سلا – أخبارنا24

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم السبت 21 فبراير 2026، بحي الانبعاث بسلا، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1447″، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك، ويستفيد منها أربعة ملايين و362 ألفا و732 شخصا.

وتجسد هذه المبادرة التضامنية ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، والتي أضحت تقليدا على مر السنين، العناية الملكية السامية والموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، كما تأتي لتكريس قيم الإنسانية، والتضامن، والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي.

وتهم هذه العملية التضامنية، في نسختها الـ 28، والتي خصص لها غلاف مالي قدره 305 ملايين درهم، توزيع 34 ألفا و550 طنا من المواد الغذائية (الدقيق، الحليب، الأرز، الزيت، السكر، مركز الطماطم، المعجنات، العدس والشاي)، بهدف تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وللسنة الثانية على التوالي، تعتمد هذه المبادرة على السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الأسر ذات الأحقية الموجودة في وضعية هشاشة، من خلال ضمان احترام توزيع حصص الدعم الغذائي على مستوى الجماعات الـ 1304 المعنية. وقد مكن تحيين اللوائح، القائم على المؤشرات السوسيو- اقتصادية للسجل، والذي تم بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، من وضع إطار مرجعي موحد وتحديد المستفيدين بشكل دقيق، ما يعزز شفافية الإجراءات وفعاليتها.

وتشير بيانات السجل الاجتماعي الموحد إلى أن 74 في المائة من الأسر المستفيدة تقطن في العالم القروي. ومن بين مليون رب أسرة تم إحصاؤهم، يوجد 432 ألفا و92 شخصا مسنا، و211 ألفا و381 أرملة، و88 ألفا و163 شخصا في وضعية إعاقة (أي 731 ألفا و636 شخصا).

وتنسجم العملية الوطنية “رمضان 1447″، المنظمة بدعم مالي من وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تمام الانسجام، مع البرنامج الإنساني المنفذ من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والرامي إلى تقديم الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه مع النهوض بثقافة التضامن.

ومن أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة آلاف الأشخاص، تدعمهم مُساعدات اجتماعيات ومتطوعون بنقاط التوزيع المعتمدة على الصعيد الوطني، حيث سيسهرون على تسليم المساعدات الغذائية لأرباب وممثلي الأسر المستفيدة.

ويخضع تنفيذ هذه المبادرة، أيضا، للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة إقليمية وأخرى محلية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع، وتحديد المستفيدين وتوزيع المواد الغذائية.

كما تقوم المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعاون الوطني، والإنعاش الوطني، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والسلطات المحلية، أيضا، بتقديم المساعدة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية التضامنية.

وتسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من جانبهما، على مراقبة جودة المواد الغذائية الموزعة.

وبهذه المناسبة، سلم العاهل المغربي محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بشكل رمزي، قففا من المواد الغذائية لـ 10 من أرباب أو ممثلي الأسر المستفيدة من عملية “رمضان 1447″، قبل أن تؤخذ لجلالته صورة تذكارية مع متطوعين مشاركين في هذه العملية التضامنية.

ومنذ إطلاقها سنة 1998، عبأت العملية الوطنية للدعم الغذائي غلافا ماليا إجماليا تفوق قيمته 2,5 مليار درهم، مع ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من 34 ألفا و100 في 1998 إلى مليون أسرة ابتداء من 2023.

وهكذا، تأتي عملية “رمضان 1447” لتنضاف إلى مختلف الجهود والمبادرات الإنسانية التي يسهر عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سعيا إلى النهوض بثقافة التضامن، وتعزيز تماسك المجتمع المغربي وضمان تنمية بشرية شاملة ومستدامة.

أكادير – أخبارنا24

نعت المديرية العامة للأمن الوطني وفاة أربعة من موظفيها ، في حصيلة أولية ، نتيجة حادثة سير تلقائية تعرضت لها الحافلة التي كانت تنقل عناصر الفرقة المتنقلة لحفظ النظام بمدينة سيدي إفني في مهمة نظامية إلى مدينة أكادير مرتبطة بتدبير وتأمين منافسة رياضية في كرة القدم.

وأضاف بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للحادث، فقد تعرضت الحافلة التي كانت تنقل 44 موظفا لحادثة تلقائية على بعد 24 كيلومترا تقريبا من مدينة سيدي إفني، صباح اليوم السبت 21 فبراير 2026، مما تسبب في تسجيل أربع وفيات كحصيلة أولية و 26 مصابا من بينهم موظفان حالتهما خطيرة.

وقال البلاغ أن عبداللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني أعطى تعليماته لولاية أمن أكادير، وللمصالح الطبية والاجتماعية للأمن الوطني، بضرورة تتبع الحالة الصحية للمصابين بالمستشفى، وتمكينهم من كل المساعدات الضرورية الخاصة بالاستشفاء والتطبيب، فضلا عن تقديم واجب العزاء وكافة أشكال العناية اللازمة والدعم الضروري لعائلات الضحايا الذين وافتهم المنية في هذا الحادث الأليم.

كما كلف المدير العام للأمن الوطني مديرية الموارد البشرية باتخاذ كل التحفيزات الإدارية الضرورية لفائدة ضحايا هذا الحادث الأليم، وذلك طبقا لما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.

وهذا نص بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني :

إنا لله وإنا إليه راجعون 🤲🥲
المديرية العامة للأمن الوطني

21 فبراير 2026

*بلاغ*

تنعي المديرية العامة للأمن الوطني وفاة أربعة من موظفيها ، في حصيلة أولية ، نتيجة حادثة سير تلقائية تعرضت لها الحافلة التي كانت تنقل عناصر الفرقة المتنقلة لحفظ النظام بمدينة سيدي إفني في مهمة نظامية إلى مدينة أكادير مرتبطة بتدبير وتأمين منافسة رياضية في كرة القدم.

وحسب المعلومات الأولية للحادث، فقد تعرضت الحافلة التي كانت تنقل 44 موظفا لحادثة تلقائية على بعد 24 كيلومترا تقريبا من مدينة سيدي إفني، صباح اليوم السبت 21 فبراير الجاري، مما تسبب في تسجيل أربع وفيات كحصيلة أولية ، و 26 مصابا من بينهم موظفان حالتهما خطيرة.

وقد أعطى المدير العام للأمن الوطني تعليماته لولاية أمن أكادير، وللمصالح الطبية والاجتماعية للأمن الوطني، بضرورة تتبع الحالة الصحية للمصابين بالمستشفى، وتمكينهم من كل المساعدات الضرورية الخاصة بالاستشفاء والتطبيب، فضلا عن تقديم واجب العزاء وكافة أشكال العناية اللازمة والدعم الضروري لعائلات الضحايا الذين وافتهم المنية في هذا الحادث الأليم.

كما كلف المدير العام للأمن الوطني مديرية الموارد البشرية باتخاذ كل التحفيزات الإدارية الضرورية لفائدة ضحايا هذا الحادث الأليم، وذلك طبقا لما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.

الحسيمة – أخبارنا24

شهدت عمالة إقليم الحسيمة صباح اليوم الجمعة 20 فبراير 2026، مراسم توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز الموارد البشرية الصحية، ترأسها فؤاد حاجي عامل الإقليم بحضور محمد عكوري المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

الاتفاقية تجمع المجلس الإقليمي للحسيمة والمجالس الجماعية بالإقليم والمجموعة الصحية الترابية والمجال الصحي المحلي، في إطار جهد جماعي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها خاصة بالمناطق النائية والصعبة الوصول.
وفي كلمته، شدد فؤاد حاجي عامل الإقليم على أهمية مواجهة النقص الملحوظ في الموارد البشرية بالقطاع الصحي، داعياً إلى ابتكار حلول عملية لضمان استمرارية تقديم الخدمات وتحسين جودتها لفائدة المواطنين.
من جانبه، أوضح محمد عكوري المدير العام للمجموعة الصحية الترابيّة لجهة طنجة تطوان الحسيمة أن المجموعة الصحية الترابية تقدم نموذجاً حديثاً لتدبير القطاع، يرتكز على حكامة ترابية وتنسيق متكامل بين مختلف الشركاء، مؤكداً حرصه على تطوير العرض الصحي بالإقليم وتقديره لمبادرة عامل الحسيمة في هذا المجال.

وخلال اللقاء، قدم سمير الرفاعي، رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة الحسيمة، عرضاً تفصيلياً حول أهداف ومكونات المشروع وآليات تنفيذه، قبل توقيع الاتفاقية من طرف جميع الأطراف.
وتبلغ الميزانية السنوية للمشروع نحو 10 ملايين درهم على سنتي 2026 و2027، موزعة بين المجلس الإقليمي بنسبة 20%، المجموعة الصحية الترابية بنسبة 40%، وبقية الجماعات الترابية بنسبة 40%.
ويهدف المشروع ضمن برنامج الصحة الجماعاتية، خصوصاً محور صحة الأم والطفل، إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، تعزيز دور مؤسسات القرب ودور الأمومة، متابعة النساء الحوامل، معالجة تأخر النمو عند الأطفال، وتشجيع الولادة في مراكز صحية مراقبة، إلى جانب تعزيز التحسيس والتوعية الصحية وتنسيق جهود مختلف المتدخلين.
وعلى هامش اللقاء، تم تسليم ست سيارات إسعاف ووحدتين صحيتين متنقلتين، تم اقتناؤها ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2025 بكلفة إجمالية 3,7 مليون درهم، بهدف دعم خدمات القرب وتقليص الفوارق في الولوج إلى الرعاية الصحية بالإقليم.

ورزازات – أخبارنا24

أفادت معطيات متطابقة لموقع “أخبارنا24” أن طبيبا يعمل بقسم المستعجلات تم توقيفه اليوم الجمعة 20 فبراير 2026، للاشتباه في تورطه في طلب مقابل مالي قدره 1000 درهم من شابين مقابل تسليمهما شهادة طبية.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد سلم الشابان مبلغا أوليا قدره 500 درهم، على أساس استكمال النصف المتبقي لاحقا، قبل أن يتواصلا مع الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن قضايا الرشوة. وتم، بتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة، إعداد كمين أسفر عن ضبط المعني بالأمر متلبسا بتسلم أوراق نقدية تم الاتفاق بشأنها مسبقا بين الشرطة والمبلغين.
وقد جرى وضع الطبيب تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وعرضه على العدالة.

القنيطرة – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24”

أعلن زهير المفتي، عضو المكتب التنفيذي لـ الاتحاد الدولي للرياضات المائية وأمين مال الاتحاد الإفريقي للسباحة، ترشحه رسميًا لرئاسة الجامعة الملكية المغربية للسباحة، وذلك استعدادًا للجمع العام الانتخابي المرتقب عقده يوم 01 مارس 2026.
وجرى الإعلان عن الترشح بمدينة القنيطرة وسط حضور عدد من ممثلي الأندية والجمعيات الرياضية، الذين عبّروا عن دعمهم للمفتي، مؤكدين ثقتهم في قدرته على قيادة المرحلة المقبلة برؤية إصلاحية استراتيجية تستجيب لتطلعات مكونات السباحة الوطنية.
وتحظى اللائحة التي يترأسها المفتي بتزكية عدد من الفاعلين الرياضيين، باعتبارها مستوفية لكافة الشروط القانونية، وتضم كفاءات شابة إلى جانب أسماء وازنة من الأطر الوطنية المشهود لها بالخبرة في مجال التسيير الرياضي.
ويُراهن داعموه على خبرته المتراكمة داخل هياكل الجامعة، وعلى تجربته الدولية، من أجل إرساء مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وتشبيب النخب الرياضية، واعتماد مشروع واضح المعالم يعيد للسباحة الوطنية إشعاعها ويعزز حضورها قارياً ودولياً.
ويُنتظر أن يشكل الجمع العام الانتخابي محطة مفصلية في مسار الجامعة، في ظل تطلعات واسعة نحو تطوير الأداء الإداري والتقني، وتوسيع قاعدة الممارسة، بما ينسجم مع الدينامية التي يعرفها القطاع الرياضي بالمملكة.

الدارالبيضاء – أخبارنا24

مثل المتهم الرئيسي “أشرف. صديقي” الملقب بـ”ولد لفشوش”، أمس الأربعاء 18 فبراير 2026، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في محاكمة جديدة على خلفية قضية قتل الشاب “بدر” دهسا وهي الجريمة التي هزت الرأي العام وصدر فيها حكم ابتدائي بالإعدام، ملتمسا على لسان دفاعه باستدعاء ضباط وطبيبة شرعية، مطالبا بتحديد “السبب المباشر والوحيد للوفاة الهالك لترتيب المسؤوليات الجنائية بدقة”.

في مستهل مرافعته، وصف دفاع المتهم المدان ابتدائيا بالإعدام القضية بأنها “مأساة حقيقية” أودت بحياة شاب في مقتبل العمر، كان يُنتظر منه الكثير كإطار ومهندس، معرباً عن أسفه العميق لهذه الخسارة ومقدماً تعازيه لروح الفقيد، وأكد الدفاع أن الهدف الأسمى من هذه المسطرة القضائية هو “تحديد المسؤوليات الجنائية بدقة وتحقيق العدالة”، متحدثا عن الصحة النفسية للمتهم الذي كان – بحسبه – في مراكز نفسية.

في غضون ذلك، التمس المحامي يقيني الذي يؤازر “ولد لفشوش” من هيئة الحكم بضرورة مراقبة المحكمة لجميع إجراءات البحث التمهيدي والتحقيق، والتأكد من خلوها من أي إخلالات قد تمس بحقوق المتهمين.

كما ذكر بأن الدستور المغربي يضمن لكل مواطن الحق في الدفاع عن نفسه والحصول على محاكمة عادلة تحترم كرامته وحقوقه القانونية، داعيا المحكمة إلى ضرورة النأي بالملف عن ما أسماه “الشعبوية الإعلامية” التي قد تشوش على مسار البحث عن الحقيقة، مؤكدا أن الفصل في الملف يجب أن يستند فقط إلى الوقائع والمستندات المضمنة في المحضر.

إلى ذلك، سجل الدفاع “تناقضات زمنية وموضوعية” في المحاضر المحررة، لافتا إلى وجود محاضر وتصريحات في نفس التاريخ بتوقيتات مختلفة ومحتويات متناقضة.

وأورد المصدر نفسه، أن الضابط محرر المحضر لم ينقل ما راج في “القرص المدمج” بأمانة، مؤكداً أن التفريغ الرقمي يتضمن معطيات لا وجود لها في القرص الأصلي، مشيرا إلى أن المحاضر تتحدث عن إجراءات تمت في السادسة صباحاً، بينما لم يتم توقيف المتهمين فعلياً إلا في السادسة مساء.

والتمس الدفاع باستدعاء أحد الضباط، من أجل استفساره بعدم مطابقة محضر المعاينة لما هو مسجل في القرص المدمج، إلى جانب استدعاء ضابط آخر بخصوص عملية “التعرف على الصور”، حيث تساءل الدفاع “أين هي هذه الصور التي تم الاعتماد عليها؟” مؤكدا أن الوقائع التي سردها لا تنسجم مع الواقع.

إلى جانب ذلك، ركز الدفاع في مرافعته على وجود “اختلالات شكلية جوهرية” طالت مرحلة البحث التمهيدي وإجراءات التحقيق الإعدادي، معتبرا إياها أساسا للمطالبة ببطلان المسطرة.

كما لدم الدفاع دفوعات أولية تتعلق بصلاحيات قاضي التحقيق، مؤكدا أن هناك خرقاً صريحاً للمقتضيات التي ينظمها القانون، كما أثار الدفاع إشكالية قانونية تتمثل في أن القاضي الذي أمر بإيداع المتهم السجن ليس هو نفسه القاضي الذي أمر بالمتابعة، مشيرا إلى أن سحب الملف من قاض وإحالته على آخر قد تم خارج السياق الذي يضمنه القانون، مما يشكل خرقا مسطريا جسيما.

استند الدفاع في مرافعته إلى خرق المواد 89، 90، و91 من قانون المسطرة الجنائية مؤكدا أن هذه الاختلالات تجعل من الإجراءات المتخذة “باطلة وغير قانونية”.

واصل دفاع المتهم “أشرف صديقي” بسط دفوعاته الأولية أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، موجها انتقادات لمسطرة الاعتقال الاحتياطي وتمديده، ومعتبرا أن الملف يشكو من “عيوب شكلية” تجعل من الإجراءات المتخذة باطلة بقوة القانون.

وفي سياق متصل، أشار الدفاع إلى أن قاضي التحقيق ملزم قانوناً بتبليغ أوامر الاعتقال إلى كل من الوكيل العام للملك والمتهم، موضحا أن عدم احترام هذه الشكليات الجوهرية يترتب عنه بطلان الإجراءات.

توقف الدفاع مليا عند المواد القانونية المتعلقة بتمديد الاعتقال الاحتياطي، كاشفاً عن مجموعة من الاختلالات التي شابت الأمر الصادر بالتمديد، ومنها: غياب البيانات الأساسية، مشيرا إلى أن أمر التمديد لم يتضمن هوية المتهم الكاملة، ولا التهم المحددة المنسوبة إليه، مسجلا غياب الأسباب الواقعية والبيانات التي توجب استمرار الاعتقال الاحتياطي، مما يجعله قرارا فاقدا للشرعية القانونية.

في نقطة قانونية، أضاف الدفاع أن الأمر القضائي صدر بصيغة “باسم جلالة الملك” لكنه أغفل عبارة “طبقاً للقانون”، وهو ما اعتبره الدفاع إخلالا بالشكليات الجوهرية التي يجب أن تتوفر في المقررات القضائية لضمان قانونيتها.

ويشار إلى أن المتهمين بتهم ثقيلة، أبرزها “القتل العمد وتكوين عصابة إجرامية، وكذا السرقة الموصوفة ومحاولة القتل العمد والمشاركة”،وهي الجرائم التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

الرباط – أخبارنا24

أعلنت الحكومة المغربية اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، أن نحو 3.9 ملايين أسرة تستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المالي.

أفاد بذلك رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عقب ترؤسه اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بالرباط .

ويشمل برنامج الدعم الاجتماعي نحو 3.9 ملايين أسرة (أي أكثر من 12.5 ملايين مواطن) بينهم 5.5 ملايين طفل، فضلا عن 1.7 مليون شخص ممن تجاوزوا سن الستين.

وأكد أخنوش خلال اجتماعه الوزاري فإن تلك الأسر تستفيد من إعانات شهرية وأخرى تكميلية تتراوح قيمتها بين 500 و1350 درهما شهريا.

وفي هذا السياق، شدد أخنوش، “على أهمية نظام الدعم الاجتماعي المباشر باعتباره لبنة مركزية في البرنامج الملكي الاستراتيجي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية”.

وأوضح أن هذا الدعم يشكل تحولا نوعيا في التعاطي مع حاجيات “الفئات الهشة” من خلال الانتقال من المقاربات غير المنتظمة إلى منظومة مؤسساتية قائمة على “الاستهداف الدقيق والعدالة الاجتماعية والنجاعة في توجيه الموارد”.

وفي يناير 2024، أعلن المغرب الشروع في صرف أولى دفعات الدعم المالي للعائلات المحتاجة في إطار برنامج “الدعم المالي الاجتماعي” الذي كشف عنه الملك محمد السادس في أكتوبر 2023.

وبحسب العاهل المغربي، فإن “الدعم يتعلق بالأطفال في سن الدراسة، أو في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، خاصة تلك التي تعيل أفرادا مسنين”.

الحسيمة – أخبارنا24

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الحسيمة مساء اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، من توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك بعد مطاردة وصفت بالهوليودية بشوارع وأزقة حي أمير بلاج.
ووفق المعطيات المتوفرة لموقع “أخبارنا24″، فإن المعني بالأمر كان يشكل موضوع عدة مذكرات بحث صادرة عن ولايات أمنية مختلفة، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بهتك عرض قاصر والاتجار في المخدرات القوية.
وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الأمن باستعمال غاز مسيل للدموع، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة القضائية من شل حركته وتوقيفه باستعمال سلاح كهربائي (Taser)، في احترام تام للضوابط القانونية المعمول بها.
وقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الرباط – أخبارنا24

بحثت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، مع سفير الغابون لدى الرباط “برانلي مارسيال أوبولو” سبل تعزيز التعاون في المجال السياحي.

وأعلنت عمور عقب استقبالها “مارسيال” في الرباط، استعداد وزارتها للعمل المشترك مع الغابون من أجل تعزيز إطار التعاون الثنائي في المجال السياحي.

وأبدت استعدادا لصياغة مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون السياحي، تمهيدا لتوقيعها خلال مناسبة قادمة، مشيدة بالعلاقات بين البلدين.

وأشاد السفير باستراتيجية المغرب السياحية وبالنتائج الإيجابية التي حققها خلال العام 2025، التي مكنته من تعزيز موقعه كوجهة سياحية رائدة على الصعيد الإفريقي.

وعبر “مارسيال” عن اهتمام بلاده بالاستفادة من تجربة المغرب في المجال السياحي، خاصة فيما يتعلق بتنمية الكفاءات المهنية.

وفي يناير 2026، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة، تصدر المغرب قائمة الوجهات السياحية في القارة الإفريقية خلال العام 2025.

وقالت المنظمة، في تقرير حول إحصاءات السياحة في العالم، إن المغرب استقبل نحو 20 مليون سائح أجنبي بالعام الماضي، مسجلا نموا بنسبة 14 بالمئة مقارنة بالعام 2024.

وأكدت أن تلك الزيادة مؤشر يعكس استمرار الأداء الإيجابي لقطاع السياحة بالمغرب.

وخلال العام 2025 مثلت السياحة أول مصدر للنقد الأجنبي في المغرب وأتى بعدها تحويلات المهاجرين، حيث نجحت المملكة المغربية في تصدر الوجهات السياحية في القارة للسنة الثانية على التوالي.

مكتب موقع “أخبارنا24” من تطوان

أطلقت جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص صرخة حقوقية مدوية من مدينة تطوان، تعبيراً عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع المأساوية التي خلفتها الكوارث الطبيعية الأخيرة في مناطق شمال المغرب.

وسلطت الجمعية الضوء على معاناة الفئات الأكثر هشاشة، لاسيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، الذين واجهوا خسائر جسيمة في الممتلكات وتدهوراً حاداً في البنيات التحتية الأساسية، مما وضع كرامتهم وحقوقهم الأساسية على المحك.

وفي الوقت الذي عبرت فيه الجمعية عن تضامنها المطلق مع المتضررين في مختلف الجهات، من طنجة وتطوان إلى فاس ومراكش، سجلت بإيجابية الخطوات التي اتخذتها الدولة بإعلان مناطق مثل القصر الكبير والعرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان “مناطق منكوبة”.

هذا التصنيف، بحسب الجمعية، يعد خطوة ضرورية لفتح أبواب الدعم والتعويض، لكنه يظل ناقصاً ما لم يشمل كافة المتضررين على قدم المساواة.

هذا التثمين رافقه استياء عميق جراء ما وصفته الجمعية بـ “الاستثناء غير المبرر” لعدة أقاليم متضررة من قائمة المناطق المنكوبة.

فقد توقفت الجمعية عند معاناة ساكنة إقليم شفشاون، وبعض جماعات الحسيمة، وأحياء واسعة في تطوان ووزان والمضيق والفنيدق، حيث أدت السيول إلى انهيار منازل وقطع طرق حيوية، مما تسبب في تشريد عائلات وفقدانها لمصادر رزقها، في ظل عزلة شبه تامة فرضتها الفيضانات على العديد من المداشر.

وانطلاقاً من إيمانها بالعدالة المجالية، شددت “السيدة الحرة” على أن حماية المواطنين لا يجب أن تخضع لمنطق الانتقاء. وطالبت بضرورة صياغة سياسات عمومية ترابية تربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التركيز على تفعيل قوانين التعمير الصارمة للحد من السكن في المناطق المنحدرة والمحاذية للأودية، وضمان توسع عمراني آمن يحترم الغطاء الغابوي والبيئة.

كما قدمت الجمعية رؤية استشرافية لتجاوز الأزمة، تدعو فيها إلى اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات البيئية، وتعزيز مراقبة الأضرار الاجتماعية والاقتصادية. وأكدت على أهمية الجانب الوقائي من خلال إدراج حصص إلزامية للتوعية بالمخاطر الطبيعية داخل المؤسسات التعليمية والعمومية، وإشراك المجتمع المدني في التحسيس، لضمان استجابة جماعية واعية تحمي الأرواح والممتلكات وتحقق التنمية المستدامة المنشودة.