شفشاون – مراسل موقع “أخبارنا24” .

طالب ساكنة جماعة الدرادرة إقليم شفشاون اليوم الخميس 14 غشت 2025، السلطات بضرورة تعويضهم عن الخسائر الكبيرة التي خلفتها الحرائق التي اشتعلت في الجماعة المذكورة .

جاء ذلك في أحاديث منفصلة أدلى بها بعض ساكنة الجماعة المتضررة بسبب هذا الحريق المهول .

وتواصل السلطات عملياتها لإخماد حرائق غابات، حيث تمت السيطرة عليها وإزالة الخطر، في الوقت التي تواصل الطائرات طلعات تفقدية .

وطالب سليمان الرايس، أحد سكان المنطقة، في حديث للموقع، “بتعويض السكان المتضررين من الحرائق، عبر منحهم أشتال الزيتون والأغنام عوضا عن التي نفقت جراء الحرائق”.

وأضاف الرايس، أن الحرائق “خلفت خسائر كبيرة، وتضرر السكان بسبب فقدان مصادر عيشهم من الفلاحة المعيشية التي كانت لديهم”.

كما أكد محسن الباجي الساكن بدوار أكراط التابعة لجماعة الدردارة، على “تضرر الكثير من سكان الجماعة ، خاصة باحتراق الأشجار المثمرة ونفوق الأغنام”.

وأردف الباجي، أن “الأسر ستجد صعوبة في توفير الأعشاب لما تبقى من الأغنام بسبب تضرر الغطاء النباتي من الحرائق”.

وبحسب تصريحات صحفية لمسؤولين محليين، فإن طائرات “كانادير” المخصصة لإخماد الحرائق قامت صباح اليوم الخميس 14 غشت 2025، بإجراء طلعات لإخماد بعض البؤر الصغيرة.

وقال شهود عيان في تصريحات لموقع “أخبارنا24” إن فرق الإطفاء لا تزال منتشرة في مختلف الغابات بإقليم شفشاون، تحسبا لتجدد اندلاع الحرائق.

وقال سعيد بنجيرة، المدير الجهوي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة طنجة تطوان في تصريحاته للصحافيين، إن حرائق شفشاون، التي اندلعت أول أمس الثلاثاء 12 غشت 2025، الأكبر من نوعها في المغرب خلال العام 2025.

وأضاف أن “الرياح وارتفاع درجات الحرارة ساهمت في هذا الحريق”.

وتابع بنجيرة: “جميع فرق الإطفاء بمن فيهم الوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والسلطات الإقليمية والمحلية والدراك الملكي عملت على التدخل السريع لإطفاء الحرائق”.

وفي تصريحه للصحافة أمس الأربعاء 13 غشت 2025، قال المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي، إن الحرائق التي اندلعت بإقليم شفشاون، أتت على 500 هكتار من الغابات.

وسبق وأن حذرت أمس الإثنين 12 غشت 2025، الأرصاد الجوية من موجة حر تصل إلى 46 درجة بعدد من مناطق المملكة المغربية ، متوقعة أن تستمر عدة أيام.

وقدرت السلطات عدد الحرائق المسجلة خلال عام 2024 بنحو 382 حريقا أتت على نحو 874 هكتارا من الغابات، بانخفاض 82 بالمئة مقارنة بعام 2023.

وتغطي الغابات حوالي 12 بالمئة من مساحة المملكة التي تشهد سنويا حرائق تتفاوت شدتها.

أخبارنا24 من وزان – رشيد الوزاني .

مواصلة لتنزيل الإجراءات والتدابير الموحدة لمكونات القطاع بالإقليمين لفائدة مغاربة العالم، يعتبر اليوم الوطني للمهاجر الذي يتم تخليده المملكة المغربية يوم 10 غشت من كل سنة، محطة هامة من أجل المزيد من الاحتفاء بهذه الفئة التي تحظى بعناية ملكية خاصة وسامية، مما دفع الحكومة من خلال مصالحها المركزية واللاممركزة إلى تكثيف مبادراتها لإنجاح عملية مرحبا 2025، ومرورها في أفضل الظروف الممكنة.

فعلى مستوى قطاع التعمير و الإسكان بإقليمي وزان و العرائش، و تفاعلا مع توجيهات السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، شاركت مكونات قطاع التعمير والإسكان، ممثلة في الوكالة الحضرية العرائش – وزان و شركة العمران طنجة – تطوان-الحسيمة و المديريتين الإقليميتين للإسكان و سياسة المدينة بالعرائش ووزان وشفشاون بشكل موحد و مشترك، في إحياء فعاليات هذا اليوم، سواء من خلال تقديم عروض بمقر عمالتي العرائش ووزان، أو تنظيم فضاءات موحدة للإستقبال والخدمة و مواكبة مغاربة العالم.
هذا، وقد شكل هذا اليوم تتويجا لأيام الأبواب المفتوحة التي نظمتها مكونات قطاع التعمير والإسكان لفائدة مغاربة العالم منذ بداية غشت الجاري، والتي احتضنها مقر مؤسسة العمران – فرع العرائش، ومقر ملحقة الوكالة الحضرية للعرائش- وزان بمدينة وزان، حيث شهدت استقبالا لمغاربة العالم و التعاطي مع ملفاتهم في عين المكان من طرف ممثلين عن مؤسسات الوزارة، سواء فيما يتعلق بالدراسة القبلية لملفاتهم من طرف الوكالة الحضرية و إحداث الشباك الوحيد لفائدتهم و مواكبتهم في مشاريعهم، أو تقديم كافة الشروحات الضرورية لهم بخصوص مشروع دعم السكن من طرف ممثلي المديريات الإقليمية للإسكان، و عرض المنتوجات السكنية للعمران على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، مع تبسيط كافة الإجراءات لتمكينهم من اقتناء منتوج سكني في بلدهم الأم بسلاسة و يسر، هذا وقد شكل تجميع مخاطبين لكل مؤسسات القطاع في نفس الفضاء تجسيدا لمفهوم القرب و توحيد المخاطب، و هو ما حظي بتنويه أفراد من الجالية التي استحسنت هذه المقاربة.

وتجدرالإشارة إلى أن الوكالة الحضرية للعرائش- وزان قد وضعت خدماتها عن بعد رهن إشارة مغاربة العالم مع إحداث نافذة تمكنهم من التواصل مع مصالحها و الحصول على التوضيحات اللازمة في أقل من 24 ساعة، بجانب تنظيم مكونات قطاع التعمير و الإسكان لمداومة مشتركة خارج أوقات العمل و أيام السبت طيلة فترة الصيف، ووضع أرقام هاتفية ثابتة و محمولة لمسؤوليها رهن إشارتهم، كما تم تنظيم مائدة مستديرة على مستوى الوكالة الحضرية لطنجة بتاريخ 8 غشت 2025 تحت شعار ” رقمنة خدمات التعمير في خدمة مغاربة العالم ” بمشاركة مكونات قطاعي الإسكان و التعمير بإقليمي العرائش ووزان، مع تأكيد مكونات قطاع التعمير والإسكان بهذين الإقليمين وأن التدابير التي وافقت على تنزيلها لفائدة مغاربة العالم ستستمر إلى غاية نهاية شهر غشت 2025، من أجل خدمتهم في أفضل الآجال و الظروف الممكنة.

مراسلة خاصة لموقع “أخبارنا24” من بواكي الكوت ديفوارية

بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، انطلقت تجريدة من القوات المسلحة الملكية للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الخامسة والستين لاستقلال جمهورية كوت ديفوار، وذلك استجابة للدعوة الموجهة إلى المملكة المغربية.

وقد مثل المغربَ في هذه المناسبة تجريدةٌ من اللواء الأول للمشاة المظليين، حيث شاركت اليوم الخميس 7 غشت 2025، بمدينة بواكي في العرض العسكري الذي أُقيم بمناسبة العيد الوطني للاستقلال، إلى جانب نظيرتها الإيفوارية.

وتُجسّد هذه المشاركة متانة علاقات الصداقة والتعاون العسكري المتميز بين المغرب وكوت ديفوار، كما تُبرز عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين.

مراسلة خاصة من مدينة أزاوا بتركمانستان .

نوّهت الأمم المتحدة، خلال مؤتمرها الثالث المعني بالدول النامية غير الساحلية، المنعقد يوم أمس الثلاثاء 5 غشت 2025، في مدينة أزاوا بتركمانستان ، بموقف موريتانيا التى أبقت حدودها وممراتها مفتوحة أمام الدول غير الساحلية، رغم ما تعرضت له من ضغوط إقليمية مكثفة.

الإشادة الأممية جاءت بعد موقف موريتانيا، الداعم لمبادرة العاهل المغربي الملك محمد السادس، بشأن ربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي عبر الأراضي الموريتانية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين هذه الدول من كسر عزلتها الجغرافية وتحفيز تنميتها الاقتصادية، رغم ما قوبلت به المبادرة من تحفظات واعتراضات من بعض الدول المجاورة.

وقد شهد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالدول النامية، إدانةً رسمية من الجمعية العامة للأمم المتحدة لما وصفته بالقيود غير المشروعة المفروضة على حق دول الساحل في الوصول إلى البحر.

وفي كلمته أمام المؤتمر، انتقد رئيس الوزراء المالي، الجنرال عبد الله مايغا، باسم اتحاد دول الساحل (الذي يضم مالي، النيجر، بوركينا فاسو)، ما وصفه بـ”الانتهاكات المتكررة” للحق في النفاذ إلى البحر، معتبرًا أنها خرق صريح للاتفاقيات الدولية، وتُستخدم كوسيلة للعزل السياسي والاقتصادي واللوجستي.

وأوضح مايغا أن دول الاتحاد، رغم امتلاكها لثروات طبيعية هائلة، تواجه قيودًا هيكلية متجذرة بسبب موقعها الجغرافي غير الساحلي، ما يجعلها تعتمد على الممرات الإقليمية للوصول إلى الموانئ والأسواق العالمية.

واستندت مداخلات المشاركين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (مونتيغو باي 1982) واتفاقية العام 1965 الخاصة بتسهيل التجارة العابرة للدول غير الساحلية، لتأكيد أن حق هذه الدول في النفاذ إلى البحر حق واجب النفاذ وغير قابل للمساومة.

من جهتها، حذّرت جمعية علماء البحار الأستراليين من تزايد حالات تسييس طرق التجارة والممرات البحرية خلال العامين الماضيين، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مؤكدة أن بعض الدول الساحلية استخدمت موقعها الجغرافي كأداة للضغط السياسي، ما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي.

ودعا المؤتمر في ختام أعماله إلى إدانة أممية واضحة وصريحة لأي إجراءات أحادية تهدف إلى التضييق على الدول غير الساحلية، مؤكّدًا أن التعاون والتكامل الإقليميين يمثلان السبيل الوحيد لضمان استقرار المنطقة ونموها المشترك.

أكادير – أخبارنا24

أعلن المغرب اليوم الثلاثاء 5 غشت 2025، تنظيم دورة تدريبية موجهة للنساء في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، بمشاركة عسكريات من 14 بلدا.

وحسب مصادر عسكرية مؤكدة لموقع “أخبارنا24” أن مقر قيادة القوات المسلحة الملكية بالمنطقة الجنوبية بأكادير شهدت أمس الاثنين 4 غشت 2025، انطلاق دورة تدريبية لثلاثة أسابيع موجهة للنساء في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وأوضحت أن الدورة يشارك فيها 23 عسكرية من 14 بلدا من القارة الإفريقية وبلدان فرنسا وألمانيا وسويسرا وكندا.

وأشارت إلى أن الدورة تندرج في إطار شراكة ثلاثية بين المغرب وفرنسا والأمم المتحدة.

وفي كلمته أكد محمد بن الوالي رئيس أركان الحرب بالمنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية أن الدورة “تهدف لتمكين النساء العسكريات وإعدادهن لممارسة مسؤوليات القيادة بشكل كامل ضمن عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة، فضلا عن توطيد التعاون الثلاثي (مع فرنسا والأمم المتحدة) لتعزيز الريادة النسائية وخدمة للسلام والأمن الدوليين”.

وأضاف في كلمة خلال حفل افتتاح الدورة، أن هذا البرنامج “يعكس الإرادة الحازمة للقوات المسلحة الملكية لتعزيز مقاربة شمولية، ترتكز على المساواة بين الجنسين، وتشجع إدماج العنصر العسكري النسوي على كافة المستويات”.

ويضم برنامج الدورة “عدة وحدات، اعتمدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإدارة الأمم المتحدة لعمليات السلام، والقوات المسلحة الملكية، بمشاركة خبراء دوليين”، وفق ذات المصدر.

الرباط – أخبارنا24

حذرت ثلات هيئات رسمية بالمغرب اليوم الثلاثاء 5 غشت 2025، من “المخاطر المالية التي تهدد” أنظمة التقاعد.

جاء ذلك في تقرير مشترك صادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهي هيئات مغربية رسمية .

وتواصل الحكومة والنقابات في المغرب نقاشات حول ملف إصلاح الأنظمة المالية للتقاعد، لكن الفجوة لا تزال كبيرة بين الطرفين، إذ تتمسك النقابات بـ”ثلاث لاءات” رفضا لـ”ثالوث” يتمثل في تحميل العمال كلفة الإصلاح ورفع سن التقاعد وخفض المعاشات.

في المقابل تقول الحكومة إن الإصلاح يهدف إلى حماية حقوق المتقاعدين، وضمان استدامة صناديق التقاعد المالية.

وقال التقرير المشترك إن “وضع أنظمة التقاعد بالمغرب متأزم، حيث يبرز تصاعد المخاطر البنيوية (لم يحددها) التي تهدد مالية هذه الأنظمة، رغم مسكنات مؤقتة لم تفلح سوى في تأجيل الأزمة”.

واعتبر أن “أنظمة التقاعد دخلت مرحلة حرجة، حيث واصلت تسجيل عجز مزدوج، تقني وهيكلي، دون أن تنجح الزيادات الأخيرة في الأجور في تغيير المنحى، سوى بتخفيف مؤقت للضغط المالي”.

ولفت التقرير إلى “وضعية نظام المعاشات المدنية (أحد أنظمة التقاعد الخاص بالقطاع العام)، الذي بات يواجه نزيفا مستمرا في احتياطاته، التي تراجعت إلى 57.4 مليار درهم نهاية 2024، بانخفاض سنوي بنسبة 7.1 بالمئة مقارنة مع سنة 2023”.

وحذر التقرير من أن “غياب إصلاحات بنيوية عميقة يهدد مستقبل المنظومة برمتها، في ظل حلول ترقيعية ودعم مالي ظرفي، عاجزة عن وقف نزيف العجز أو تحقيق الاستدامة”.

وأوضح أن المغرب أصبح في حاجة ماسة إلى إصلاح جذري يؤسس لنظام تقاعد ثنائي القطب، واحد خاص بالقطاع العام وآخر بالقطاع الخاص، يضمن توزيع المخاطر والعدالة بين الأجيال، مع تقليص العجز وضمان التمويل بعيد المدى.

وأطلقت الحكومة، في 18 يوليوز 2025، أولى خطوات إصلاح أنظمة التقاعد، بانعقاد أول اجتماع للجنة الوطنية المخصصة لهذا الملف.

هذا الاجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وشارك فيه ممثلو المركزيات النقابية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات، وفق بيان لرئاسة الحكومة، أكدت فيه أنها “تحدوها إرادة قوية لمعالجة ملف التقاعد وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة”.

وإجمالا، تغطي أنظمة التقاعد 4.8 ملايين منخرط مقابل 1.4 مليون متقاعد، توزع عليهم معاشات 67.2 مليار درهم – بحسب معطيات رسمية لعام 2023 – .

الرباط – أخبارنا24

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الاثنين 4 غشت 2025، عن تراجع معدل البطالة في البلاد إلى 12.8 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل 13.1 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق بيان صادر عن المجلس الحكومي، وفّر سوق العمل المغربي نحو 132 ألف فرصة شغل جديدة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2025، في وقت تسجّل فيه المؤشرات الاقتصادية تحسّنا تدريجيا.

وأشار البيان إلى أن عدد العاطلين عن العمل انخفض بـ38 ألف شخص، ليصل إجمالي العاطلين إلى 1.595 مليون على المستوى الوطني.

وبحسب المعطيات الرسمية، تراجع معدل البطالة في المناطق الحضرية من 16.7 بالمئة إلى 16.4 بالمئة، كما انخفض في المناطق القروية من 6.7 بالمئة إلى 6.2 بالمئة.

في المقابل، لا تزال بطالة الشباب (15–24 عاماً) عند مستويات مرتفعة، مسجلة 35.8 بالمائة.

وتأتي هذه التحسينات في مؤشر سوق العمل وسط توقعات إيجابية للاقتصاد الوطني، إذ رجّح بنك المغرب في يونيو 2025، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.6 بالمئة خلال 2025، بدعم من انتعاش قطاعات البناء، والخدمات، والصناعة.

إلا أن وضعية سوق الشغل لا تزال تواجه تحديات حادة، في مقدمتها الجفاف المستمر للسنة السابعة على التوالي، والذي أثّر بشكل مباشر على القطاع الفلاحي، أحد أبرز مكوّنات الناتج المحلي ومصدر دخل لحوالي 40 بالمئة من اليد العاملة.

وذكر بيان المندوبية السامية، اليوم، أن “وضعية الشغل تأثرت بسبب الجفاف، حيث فقد قطاع الزراعة 108 آلاف فرصة عمل، مقابل إحداث قطاع البناء 74 ألف منصب عمل وقطاع الخدمات 35 ألف والصناعة 2000 منصب عمل”.

وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، قد صرّح في مؤتمر صحفي بالرباط، أن معدل النمو سيستقر عند 4.4 بالمئة في 2026، بعد أن يُتوقع بلوغه 4.6 بالمئة في 2025، مقارنة بـ 3.8 بالمئة في 2024.

الرباط – أخبارنا24

تواصل الحكومة والنقابات في المغرب نقاشات حول ملف إصلاح الأنظمة المالية للتقاعد، لكن الفجوة لا تزال كبيرة بين الطرفين.

إذ تتمسك النقابات بـ”ثلات لاءات” رفضا لـ”ثالوث معلون” يتمثل في تحميل العمال كلفة الإصلاح ورفع سن التقاعد وخفض المعاشات.

في المقابل تقول الحكومة إن الإصلاح يهدف إلى حماية حقوق المتقاعدين، وضمان استدامة صناديق التقاعد المالية.

وأطلقت الحكومة، في 18 يوليوز 2025، أولى خطوات إصلاح أنظمة التقاعد، بانعقاد أول اجتماع للجنة الوطنية المخصصة لهذا الملف.

هذا الاجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وشارك فيه ممثلو المركزيات النقابية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات، وفق بيان لرئاسة الحكومة.

وأكدت الحكومة، في البيان، أنها “تحدوها إرادة قوية لمعالجة ملف التقاعد وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة”.

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عرضا حول مبادئ ومنهجية ستكون أرضية للنقاش.

وأوضحت أن النقاش يهدف إلى بلورة تصور موحد لحماية حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وتحقيق الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد.

وجاء الاجتماع في سياق مواصلة الحكومة تنفيذ إصلاحات وصفتها بأنها تراعي حقوق العمال والمتقاعدين.

كما تقول الحكومة إن هذه الإصلاحات تحافظ على تنافسية الشركات، وتسعى لضمان توازن واستدامة أنظمة التقاعد، والمساهمة في تعزيز السلم الاجتماعي.

وفي يوليوز 2016، وافق البرلمان المغربي بالأغلبية على قانون إصلاح أنظمة التقاعد.

وتضمن القانون رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما، وزيادة مساهمات العمال في صندوق معاش التقاعد، ما أدى آنذاك إلى احتجاجات نقابية واسعة.

وأكد البرلماني عن مجلس المستشارين خالد سطي على ضرورة مراعاة مبادئ العدالة الاجتماعية، والإنصاف بين الأجيال، وضمان الكرامة للمتقاعدين.

وتحدث سطي عن موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب منذ انطلاق النقاش الوطني حول إصلاح التقاعد عام 1998.

وقال إن الاتحاد الوطني للشغل عبَّرت عن رفضها لأي مقاربات محاسباتية ضيقة تسعى لتحقيق توازن مالي على حساب الحقوق العمال المكتسبة.

وأضاف أن “اختلالات صناديق التقاعد ليست مسؤولية الموظف الحكومي أو العامل بالقطاع الخاص”.

وأرجع هذه الاختلالات إلى “سياسات عمومية خاطئة، وضعف في الحكامة، وتراكمات من غياب الإصلاح البنيوي الحقيقي”.

سطي أكد أن “تمديد سن التقاعد أو الرفع من الاقتطاعات أو تقليص المعاشات مرفوض تماما”.

وفي مايو 2024، حذرت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي من تفاقم العجز المالي في أنظمة التقاعد، مما يشكل تهديدا لتوازناتها المالية.

وشهد الصندوق المغربي للتقاعد (خاص بالتأمين الصحي والتقاعد للعاملين بالقطاع الحكومي) عجزا بمبلغ 9.8 مليار درهم .

ويؤدي هذا العجز إلى تراجع الأرصدة الاحتياطية للصندوق، والتي بلغت 65.8 مليار درهم عام 2023، ما يهدد باستنفادها في 2028، وفق المجلس الأعلى للحسابات .

وفي عام 2022، بلغ عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (خاص بالتأمين الصحي والتقاعد للعاملين بالقطاع الخاص) نحو 23.2 مليون.

وإجمالا، تغطي أنظمة التقاعد 4.8 ملايين منخرط مقابل 1.4 مليون متقاعد، توزع عليهم معاشات 67.2 مليار درهم بحسب معطيات رسمية لعام 2023.

لكن سطي دعا الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي مسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين حول هذا “الملف المصيري”، بدل فرض “حلول جاهزة تؤدي الشغيلة المغربية ثمنها”.

وشدد على ضرورة عدم المساس بالحقوق المكتسبة للمستخدمين والموظفين، والعمل على توحيد أنظمة التقاعد ضمن مقاربة شمولية وإصلاح هيكلي عادل يحقق الإنصاف والاستدامة بين جميع مكونات الشغيلة.

سطي اعتبر أن إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن يكون مدخلا لتعزيز الثقة في المؤسسات، وليس لتكريس مزيد من التوجس الاجتماعي والاحتقان.

وعقب الاجتماع مع رئيس الحكومة في 18 يوليوز 2025، أعلن الاتحاد المغربي للشغل رفضها القاطع لما سمتها “المقاربات الحكومية التقشفية”، التي تتمحور حول “الثالوث الملعون”.

وأوضحت النقابة، عبر بيان، إن هذا الثالوث هو “الرفع الإجباري لسن التقاعد، وزيادة نسب المساهمات، وتقليص المعاشات”.

الاتحاد اعتبر أن أسباب الأزمة تعود بالأساس إلى سوء الحكامة في تدبير الصناديق، وليس إلى اختلالات تقنية أو ديموغرافية فقط.

ودعت إلى “إرساء حكامة جيدة في تدبير وتسيير وتوظيف مدخرات الموظفين العموميين وأجراء القطاع الخاص في هذه الصناديق، والزيادة العامة في معاشات التقاعد”.

وتتفق مع موقف الاتحادين المغربي والوطني للشغل نقابات أخرى منها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية المغربية للشغل.

مراسل موقع “أخبارنا24” من الجزائر العاصمة

نقلت مصادر استخباراتية من العاصمة الجزائر معلومات عن مسؤول في محيط بوعلام بوعلام المستشار الأول المؤثر في الرئيس تبون ، تقول أن المجلس الأعلى للأمن بالجزائر اجتمع مساء أمس الجمعة فاتح يوليوز 2025، لساعات طويلة لدراسة الرد الممكن على دعوة الحوار التي أعلنها جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش، وقالت هذه المصادر نقلا عن المسؤول في محيط بوعلام بوعلام أن المجلس الأعلى للأمن إتخذ قرار الرد خلال شهر غشت 2025، ولم يتم الكشف عن الطريقة التي سيكون بها الرد الجزائري، وأضافت نفس المصادر أن خلافات كبيرة ظهرت في الاجتماع السري للمجلس الاعلى للأمن بين الرئيس تبون وقائد الجيش سعيد شنقريحة، وأن شنقريحة لازال لحد الآن غير واع بخطورة عدم رد الجزائر على دعوة جلالة الملك محمد السادس للحوار في مناخ سياسي تتزايد فيه الضغوط الأمريكية والدولية على الجزائر.

الرباط – أخبارنا24

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت 2 غشت 2025، تأكيد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، ودعمها مقترح الرباط للحكم الذاتي.

جاء ذلك في برقية بعثها ترامب إلى ملك المغرب محمد السادس بمناسبة “عيد العرش” .

وقال ترامب، في برقيته، “أود أن أجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، وتدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي، باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع”.

وشدّد الرئيس الأمريكي على أن بلاده “تولي أهمية كبيرة للشراكة القوية والدائمة التي تربطها بالمغرب”.

وفي 10 دجنبر 2020، أعلنت واشنطن اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، واعتزام فتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة .

وفي 2007، اقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في الصحراء الغربية تحت سيادته، بينما تدعو جبهة “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الأقاليم الصحراوية.