الرباط – شروق بناني عن موقع “أخبارنا24”
أكد المحامي والحقوقي خالد السفياني، منسق “مجموعة العمل القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية”، إن المجموعة تعتزم التقدم بشكوى ضد “تل أبيب” محليا ودوليا جراء ارتكابها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي أكتوبر 2025، أعلن المحامون العرب عن تأسيس “مجموعة العمل القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية” بالعاصمة المغربية الرباط، لملاحقة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وتهدف المجموعة وفق بيان التأسيس، إلى “دعم ضحايا الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني (إسرائيل)، وملاحقة مرتكبيها أمام القضاء الوطني (المغربي) والدولي”.
وأكد السفياني في تصريح صحافي أن المجموعة “تعتزم القيام بتحركات محلية ودولية لكي لا يفلت المجرمون الإسرائيليون من العقاب”.
وعن تلك التحركات، يضيف المحامي الحقوقي المغربي أن المجموعة بصدد التقدم بشكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد “المجرمين الإسرائيليين”، فضلا عن تقديم شكاوى بكل الأقطار العربية.
ويشير إلى أنه “من حق المغاربة المشاركين بأسطول الصمود العالمي أن يتقدموا بشكاوى أمام القضاء المغربي، بسبب الاختطاف والتعذيب والتنكيل من قبل الجيش الإسرائيلي”، مشددا على أهمية “انضمام محامين عرب ليكون تأثير المجموعة بليغا”.
ومطلع أكتوبر 2025، هاجمت إسرائيل جميع سفن أسطول الصمود العالمي الذي يضم سفن الأسطول المغربي أثناء إبحاره نحو قطاع غزة لمحاولة كسر الحصار الذي تفرضه “تل أبيب” واعتقلت الناشطين المشاركين ثم رحلتهم تباعا إلى بلدانهم.
وكانت تلك المرة الأولى التي تُبحر فيها أكثر من 50 سفينة مجتمعة نحو غزة، وعلى متنها 532 متضامنا مدنيين من أكثر من 45 دولة، بينما تحدث ناشطون أفرجت عنهم إسرائيل عن تعرضهم للتنكيل والتجويع في المعتقلات قبل الإفراج عنهم.
وعن المجموعة، يقول الناشط الحقوقي السفياني إنها “تضم شخصيات حقوقية وقانونية من المغرب ودول عربية أخرى، فضلا عن ممثلين من اتحاد المحامين العرب، ومنظمة الحقوقيين العرب”.
ويشير إلى أن “هذه المجموعة ستشهد توسعا على المدى القريب، فضلا عن تفكير القائمين عليها بأن تصبح ذات بعد دولي، وعدم الاقتصار على الجانب العربي”.
ويوضح أن هذه المجموعة “مفتوحة أمام باقي المحامين العرب للانضمام”.
كما يعتبر أن “الوثيقة التأسيسية لهذه المجموعة تنص أن كل من يقوم بمبادرة معقولة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية تدعمه المجموعة، بغض النظر عن جنسيته”.
وتهدف المجموعة القانونية – وفق السفياني – إلى “جمع الأدلة والوثائق ولوائح الشهود وغيرها من وسائل الإثبات، التي تدين الكيان الصهيوني”.
ويوضح أن “الأمر لا يتعلق فقط بملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمسؤولين المتورطين في الإبادة، بل جميع الأشخاص والمسؤولين الذين ساهموا في ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بتقديم أسلحة أو دعم معنوي أو سياسي أو دبلوماسي”.
وعن دور واشنطن، انتقد المحامي استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض (الفيتو) أكثر من مرة لمنع وقف الحرب، معتبرا الخطوة الأمريكية “مشاركة في الإبادة الإسرائيلية”.
وأشار إلى “منع الجيش الإسرائيلي الطواقم الطبية من إسعاف الفلسطينيين بغزة، فضلا عن قصف المدارس والمستشفيات بدعم أمريكي، وسياسة التجويع، ومهاجمة أسطول الصمود الذي كان يعتزم تقديم العون للمحاصرين”.
ومتحدثا عن نشاط المجموعة، يقول السفياني إنها “قامت بعدد من المبادرات، وهي بصدد الإعداد لخطوات أخرى، مثل التقدم بشكاوى إلى الجنائية الدولية كتكملة للشكاوى المقدمة”.
ويعرب عن دعمه “بقوة لقرار الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق “يوآف غالانت” في نونبر 2024، ورفض استئناف إسرائيل”.
وفي أكتوبر 2025، رفضت المحكمة الجنائية الدولية للمرة الثانية، استئنافا تقدمت به إسرائيل ضد مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بعد رفض أول في يوليوز 2025 .
وفي هذا السياق، يشدد السفياني على أن المجموعة “تدعم كل المبادرات الرامية إلى متابعة نتنياهو ووزير دفاعه السابق، خاصة بالجنائية الدولية”.
ويشير إلى وجود شكوى قدمت للمحكمة الجنائية الدولية من طرف اتحاد المحامين العرب، و”نحن ندعمها بكل قوة”.
ويؤكد أن “الأمر لن يقف عند هذا الحد، بل يجب أن يتأكد كل صهيوني شارك في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني على أنه لن يفلت من العقاب”.
واعتبر أنه “رغم ما قام به (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب من محاولة ابتزاز مجموعة من قضاة الجنائية الدولية بمثابة جريمة، وهي محاولات لن تنفع”.
وفي 20 غشت 2025، أعلنت الإدارة الأمريكية إدراج عدد من قضاة ومساعدي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في قائمة العقوبات بسبب “مواقفهم ضد لإسرائيل”.
فيما قال وزير الخارجية الأمريكي “ماركو روبيو”، في 6 يونيو 2025، إنه تم فرض عقوبات على أربع قضاة من المحكمة الجنائية الدولية بزعم “انتهاكهم سيادة الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل”.
هذه الخطوات أدانتها الأمم المتحدة واعتبرتها إجراء “انتقاميا” ضد المؤسسات الدولية وموظفيها.
وعن نشاط المجموعة في الدول العربية، يشدد المحامي الحقوقي المغربي على “أهمية التوجه إلى قضاء هذه الدول، رغم أن الأفراد يهتمون بالشكاوى المقدمة أمام الجنائية الدولية”.
ويوضح أن “من حق أي مواطن مغربي التقدم بشكاية إلى قضاء بلاده، إذا تعرض لجريمة في أي جهة بالعالم، بما فيها الكيان الإسرائيلي”.
وأورد السفياني مثالا على ذلك، يتعلق بـ”جريمة الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية، الذي كان يهدف إلى كسر الحصار على غزة، وكان يضم مغاربة إلى جانب جنسيات أخرى”.
ويؤكد أن “الكيان الإسرائيلي أقدم على اختطاف الناشطين بالمياه الدولية، والتنكيل بهم”، في 8 أكتوبر 2025، أثناء محاولتهم الوصول لغزة من أجل كسر حصار تل أبيب عن الفلسطينيين هناك.
وستقوم المجموعة، وفق المحامي، “بالبحث والتقصي والمتابعة القانونية والمشاركة في إجراءات المواكبة للمحاكمة”، مشددا على “أهمية الوصول إلى مجموعة من الدول للتنسيق ومتابعة مجرمي الحرب بها، لأن ذلك سيكون تأثيره بليغا”.
وفي ختامه لندوة الصحفية بالقول إن “بعض المحاكم الغربية قامت بفتح ملفات في هذا السياق، مثل ألمانيا التي قامت بمتابعة جندي ثبت تورطه في الإبادة الإسرائيلية”.
وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، بدأت في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، أسفرت عن 68 ألفا و858 قتيلا فلسطينيا و170 ألفا و664 مصابا، وألحقت أضرارا بنحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع ، بخسائر تقدر بحوالي 70 مليار دولار، قبل أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 .
