هيئة انتخابات تونس: جميع مراكز الاقتراع فتحت أبوابها بالوقت القانوني .
من تونس مراسلة موقع “أخبارنا24” شروق شروق.
صرح فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن كل مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في “التوقيت القانوني”، في الانتخابات الرئاسية في البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لبوعسكر بالعاصمة تونس، بعد وقت قصير من انطلاق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد في انتخابات يتنافس فيها ثلات مرشحين بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد.
وقال بوعسكر: “بعد انطلاق الاقتراع في الخارج في 4 أكتوبر 2024، تم اليوم فتح جميع مراكز ومكاتب الاقتراع داخل البلاد”.
وأضاف بوعسكر: “انطلقت كل المكاتب التي فتحت أبوابها في التوقيت القانوني الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت التونسي في استقبال تسعة ملايين و110 آلاف و407 ناخب داخل تونس”.
وتابع بوعسكر أن “مراكز الاقتراع عددها خمسة آلاف و331، منها خمسة آلاف و13 داخل تونس و318 خارجها”.
أما مكاتب الاقتراع فعددها عشرة آلاف و78، منها تسعة آلاف و 669، داخل تونس و409 مكاتب خارج البلاد”، وفق رئيس الهيئة.
وكل مركز اقتراع يتكون من عدة مكاتب، ويختلف عدد المكاتب من مركز إلى آخر .
وانطلقت بتونس صباح اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس للبلاد لولاية مدتها خمس سنوات، وتتواصل حتى الساعة السادسة مساءا بتوقيت تونس .
أما في الخارج فقد انطلقت الانتخابات الجمعة في نحو 59 دولة، وتتواصل حتى غلق المكاتب الأحد الساعة السادسة مساءا بتوقيت تونس، وفق تصريح لبوعسكر في مؤتمر صحفي سابق.
وعن أعداد الناخبين المسجلين لدى الهيئة ويحق لهم الإدلاء بأصواتهم، أضاف بوعسكر أن عددهم الإجمالي هو تسعة ملايين و753 ألفا و217، منهم تسعة ملايين و110 آلاف و407 ناخبين داخل تونس، و642 ألفا و810 خارجها.
وحذر بوعسكر المواطنين من “الأخبار المضللة” ودعا لتوخي “الانتباه واليقظة من المعلومات والأخبار والتدوينات الزائفة والمضللة التي تم تداولها حول العملية الانتخابية وسير التصويت خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأوضح أن الهدف من تلك “الأخبار المضللة واضح وهو تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم وإرباك العملية الانتخابية”.
ودعا المواطنين “للتحري في المعلومة والحصول عليها من مصدرها الرسمي”.
في 2 شتنبر 2024، أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية تقتصر على ثلات فقط من أصل 17 تقدموا بطلبات ترشح هم: الرئيس سعيّد، وأمين عام حركة “عازمون” العياشي زمال (معارض) وأمين عام حركة “الشعب” زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد).
بينما رفضت الهيئة قبول ثلات مرشحين (معارضين) رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم في خوض الانتخابات بدعوى “عدم إبلاغها بالحكم خلال المهلة المحددة قانونا”.
وهؤلاء الثلاثة هم: أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
يذكر أن المرشح زمّال ملاحق قضائيا بتهم “تزوير تزكيات” وصدرت ضده أحكام قاربت الـ14 عاما.