عاجل … المحامون يواصلون الإضراب رغم دخول القانون حيز التنفيذ (نص بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب) .

الرباط – سناء الإبراهيمي عن موقع “أخبارنا24” .

رغم دخول قانون تنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ في المغرب، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب اليوم الجمعة 28 غشت 2026، مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في ظل استمرار الخلاف بشأن القانون الجديد.
وجاء القرار بعد نحو أسبوع من نشر القانون في الجريدة الرسمية في 20 غشت 2026، عقب استكمال مساره التشريعي.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بيانها – حصل موقع “أخبارنا24” على نسخة منه – أن مكتبها خلص عقب اجتماع مطول إلى “الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية”.
وأضافت أن القرار جاء عقب اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية أمس الخميس 27 غشت 2026، بنادي هيئة المحامين في العاصمة الرباط، استمرت أعماله ومناقشاته حتى وقت متأخر من ليلة الخميس 27 غشت الجمعة 28 غشت 2026 .
وعقب ذلك، عقد مكتب الجمعية اجتماعا امتدت مداولاته إلى الساعة الثانية من صباح الجمعة 28 غشت 2026، قبل أن يقرر مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية.
وسبق أن صادق مجلس النواب على مشروع القانون في قراءة ثانية في 6 يوليوز 2026، قبل أن يوافق عليه مجلس المستشارين في قراءة ثانية في اليوم التالي، لتُستكمل بذلك الموافقة البرلمانية عليه.
وفي 10 غشت 2026، أكدت المحكمة الدستورية بـ”تعذر البت” في مقترح تقدم بها رئيس مجلس النواب للنظر في مطابقة القانون للدستور على حالها.
وفي 20 غشت 2026، نُشر القانون في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ.
ومنذ مطلع العام، ينظم المحامون احتجاجات وإضرابات رفضا لمقتضيات في القانون يقولون إنها “تمس استقلالية المهنة”، فيما تؤكد الحكومة أن النص يهدف إلى تحديث تنظيم مهنة المحاماة ومنظومة العدالة.
ومن بين البنود التي سبق أن اعترض عليها المحامون، ما يتعلق بصلاحيات مجالس هيئات المحامين، وشروط ممارسة المحامين الأجانب للمهنة، إضافة إلى تحديد السن الأقصى للترشح لولوج المهنة.
ويعترض محامون على بنود تمنح صلاحيات منوطة بـ”مجلس هيئة المحامين” لجهات أخرى، معتبرين أن ذلك يمسّ استقلالية المهنة.
ويُعد “المجلس” الجهاز التنفيذي المنتخب من قبل المحامين، والمسؤول حصرا عن إدارة شؤون المهنة والبت في طلبات التسجيل والتأديب وحماية استقلال الدفاع.
كما يعترض محامون على السماح للأجانب بممارسة المهنة دون توفر بعض الشروط الضرورية في البلاد، مثل إمكانية فتح مكاتب دون استشارة نقيب المحامين المغاربة.
ويعترض محامون على تحديد عمر الترشح لمهنة المحاماة بـ40 عاما كحد أقصى، بدل 45 عاما .