مراسل موقع “أخبارنا24” من العاصمة نواكشوط .

دعا رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب اليوم الجمعة 9 ماي 2025، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب وموريتانيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي-الموريتاني، المنعقد في العاصمة نواكشوط اليوم الجمعة 9 ماي والسبت 10 ماي 2025 .

وأوضح العلمي، أن “العلاقات السياسية بين البلدين تمثل نموذجا للتعاون بين بلدين جارين، لكن العلاقات الاقتصادية والتقنية والخدماتية لا تزال دون مستوى الإمكانات المتوفرة في كلا البلدين”.

وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي لكل من المغرب وموريتانيا يؤهلهما للتحول إلى قاعدتين للتجارة الدولية، ليس فقط بين إفريقيا وأوروبا، بل أيضا في اتجاه الأمريكيتين.

وأكد العلمي، على ضرورة “تحويل التحديات في البلدين إلى فرص ومشاريع تعاون مشتركة، وعلى المؤسستين التشريعيتين أن تواكبا المشاريع الحكومية ومبادرات القطاع الخاص وتشجع الاستثمارات المشتركة لربح رهان النهضة والتقدم سويا”.

ولفت إلى أن البلدين، رغم تمتعهم بالاستقرار، يواجهان محيطا جيوسياسيا مضطربا، فضلا عن تحديات مناخية أبرزها الجفاف والتصحر، التي تؤدي إلى فقدان الوظائف، وتراجع مصادر الدخل، وزيادة الهجرة الداخلية والخارجية.

وقال العلمي إن البلدين “يتعاملان مع هذه التحديات بمسؤولية وبوازع حقوقي وإنساني، بما ينسجم مع تقاليد الاستقبال والعيش المشترك التي تميز الشعبين”.

ويناقش المنتدى قضايا اقتصادية مشتركة، منها الفلاحة، وتربية الماشية، والصيد البحري، والتكوين المهني وتنمية المهارات البشرية، بمشاركة وزراء وخبراء وممثلين عن القطاع الخاص من البلدين.

وتسعى الرباط ونواكشوط إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة، وذلك من خلال زيارات متبادلة بين المسؤولين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات متعددة.

ويأتي انعقاد المنتدى في وقت تشهد فيه بعض دول المنطقة، وخاصة في الساحل والصحراء، توترات أمنية وسياسية، ما يمنح التعاون المغربي-الموريتاني بعدا استراتيجيا متزايد الأهمية.

الرباط – أخبارنا24

أعلن المغرب اليوم الأربعاء 8 ماي 2025، ببدء العمل بإنشاء مستودع للمخزون والإغاثة في جهة “الرباط سلا القنيطرة”، لتعزيز سرعة الاستجابة عند وقوع كوارث طبيعية أو صناعية.

وقد أشرف الملك محمد السادس بجماعة عامر بإقليم سلا، على إعطاء انطلاقة المشروع الذي يحمل اسم “منصة المخزون والاحتياطات الأولية” لجهة الرباط سلا القنيطرة.

وتعتبر جهة الرباط سلا القنيطرة هي واحدة من 12 جهة إدارية في المغرب، وفق التقسيم الإداري الجديد المعتمد منذ 2015.

وأوضحت المصادر أن المنصة ستضم خياما وأغطية وأَسِرّة وأدوية ومواد غذائية، على أن تُعمم التجربة لاحقا في جميع أنحاء المملكة المغربية، من أجل مواجهة الكوارث مثل الزلازل والفيضانات والمخاطر الكيماوية والصناعية والإشعاعية بشكل فوري.

وسيتم إنجاز المنصة على مساحة 20 هكتارا خلال مدة 12 شهرا، وبميزانية إجمالية تبلغ 287.5 مليون درهم .

ويشمل المشروع إنشاء ست مستودعات، ومهبط مروحيات، ومواقف للسيارات، ضمن منظومة لوجستية متكاملة.

كما أشار المصدر نفسه إلى خطة لاحقة لتشييد 12 منصة مماثلة مختلف مناطق المغرب، بميزانية تقدر بنحو 7 مليارات درهم .

ويأتي المشروع في سياق استعداد المغرب لمواجهة الكوارث، بعد أن شهد خلال السنوات الماضية أحداثا طبيعية مأساوية، أبرزها زلزال الحوز عام 2023، والسيول والفيضانات خلال 2024.

ففي 8 شتنبر 2023، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عددا من المدن، بينها الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش وأكادير وتارودانت، ما أدى إلى مصرع 2960 وإصابة 6125، إضافة إلى دمار مادي كبير، بحسب وزارة الداخلية.

كما شهدت المملكة المغربية خلال شتنبر 2024، فيضانات وسيولا ناتجة عن أمطار غزيرة، أدت إلى مصرع أكثر من 18 شخصا، وتسببت بأضرار واسعة في البنية التحتية، وقطع طرق رئيسية، وانهيار أو تضرر أكثر من 1200 منزل جنوب شرقي المغرب .

الرباط – أخبارنا24

صرح مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بالمغرب أمس الأربعاء 7 ماي 2025، بأن اعتماد العقوبات البديلة يشكل تحولا جوهريا في النظام العقابي التقليدي، لما لها من آثار إيجابية بتعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للمحكوم عليهم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الداكي خلال مؤتمر حول “العقوبات البديلة”، نظمته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ويستمر على مدى يومين في العاصمة الرباط.

والعقوبات البديلة هي إجراءات تتخذ بدلا من السجن بحق الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة لا تتجاوز 5 سنوات، وتشمل العمل لصالح المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، إضافةً إلى فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وغرامات يومية.

وأوضح الداكي أن هذه الآلية العقابية الجديدة تمثل قيمة مضافة في السياسة الجنائية، بالنظر إلى نجاح تجارب دولية مماثلة.

واعتبر الداكي أن مختلف المؤسسات المعنية ستساهم بدورها في تنزيل تنفيذ بعض العقوبات البديلة من قبيل توفير الفضاءات المناسبة لتنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة أو بعض التدابير التأهيلية أو العلاجية.

وأضاف أن تنظيم المؤتمر يأتي في سياق استعداد المملكة المغربية لتفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة بداية من غشت 2025، مؤكداً أن الموضوع يكتسي أهمية بالغة بالنظر لراهنية الموضوع في السياسة الجنائية والعقابية المعاصرة على المستوى الوطني والدولي.

وفي نونبر 2024، حذر رئيس إدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، من ارتفاع عدد السجناء في المغرب بعدما بلغ 105 آلاف سجين، مطالبا بتوفير “الظروف الملائمة” لتفعيل العقوبات البديلة.

ولفت التامك خلال مناقشة ميزانية إدارته بمجلس النواب إلى أن قانون العقوبات البديلة “جاء كخطوة بارزة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية بالمغرب”.

وأشار إلى أن القانون “يقدم بدائل لعقوبات السجن، من أجل تخفيف الضغط على السجون، وتيسير الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، إذ يعول عليه كأحد الحلول التي يمكن أن تسهم في التقليص من أعداد السجناء”.

القنيطرة – أخبارنا24

خرجت نساء النهج الديماطي العمالي للتنديد بأوضاع عاملات الكابلاج إثر حادث اختناق العشرات منهم، واستنكر القطاع  النسائي للحزب في بيان توصل موقع “أخبارنا24” بنسخة منه، توالي حوادث الشغل  الخطيرة في معامل الكابلاج وغيرها في المنطقة الحرة، داعيا إلى فتح تحقيق في الموضوع وحماية العاملات والعمال.
ومن جانبه تفاعل حزب النهج الديمقراطي العمالي في إقليم القنيطرة مع حادث اختناق  عاملات وعمال “سيوز” في القنيطرة، في بيان بالمناسبة أكد فيه بأن المعطيات المستقاة من المستشفى الإقليمي الزموري بالقنيطرة ومن المعمل والعدد الكبير من العاملات والعمال الضحايا ،  تؤكد أن مدة تسرب  الغاز الخانق كانت طويلة وأن كمية الغاز المسربة كبيرة، وهو ما يعني حسب زعم الحزب في بيان توصلت “أخبارنا24” بنسخة منه، بأن العمال كانوا موضوع إهمال خطير وأن الغازات التي تسببت في اختناقهم  لم يتم رصدها في الوقت المناسب، بسبب غياب أو عطل مستشعرات تسرب الغازات، وأن العمال لم يكن مسموحاً أو متاحاً لهم إخلاء مكان الحادث هرباً من الخطر الداهم، إما بسبب صعوبة الإخلاء في غياب خطة مسبقة للإخلاء في حالة وقوع حادث، أو بسبب أوامر تلقاها العمال للمكوث في أماكنهم عرضة للخطر، كما أكد النهج في بيانه التضامني مع العمال الضحايا  أن العدد الكبير للمصابين، يؤكد الفشل الذريع لإدارة تدبير المخاطر والإنقاذ لدى الشركة ولدى سلطات الوقاية المدنية على حد سواء.
و سجل فرع التنظيم اليساري الردكالي تضامن مناضلاته ومناضليه في القنيطرة  مع عاملات وعمال الكابلاج في هذا المعمل و مواساتهم للمصابات والمصابين مطالبا السلطات المعنية بضمان حقوق المصابين والمصابات باعتبارهم ضحايا حادثة شغل ومتابعة حالتهم الصحية بعد خروجهم من المستشفى، وبفتح تحقيق قضائي نزيه حول الواقعة وترتيب الجزاءات القانونية عن الإهمال وعن تعريض حياة  العاملات والعمال للخطر  والتهاون في إخلائهم وإنقاذهم.
وفي بيانه التضامني حمل النهج الديمقراطي العمالي من سماها  بالباطرونا الجشعة وجهاز تفتيش الشغل ومراقبة الصحة والسلامة في أماكن العمل، كافة المسؤولية عن  تكرار هذه الحوادث الخطيرة، مذكرا بوقوع  حادثة خطيرة مماثلة في شركة يازاكي في نفس المنطقة في أقل من شهر.
وأثار الانتباه الى  أن توفير شروط الصحة والسلامة في *نساء النهج الديمقراطي وفرعه في القنيطرة يحملون الباطرونا والسلطات مسؤولية تنامي حوادث الشغل ويطالبون بالتحقيق القضائي في حادث اختناق عاملات الكابلاج* .

خرجت نساء النهج الديماطي العمالي للتنديد باوضاع عاملات الكابلاج إثر حادث اختناق العشرات منهم، واستنكر القطاع  النسائي للحزب في بيان توصل موقع “أخبارنا24” بنسخة منه، توالي حوادث الشغل  الخطيرة في معامل الكابلاج وغيرها في المنطقة الحرة، داعيا إلى فتح تحقيق في الموضوع وحماية العاملات والعمال.
ومن جانبه تفاعل حزب النهج الديمقراطي العمالي في إقليم القنيطرة مع حادث اختناق  عاملات وعمال “سيوز” في القنيطرة، في بيان بالمناسبة أكد فيه بأن المعطيات المستقاة من المستشفى الإقليمي الزموري بالقنيطرة ومن المعمل والعدد الكبير من العاملات والعمال الضحايا ،  تؤكد أن مدة تسرب  الغاز الخانق كانت طويلة وأن كمية الغاز المسربة كبيرة، وهو ما يعني حسب زعم الحزب في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، بأن العمال كانوا موضوع إهمال خطير وأن الغازات التي تسببت في اختناقهم  لم يتم رصدها في الوقت المناسب، بسبب غياب أو عطل مستشعرات تسرب الغازات، وأن العمال لم يكن مسموحاً أو متاحاً لهم إخلاء مكان الحادث هرباً من الخطر الداهم، إما بسبب صعوبة الإخلاء في غياب خطة مسبقة للإخلاء في حالة وقوع حادث، أو بسبب أوامر تلقاها العمال للمكوث في أماكنهم عرضة للخطر، كما أكد النهج في بيانه التضامني مع العمال الضحايا أن العدد الكبير للمصابين، يؤكد الفشل الذريع لإدارة تدبير المخاطر والإنقاذ لدى الشركة ولدى سلطات الوقاية المدنية على حد سواء.
و سجل فرع التنظيم اليساري الردكالي تضامن مناضلاته ومناضليه في القنيطرة  مع عاملات وعمال الكابلاج في هذا المعمل و مواساتهم للمصابات والمصابين مطالبا السلطات المعنية بضمان حقوق المصابين والمصابات باعتبارهم ضحايا حادثة شغل ومتابعة حالتهم الصحية بعد خروجهم من المستشفى، وبفتح تحقيق قضائي نزيه حول الواقعة وترتيب الجزاءات القانونية عن الإهمال وعن تعريض حياة  العاملات والعمال للخطر  والتهاون في إخلائهم وإنقاذهم.
وفي بيانه التضامني حمل النهج الديمقراطي العمالي من سماها  بالباطرونا الجشعة وجهاز تفتيش الشغل ومراقبة الصحة والسلامة في أماكن العمل، كمال المسؤولية عن  تكرار هذه الحوادث الخطيرة مذكرا بوقوع  حادثة خطيرة مماثلة في شركة “يازاكي” في نفس المنطقة في أقل من شهر.
وأثار الانتباه إلى أن توفير شروط الصحة والسلامة في هذه الشركات وغيرها على مستوى المنطقة، يعد حلما بعيد المنال، في ظل استمرار الخرق السافر لقانون الشغل على علاته، سواء فيما يهم شروط التشغيل وإنهاء عقد الشغل، وتدبير ساعات العمل أو التوقيف الجماعي للأجراء خارج القانون بذريعة العطل التقنية، والتسريح الجماعي للعاملات والعمال لأسباب نقابية ورفض المفاوضة الجماعية، منبها إلى استمرار مع يعتبره الحزب اعتداء سافرا على الحق في التنظيم النقابي، بإصرار السلطات المحلية على رفض تسليم العمال وصولات إيداع ملفات مكاتبهم النقابية، إمعانا منها في إضعاف موقفهم القانوني ومن تمة موقفهم التفاوضي، ولتسهيل طردهم فرادى وجماعات، كما جاء في البيان.
وعليه دعى رفاق “جمال براجع” العاملات والعمال في المنطقة المسماة “حرة” للتنظيم النقابي الوحدوي لمقاومة الاستغلال البشع ومواجهة استهداف حقوقهم وكرامتهم وسلامتهم البدنية.
وأهابوا مجددا بالحركة النقابية المناضلة في الإقليم وبالهيئات الحقوقية والسياسية التقدمية لتشكيل إطار دائم لمساندة نضالات الطبقة العاملة في الإقليم وفي المنطقة الصناعية على الخصوص، ودعم تحركات العاملات والعمال لتحريرهم مما اعتبره البيان “مسالخ” وليست “معامل” تنعدم فيها شروط العمل الإنسانية والقانونية وكذا شروط الصحة والسلامة البدنية.

هذه الشركات وغيرها على مستوى المنطقة، يعد حلما بعيد المنال، في ظل استمرار الخرق السافر لقانون الشغل على علاته، سواء فيما يهم شروط التشغيل وإنهاء عقد الشغل، وتدبير ساعات العمل أو التوقيف الجماعي للأجراء خارج القانون بذريعة العطل التقنية، والتسريح الجماعي للعاملات والعمال لأسباب نقابية ورفض المفاوضة الجماعية. منبها الى استمرار مع يعتبره الحزب اعتداء سافرا على الحق في التنظيم النقابي، بإصرار السلطات المحلية على رفض تسليم العمال وصولات إيداع ملفات مكاتبهم النقابية، إمعانا منها في إضعاف موقفهم القانوني ومن تمة موقفهم التفاوضي، ولتسهيل طردهم فرادى وجماعات، كما جاء في البيان.
وعليه دعى رفاق “جمال براجع” العاملات والعمال في المنطقة المسماة “حرة” للتنظيم النقابي الوحدوي لمقاومة الاستغلال البشع ومواجهة استهداف حقوقهم وكرامتهم وسلامتهم البدنية.
وأهابوا مجددا بالحركة النقابية المناضلة في الإقليم وبالهيئات الحقوقية والسياسية التقدمية لتشكيل إطار دائم لمساندة نضالات الطبقة العاملة في الإقليم وفي المنطقة الصناعية على الخصوص، ودعم تحركات العاملات والعمال لتحريرهم مما اعتبره البيان “مسالخ” وليست “معامل” تنعدم فيها شروط العمل الإنسانية والقانونية وكذا شروط الصحة والسلامة البدنية.

مراسل موقع “أخبارنا24” من طانطان .

أعلن المغرب اليوم الأربعاء 7 ماي 2025، عن توقيف 156 مهاجرا غير نظامي، قبالة شواطئه الجنوبية المطلة على المحيط الأطلسي، جاء ذلك في بيان للقوات المسلحة الملكية المغربية .

ولفت البيان إلى أن “عناصر من القوات المسلحة الملكية المكلفة بمراقبة الساحل اعترضت، في عمليتين منفصلتين، نحو 156 مرشحا للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري الخاضعة للإدارة الإسبانية على متن خمسة قوارب مطاطية، بكل من سواحل مدينتي سيدي إفني وطانطان” .

وأضاف نفس البيان أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل تسليمهم إلى الدرك الملكي لاستكمال الإجراءات الإدارية المعتمدة.

ولم يوضح البيان جنسيات الموقوفين، إلا أن بيانات سابقة تشير إلى أن معظمهم ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت في يناير 2025، إحباط أكثر من 78 ألف محاولة للهجرة غير النظامية خلال عام 2024، إضافة إلى تفكيك 332 شبكة للاتجار في البشر.

ويواصل مهاجرون من عدة دول، خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء، محاولة الوصول إلى أوروبا عبر السواحل المغربية، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة ونزاعات مسلحة تعانيها بلدانهم.

الرباط – أخبارنا24

أعلن المغرب اليوم الثلاثاء 6 ماي 2025، إطلاق برنامج جديد لدعم التجارة الخارجية بين عامي 2025 و2027، يهدف إلى إنشاء شركات تصدير جديدة وتحقيق 8.4 مليارات دولار إضافية في مجال الصادرات.

جاء ذلك خلال اجتماع بالرباط ترأسه رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش لدراسة “خارطة طريق التجارة الخارجية” .

ولفت هذا الاجتماع إلى أن “البرنامج يهدف لجعل التجارة في خدمة النمو والتشغيل، وتحفيز الصادرات والنهوض بالمنتج الوطني”.

وقدم عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، خارطة الطريق المذكورة والتي “ترتكز على ثلاثة أهداف استراتيجية”.

وتتمثل هذه الأهداف في “إحداث حوالي 76 ألف فرصة عمل جديدة، وتوسيع القاعدة التصديرية عبر خلق 400 شركة تصدير جديدة سنويا، بالإضافة إلى تحقيق 84 مليار درهم إضافية في مجال الصادرات”.

وتضم خارطة الطريق الجديدة ستة محاور، بينها تسريع رقمنة التجارة الخارجية، وإحداث مكاتب جهوية لمواكبتها، والترويج لصادرات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

ووفق إحصاءات رسمية، سجلت الصادرات المغربية 455 مليار درهم خلال 2024، بنسبة ارتفاع تقدر بـ5.8 بالمئة مقارنة بسنة 2023.

ويتصدر قطاع السيارات قائمة الصادرات المغربية إلى الخارج، ثم الفوسفات، ثم الفلاحة.

الرباط – أخبارنا24

بحث وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت اليوم الاثنين 5 ماي 2025، مع الوزير الموريتاني المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية يعقوب ولد سالم فال، عن سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال مباحثات جرت في العاصمة الرباط، في إطار زيارة عمل يجريها ولد سالم فال إلى المغرب ، تمتد بين 4 و8 ماي 2025، على رأس وفد يضم مسؤولين في قطاع الداخلية واللامركزية.

وأشاد الوزير الموريتاني في تصريح للصحافة، بتجربة المغرب في مجال الجهوية المتقدمة واللامركزية، واصفا إياها بـ”الناجحة”.

وأكد أن بلاده تسعى إلى توسيع وتطوير آفاق التعاون الثنائي في هذا المجال.

وأضاف أن الوفد الموريتاني “سيطلع على تفاصيل تجربة المملكة المغربية في مجال الجهوية المتقدمة واللامركزية”.

وتأتي هذه الزيارة في سياق مساعي الرباط ونواكشوط لتعزيز العلاقات الثنائية، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة، وهو ما ترجم من خلال زيارات متبادلة بين كبار المسؤولين، وتوقيع اتفاقيات تعاون في مجالات متعددة.

الرباط – أخبارنا24

أعلنت المندوبية الساميّة للتخطيط اليوم الاثنين 5 ماي 2025، عن انخفاض معدل البطالة في المغرب بشكل طفيف إلى 13.3 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري 2025.

وذكرت المندوبية في بيان لها أن “معدل البطالة في المغرب انخفض إلى 13.3 بالمئة خلال الربع الأول من 2025، مقابل 13.7 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي”.

وذكر البيان انخفاض عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية، بمقدار 15 ألفا، ليبلغ عددهم على المستوى الوطني مليون و630 ألفا.

وبحسب البيان نفسه أنه انخفض معدل البطالة في الوسط الحضري إلى 16.6 بالمئة في الربع الأول 2025، مقابل 17.6 خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

بينما ارتفعت البطالة في البوادي إلى 7.3 بالمئة صعودا من 6.8 بالمئة على أساس سنوي، وبلغت بطالة الشباب في سن 15-24 عاما نحو 37.7 بالمئة.

وأفاد البيان بأن “سوق العمل المغربية أوجدت 282 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول من 2025”.

وفي مارس 2025، توقع البنك المركزي المغربي نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 3.9 بالمئة خلال العام الجاري.

وقال المدير العام لبنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحفي بالرباط، إن توقعات النمو الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد ستبلغ 3.9 بالمئة خلال 2025، على أن ترتفع النسبة إلى 4.2 بالمئة خلال العام المقبل.

كما توقع “انخفاض عجز الميزانية إلى 3.9 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة، وتراجعه إلى 3.6 بالمئة خلال 2026”.

موفد موقع “أخبارنا24” من القاهرة.

انطلقت في القاهرة أمس الأحد 4 ماي 2025، أعمال ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ويزور كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة القاهرة على رأس وفد اقتصادي مغربي بين 3 و5 ماي 2025 .

ويقام الملتقى يوم الأحد 4 ماي 2025، تحت شعار “شراكة اقتصادية واعدة”، ويرأسه كل من حجيرة ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب.

وقالت الوزارة إنه جرى التأكيد خلال الملتقى على “الإمكانات الكبيرة للتعاون والتكامل بين البلدين، بما يتيح لهما الانفتاح على شراكات واعدة مع دول إفريقية أخرى”.

وأضافت أن “الملتقى يعد فرصة للشركات المغربية والمصرية لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات ذات إمكانات استثمارية كبيرة”.

كما يتيح “فرص جديدة للمصدرين المغاربة لولوج السوق المصرية، إلى جانب إبرام شراكات مثمرة تعود بالنفع على الجانبين” .

وتشارك في الملتقى شركات مغربية تنشط في قطاعات تصديرية منها الفلاحة والصناعات الغذائية وصناعة السيارات والكهرباء والإلكترونيات والنسيج ومنتجات البحر.

وكذلك في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة وصناعة الأدوية والمواد الطبية وشبه الطبية ومواد التجميل وقطاع البناء، كما تابعت الوزارة المغربية.

وبحث الخطيب مع حجيرة، خلال لقاء أمس الأحد 4 ماي 2025، سبل تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وإمكانيات الدخول المشترك للأسواق الإفريقية، حسب بيان لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية.

وأكد الخطيب “أهمية التنسيق لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والمغربية، لاسيما في قطاعات النسيج، والزراعة، والصناعات الدوائية، مع التأكيد على أهمية التكامل الصناعي وتبادل الخبرات الفنية”.

وشدد على “ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري وتحسين الميزان التجاري بين البلدين”.

وأكد “أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية وتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والإفريقية، في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية، بما يسهم في تحقيق التكامل الإقليمي الشامل”.

فيما دعا حجيرة إلى “استغلال الموقع الجغرافي المتميز لكل من المغرب ومصر كبوابات استراتيجية للأسواق الإفريقية، حيث تمتلك مصر امتدادًا طبيعيًا نحو أسواق شرق ووسط القارة، بينما تُعدّ المغرب بوابة محورية لأسواق غرب إفريقيا”.

وشدد على “ضرورة التنسيق والتكامل بين البلدين لتطوير سلاسل الإمداد والتوزيع نحو القارة الإفريقية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويُعزز التواجد الاقتصادي العربي في إفريقيا”.

​​​​​​​وعلى خلفية “مشاكل تجارية” برزت مؤخرا بين المغرب ومصر، اتفق البلدان على آليات جديدة لتجاوزها، وذلك بعد جدل تجاري أدى إلى عرقلة دخول حاويات إلى كل منهما.

وجاءت هذا الاتفاق عقب زيارة قام بها الخطيب إلى المغرب يومي 27 و28 فبراير 2025، وإجراء مباحثات مع كل من حجيرة ووزير التجارة والصناعة المغربي رياض مزور.

وآنذاك اتفق البلدان على وضع خط اتصال مباشر لإزالة العوائق بينهما، عبر تتبع الاحصائيات والعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المتفق عليها وإيجاد الحلول لإزالتها.

كما اتفقا على بذل كل الجهود لزيادة حجم وأرقام الصادرات المغربية إلى مصر، خاصة من السيارات.

مراسل موقع “أخبارنا24” من زاكورة .

أدت سيول ناتجة عن أمطار غزيرة اليوم الخميس  فاتح  ماي 2025، إلى أضرار مادية في مناطق عدة بالجنوب الشرقي للمغرب، خاصة بمدينة زاكورة.

وأوضحت مصادر مؤكدة أن مناطق الأطلس والجنوب الشرقي شهدت تقلبات جوية حادة، بسبب تأثير منخفض جوي سطحي وآخر علوي بارد، ما أسفر عن تساقطات مطرية غزيرة وسيول جارفة.

وتسببت الأمطار في سيول بالأودية والشعاب، رافقها تساقط للبرد، ما أدى إلى تضرر مساحات واسعة من المحاصيل الفلاحية خاصة محصول البطيخ الأحمر.

ودعت الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب الاقتراب من الأودية، مع استمرار سوء الأحوال الجوية في بعض المناطق.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو توثق الأضرار التي لحقت بالحقول الفلاحية والبنية التحتية، وقطع بعض الطرقات في مناطق الجنوب الشرقي للمغرب.

ويشهد الجنوب الشرقي للمملكة المغربية تساقطات غير معتادة خلال هذه الفترة من العام.