بيجيدي القنيطرة يستنكر تردي الاوضاع والتخبط الذي تعيشه المدينة (بيان)

القنيطرة – أخبارنا24

طالب حزب العدالة والتنمية بالقنيطرة، السلطات المختصة “بفتح تحقيق بشأن التصريحات والصور التي تروج في وسائط التواصل الاجتماعي من طرف بعض الفاعلين المحليين، والتي تشير إلى امتلاكهم لمعطيات وصور وتسجيلات لعمليات مشبوهة بأحد الفنادق، خلال مرحلة تشكيل الأغلبية بجماعة القنيطرة”، مؤكدا عزم الحزب على “متابعة هذا الموضوع على جميع المستويات، دفاعا عن النزاهة والشفافية وعن تخليق تدبير الشأن العام”.

واستنكر حزب المصباح في بلاغ توصلت “أخبارنا24 ” بنسخة منه التخبط الذي تعيشه جماعة القنيطرة، بسبب العجز الذي أظهره رئيس الجماعة في تسيير شؤون المدينة، وعدم قدرته على العمل دون تفكك أغلبيته”.

وأضاف بيجيدي القنيطرة أن “آخر مظاهر هذا التخبط هو عجز الرئيس عن توفير النصاب القانوني لعقد دورة ماي الجاري لمرتين، وبروز سخط ورفض – حتى من داخل الأغلبية – للتدبير الذي يطبع عمل الرئيس البوعناني، مما عطل العديد من المرافق والمشاريع ومصالح المدينة، وتسبب في تراجع كبير في المرافق الجماعية وفي الخدمات المقدمة لساكنة المدينة…”.

وحذر البلاغ، “من التفريط أو التلاعب في ممتلكات ومرافق الجماعة، خاصة مع ما تابعناه وتابعه الرأي العام المحلي، فيما يتعلق ببعض المرافق المتنازع عليها بين الجماعة وبعض الخواص، والتي بذل المجلس الجماعي السابق بقيادة حزب العدالة والتنمية جهودا قضائية كبيرة بشأنها، وحسمها قضائيا لصالح الجماعة”.

وأعرب الحزب عن تفاجئه “بمراسلة موجهة من جماعة القنيطرة إلى المحكمة الابتدائية تحمل توقيع أحد نواب الرئيس تطالب بتوقيف تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الجماعة، في سابقة غريبة من نوعها وغير مفهومة وتثير العديد من علامات الاستفهام، وتسائل السلطات المختصة عن مسؤوليتها الرقابية والقانونية في هذا الملف”، مستغربا “عدم قيام السلطات بما يلزم تجاه هذا الإضرار بأخلاقيات المرفق العام”.

ودعا السلطات المحلية إلى “تحمل مسؤوليتها في تتبع كل الاختلالات والخروقات التي يعرفها تسيير جماعة القنيطرة، والتي أبلغها مستشارو حزب العدالة والتنمية بجماعة القنيطرة مع باقي مكونات المعارضة إلى السيد عامل عمالة القنيطرة، ومن بينها ملف النقل الحضري وملف المحطة الطرقية وغيرها”، مطالبا “باتخاذ الإجراءات وترتيب الجزاءات اللازمة تجاه كل الخروقات المرصودة، وفق المقتضيات القانونية التي تؤطر العمل الجماعي”.
وسجل البلاغ، “تدهور مختلف الخدمات الجماعية، وتدهور البنية التحتية والطرقات التي أصبحت مليئة بالحفر، وتدهور حالة الساحات والفضاءات العمومية، بالإضافة إلى غياب ممرات الراجلين في العديد من شوارع المدينة، وغيرها من الإشكالات بسبب غياب التتبع والصيانة”.