القضاء الإسباني يمنح مواطناً مغربياً تعويضاً يقارب 2.5 مليون يورو بعد سنوات من المعاناة .

مكتب موقع “أخبارنا24” من مدريد .

في واحدة من أبرز قضايا التعويض عن الخطأ القضائي في إسبانيا، أصدرت الجهات القضائية الإسبانية قراراً يقضي بمنح مواطن مغربي تعويضاً مالياً يقارب 2.5 مليون يورو، بعد أن قضى 18 سنة خلف القضبان بتهمة “الإغتصاب” قبل أن يتم الاعتراف بوقوع خطأ قضائي في قضيته، وذلك بتحليل البصمة الوراثية الذي أثبت عدم تطابق الآثار البيولوجية المحجوزة مع الحمض النووي للمتهم .

وتحولت القضية إلى مثال يُستشهد به في النقاش حول أهمية ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين، خاصة عندما تترتب عن الأخطاء القضائية آثار خطيرة على حياة الأشخاص وأسرهم.

القضية تذكر بأهمية استقلال القضاء وآليات مراجعة الأحكام والتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء القضائية عندما يتم إثباتها قانونياً.

وهل تعتبر أن التعويض المالي كافٍ لجبر الضرر بعد سنوات من فقدان الحرية؟