسبب الرياح وارتفاع درجات الحرارة.

نظام معلوماتي

وفي تصريح عبدالرحيم الهومي المندوب السامي للمياه والغابات لموقع “أخبارنا24” إن الحرائق تخلف أضرارا كبيرة على مستوى الغابات، خاصة الغابات المتوسطية.

والغابات المتوسطية هي منطقة بيئية في السهول الساحلية والتلال والجبال المطلة على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي في شمال إفريقيا، وتتمتع بمناخ متوسطي.

وأضاف الهومي أن بلاده تمتلك استراتيجية لحماية الغابة من الحرائق، و”هذه الاستراتيجية تعتمد على التنبؤ بمخاطر الحرائق للحد منها”.

وأوضح أن المندوبية السامية تستعين بنظام معلوماتي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد المناطق الأكثر عرضة لاندلاع حرائق.

ولفت إلى أن “هناك متدخلين لإخماد الحرائق يعملون في إطار منهجية مشتركة، عبر استعمال الطائرات لإخمادها، فضلا عن تدخل الإطفائيين أيضا”.

وبشأن استعمال المسيّرات للمساعدة في الحد من الحرائق، تعتزم المندوبية السامية – حسب الهومي – اقتناء 7 طائرات بدون طيار، وتتوفر البلاد على واحدة تُعنى بالرصد وتتبع الحرائق تمهيدا لتدخل سريع.

وبخصوص استعمال الأقمار الاصطناعية، قال الهومي، خلال مؤتمر صحفي في ماي 2024، إن المندوبية السامية تعمل على اعتماد هذه التقنية، بشراكة مع المركز الملكي للاستشعار البعدي .

وبيَّن أن بلاده تهدف إلى استخدام أقمار اصطناعية صغيرة أمريكية الصنع قادرة على تقديم معطيات وصور على مدار الساعة للحد من الحرائق.

وزاد بأن معطيات هذه الأقمار الصغيرة يمكن أن تُضاف إلى المعطيات المأخوذة من الأقمار الاصطناعية التي تمر فوق المغرب.

توعية بالظاهرة

وإلى جانب الأدوات التكنولوجية، قال الهومي ل”أخبارنا24″ إن المندوبية السامية تطلق عمليات توعية للمواطنين حول ظاهرة حرائق الغابات، خاصة أنهم يلعبون دورا مهما في الحد منها.

وأردف أن المندوبية السامية تنفذ في شهر ماي من كل عام حملة توعية لجعل السكان في المناطق المجاورة للغابات أكثر وعيا بهذه الظاهرة.

وفي 21 يونيو 2024، حذرت المندوبية السامية سكان المناطق المجاورة للغابات في 10 أقاليم من وجود “خطورة قصوى” لاندلاع حرائق في غابات هذه الأقاليم.

ويشمل التحذير أقاليم طنجة أصيلا والفحص أنجرة والناظور والعرائش والحوز وخنيفرة وتاونات وتازة وبركان، والصويرة – حسب تصريح المندوب السامي – .

المندوبية السامية شددت على أنه “يجب توخي الحيطة والحذر من طرف الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك من طرف المصطافين والزوار”.

وانطلاقا من معطيات علمية تهدف إلى استباق حرائق الغابات، تصدر المندوبية السامية يوميا “خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية”.

وحسب المندوبيةالسامية توجد “خطورة مرتفعة لاندلاع حرائق الغابات في أقاليم شفشاون وتطوان والمضيق الفنيدق وبني ملال والخميسات وتاوريرت وتارودانت ووجدة “.

بينما تم تحديد “خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة وسيدي سليمان والقنيطرة وأكادير ” .

ويتم تحديد احتمال اندلاع حرائق الغابات – حسب المندوبية السامية – عبر “تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والاحتراق، والتوقعات المناخية والظروف الطبوغرافية للمناطق”.