حصري … بعد أنباء “التشطيب” على عيدودي من اللوائح الانتخابية .. ناشرو الخبر في مواجهة المساءلة القانونية .

القنيطرة – رشيد الوزاني عن موقع “أخبارنا24” .

بات ناشرو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنابر إلكترونية تحت طائلة المساءلة القانونية ومقتضيات المتابعة القضائية، عقب تداول تقارير تفيد بـ “التشطيب” على المنسق الإقليمي لحزب الحركة الشعبية، عبد النبي عيدودي، من اللوائح الانتخابية، وهي الأنباء التي تفتقر حتى الآن لأي سند تنفيذي أو قرار قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

المساطر الانتخابية ومخاطر النشر :

وتشير القراءات القانونية المحيطة بالقضية إلى أن خطوة التشطيب من اللوائح الانتخابية لا تتم إلا عبر مساطر إدارية وقضائية دقيقة تشرف عليها اللجان الإدارية المختصة، وتبقى قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء الإداري. بناءً عليه، فإن ترويج هذه الأخبار دون الاستناد إلى وثائق رسمية أو أحكام نهائية، يضع الجهات الناشرة في مواجهة مباشرة مع فصول قانون الصحافة والنشر، وتحديداً في شقها المتعلق بنشر أخبار زائفة والتشهير والإضرار بالسمعة.

سياق الترقب ومسار المواجهة :

في غضون ذلك، يسود ترقب واسع في الأوساط السياسية والإعلامية حول الخطوة المقبلة التي سيتخذها القيادي الحركي عبد النبي عيدودي؛ وما إذا كان سيفعّل مسطرة الملاحقة القضائية ضد الجهات التي روجت لهذه الأخبار لرد الاعتبار، وهو المسار الذي قد يحوّل الملف إلى معركة قضائية جديدة تعيد فتح نقاش ضوابط النشر الرقمي والمسؤولية القانونية لوسائط التواصل الاجتماعي.