محامو شباب بوجدة يصعّدون ويجددون التوقف الشامل عن العمل دفاعاً عن استقلال المهنة (نداء اتحاد المحامون الشباب بوجدة) .

الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24″ .

جددت جمعية اتحاد المحامين الشباب بوجدة تمسكها بخيار التوقف الشامل عن أداء المهام المهنية، في موقف تصعيدي جديد يأتي عقب صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ونشر القانون في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.

وأكدت الجمعية، في نداء صادر بتاريخ 22 غشت 2026، أن مواصلة التوقف عن العمل تأتي في إطار التزامها بالدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وكرامتها وضمانات ممارستها، داعيةً جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى الاستمرار في التوقف الشامل إلى حين تحقيق المطالب التي تعتبرها مشروعة وعادلة. ويأتي ذلك في سياق استمرار التوتر بين الهيئات المهنية والسلطات الحكومية بشأن القانون الجديد، بعدما قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.

ودعت جمعية اتحاد المحامين الشباب بوجدة إلى تنفيذ الالتزامات السابقة المرتبطة بالخطوات النضالية، والاستمرار في تنزيل البرنامج المتفق عليه، مع حث المحاميات والمحامين على مزيد من التعبئة والانخراط المسؤول في مختلف الأشكال الاحتجاجية.

كما وجهت الجمعية انتقادات قوية إلى المسار الذي رافق المصادقة على القانون، معتبرة أن المصادقة عليه من طرف 85 نائباً من أصل 395 عضواً بمجلس النواب لا تعكس، من وجهة نظرها، الإرادة العامة للأمة، ووصفت ذلك بـ”الإفلاس الأخلاقي” الذي أصاب المؤسسات التشريعية.

ويأتي هذا الموقف في وقت دخل فيه القانون رقم 66.23 حيز التنفيذ رسمياً بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7536 بتاريخ 20 غشت 2026، وهو ما نقل الجدل حول النص من مرحلة التشريع إلى مرحلة التطبيق الفعلي.

وتعتبر جمعية اتحاد المحامين الشباب بوجدة أن المعركة المهنية لا تتعلق فقط بمقتضيات قانونية محددة، وإنما ترتبط، بحسب موقفها، بمستقبل استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامين وكرامة الممارسة المهنية، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن هذه المبادئ إلى جانب مختلف مكونات أسرة الدفاع.

وفي ختام ندائها، شددت الجمعية على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف المهني، داعية كافة الزميلات والزملاء إلى التحلي بالمزيد من التعبئة والالتزام والانخراط الفعال في مختلف المحطات النضالية، مؤكدة تشبثها بالمسار الاحتجاجي إلى حين تحقيق المطالب المعلنة.

ويأتي هذا التصعيد في سياق أزمة مهنية مستمرة منذ أشهر، حيث أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في وقت سابق مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع تعليق العمل بالمساعدة القضائية، في انتظار تطورات جديدة بشأن مستقبل العلاقة بين الهيئات المهنية والسلطات المعنية حول قانون تنظيم المهنة.