الرباط…. محامون ينظمون وقفة احتجاجا على تعديل القانون المدني

الرباط – أخبارنا24

شارك مئات المحامين في العاصمة المغربية الرباط، اليوم السبت 27 يوليوز 2024، بوقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان للمطالبة بتعديل أو حذف مواد بمشروع قانون المسطرة المدنية.

تأتي الوقفة التي دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالتزامن مع مصادقة مجلس النواب على هذا المشروع يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، والذي لا يزال يخلق جدلا ونقاشا.

ونص القانون على إحداث مكاتب للوسطاء قبل اللجوء إلى المحامين، وهو ما يرفضه المحامون.

ومن بين الملاحظات على القانون، بحسب المحامين، المادة 303 التي تميز في التقاضي ما بين المواطنين والمؤسسات، و التي تتعارض مع الفصل السادس من الدستور، والذي ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وأن الجميع بما فيهم السلطات العمومية متساؤون أمامه وملزمون بالامتثال له.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بضرورة إشراك المحامين في تعديل هذا القانون.

وردد المحامون شعارات تطالب “بالحفاظ على استقلالية القضاء”.

وبحسب المحامين، فإن التعديلات الجديدة “تتعارض مع الحق في التقاضي، والمساواة أمام القانون”.

​​​​​​​ويوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل إن وزارته “حرصت على إعداد المشروع بشراكة واسعة مع مجموعة من المتدخلين في قطاع القضاء”.

وأضاف وهبي بمجلس النواب أن هذا المشروع “يعد المدخل الأساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم”، مضيفا أنه يأتي أيضا “من أجل تحديد الحقوق بما يستدعي تنظيم العلاقة بين المواطن والعدالة لتحقيق الأمن القانوني للمواطنين، أفرادا وجماعات”.

وبعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على هذا القانون ينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ولا تزال العديد من مواد هذا القانون تثير جدلا كبيرا في المغرب.