ابراهيمي يسائل وزير التشغيل حول عدم احترام ساعات العمل القانونية بمحطات الوقود .

الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .
وجه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول ظروف العمل التي يعيشها عدد من مستخدمي محطات الخدمات والتزود بالوقود، وما يثار بشأن عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بساعات العمل والتعويض عن الساعات الإضافية.
وأوضح ابراهيمي، في سؤاله الموجه عبر رئاسة مجلس النواب، أن معظم العاملين بمحطات الوقود يشتغلون لأكثر من 12 ساعة متواصلة يومياً، دون الاستفادة من أيام الراحة المستحقة أو احتساب الساعات الإضافية ضمن أجورهم الشهرية، وهو ما يفاقم من معاناتهم ويؤثر سلباً على أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
وأشار النائب البرلماني إلى أن هذه الوضعية تطال مستخدمين يضطرون إلى قبول ظروف عمل صعبة، سواء خلال الفترات النهارية أو الليلية، في ظل محدودية فرص الشغل والحاجة إلى الحفاظ على مصدر رزقهم، الأمر الذي يجعلهم في وضعية هشة أمام بعض الممارسات المخالفة لمقتضيات قانون الشغل.
وأكد ابراهيمي أن مدونة الشغل المغربية حددت بشكل واضح مدة العمل القانونية وكيفيات التعويض عن الساعات الإضافية، والعمل خلال الأعياد والعطل ونهاية الأسبوع، بما يضمن حماية حقوق الأجراء وصون كرامتهم.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالكشف عن مدى احترام محطات الخدمات والتزود بالوقود للمقتضيات القانونية المنظمة لساعات العمل، كما تساءل عما إذا كانت الوزارة تعتزم فتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الضرر عن هذه الفئة من المستخدمين.
كما دعا ابراهيمي إلى توضيح مدى قانونية تشغيل المستخدمين لمدة تصل إلى 12 ساعة متواصلة بمحطات الوقود دون تعويضهم عن الساعات الإضافية المستحقة، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان احترام قانون الشغل وحماية حقوق العاملين بهذا القطاع.