وزارة الداخلية تحذر من محاولة العبور الجماعي إلى سبتة يوم 15 غشت فلا تنساقوا وراء الدعوات المشبوهة.

الرباط – سناء الإبراهيمي عن موقع “أخبارنا24” .

وجهت وزارة الداخلية تحذيراً واضحاً إلى الأشخاص الذين قد يفكرون في الاستجابة للدعوات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي وغير القانوني نحو مدينة سبتة ومليلية يوم 15 غشت 2026.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع هذه الدعوات عن كثب، بعدما تم رصد منشورات ورسائل مجهولة المصدر تحرض على المشاركة في محاولات عبور غير قانونية، محذراً من المخاطر الجسيمة التي يمكن أن تترتب عنها، سواء على سلامة المشاركين أو على النظام العام.

وشددت الوزارة على أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون.

ولم يقتصر الأمر على المشاركين المحتملين، إذ أكدت وزارة الداخلية أن الإجراءات القانونية ستشمل أيضاً الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الدعوات أو يساهمون في الترويج والتحريض عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، أعلنت السلطات توقيف مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في أعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأكدت وزارة الداخلية في المقابل أن حالة التأهب واليقظة الأمنية ليست مرتبطة فقط بيوم 15 غشت، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، خصوصاً بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليلية، مع تعزيز الإجراءات الأمنية وتكييفها وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر.

ودعت الوزارة المواطنين، وخاصة الشباب الذين قد تصل إليهم هذه الدعوات، إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء المنشورات والرسائل المجهولة والمضللة، مشددة على أن مثل هذه المحاولات قد تعرض حياة الأشخاص للخطر وتجر عليهم تبعات قانونية.

ويأتي هذا التحذير في ظل انتشار واسع، خلال الأيام الأخيرة، لدعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحدد يوم 15 غشت موعداً لمحاولة عبور جماعي نحو سبتة، وهو ما أثار انتباه السلطات المغربية والإسبانية على حد سواء.

الرسالة الرسمية واضحة: يوم 15 غشت ليس موعداً مفتوحاً للعبور الجماعي، وكل محاولة للعبور بطريقة غير قانونية ستواجه بالتدخل الأمني والإجراءات القانونية المعمول بها.

كما دعت وزارة الداخلية إلى عدم الوقوع ضحية للدعوات المجهولة التي قد تستغل أحلام الشباب في الهجرة، مؤكدة أن مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع الأطراف.

وفي الوقت نفسه، دعت السلطات المغربية الجانب الإسباني إلى تحمل مسؤولياته وتسريع إجراءات إعادة القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يراعي مصلحتهم الفضلى.

15 غشت يقترب، والتحذير الرسمي صدر بوضوح: لا تغامروا بحياتكم، ولا تنساقوا وراء المحرضين والمجهولين على مواقع التواصل الاجتماعي.