العدالة والتنمية بالقنيطرة يكشف اختلالات في تدبير النقل الحضري ويرفض زيادة الأسعار (بيان لرأي العام ) .

القنيطرة – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .

أعلنت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة رفضها لقرار الزيادة في تسعيرة النقل الحضري بواسطة الحافلات، والذي صادق عليه المجلس الجماعي خلال دورته المنعقدة يوم الإثنين 11 ماي 2026، إلى جانب اتفاقية تقديم دعم مالي استثنائي لفائدة شركة “فوغال”، معتبرة أن القرار تم في ظروف يشوبها “خرق للقانون وغياب للوضوح والشفافية”.
وأكد الحزب، في بيان للرأي العام – توصل موقع “أخبارنا24” بنسخة منه -، أن مستشاريه بالجماعة صوتوا، إلى جانب مكونات المعارضة، ضد الزيادة في التعرفة وضد اتفاقية الدعم، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يستند إلى ما وصفه بـ”اختلالات جسيمة” في تدبير مرفق النقل الحضري، سواء من طرف الشركة المفوض لها أو من طرف رئاسة المجلس الجماعي.
وأشار البيان إلى أن الشركة قامت، بحسب المعطيات التي قدمها الحزب، برهن 69 حافلة مملوكة للجماعة وممولة من المال العام لدى مؤسسة بنكية للحصول على قروض، في مخالفة لدفتر التحملات الذي يمنع رهن أو كراء هذه الحافلات أو وضعها رهن إشارة أي جهة أخرى.
كما أفاد الحزب أن الجماعة صرفت للشركة دعمًا مخصصًا لحافلات مستعملة خلال المرحلة الانتقالية، يقدر بحوالي مليار سنتيم، رغم أن هذه الحافلات لم يتم اقتناؤها أصلًا، معتبرا أن الأمر يدخل في إطار هدر المال العام.
وأضاف البيان أن الشركة لم تلتزم بعدد من الالتزامات الواردة في دفتر التحملات، من بينها توفير العدد المحدد من المخابئ والواقيات الخاصة بالمرتفقين، حيث لم يتم إنجاز سوى 121 مخبأً من أصل 308 منصوص عليها في الاتفاقية، إلى جانب تغيير مسارات بعض الخطوط والزيادة في التعرفة دون مصادقة المجلس الجماعي أو سلطة الوصاية.
وفي السياق ذاته، أوضح الحزب أن الشركة تستغل منذ سنة 2021 مرفقًا جماعيًا دون أداء واجبات الكراء المستحقة، والتي تقدر بحوالي 240 مليون سنتيم، إضافة إلى تسجيل فروقات في الاستثمارات المتعلقة بأصناف الحافلات المقتناة مقارنة بما هو منصوص عليه في العقد.
وعلى المستوى القانوني، اعتبر الحزب أن برمجة نقطة الزيادة في التسعيرة والدعم المالي ضمن جدول أعمال الدورة تم خارج الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون التنظيمي للجماعات، موضحًا أن إضافة هذه النقاط تمت بعد انتهاء الأجل المحدد قانونًا، وهو ما يجعل، حسب البيان، المصادقة عليها “مخالفة للقانون”.
كما شكك الحزب في المعطيات التي قدمتها الشركة لتبرير طلب الدعم والزيادة في التعرفة، خاصة ما يتعلق بالحديث عن خسائر بقيمة 8.7 مليار سنتيم، مشيرًا إلى أن الدراسة التي استندت إليها الشركة لم تُعرض على المجلس الجماعي، ولم يتم توضيح أسباب هذه الخسائر أو مدى ارتباطها بسوء التدبير.
وأضاف أن مراجعة التعرفة ارتبطت بما يسمى “المعامل K”، الذي قالت الشركة إنه ارتفع بنسبة 21 في المائة، وهو رقم وصفه الحزب بالمبالغ فيه، خصوصًا في ظل استفادة القطاع من الدعم المباشر للمحروقات منذ سنة 2022.
وأشار البيان إلى أن مجموع أشكال الدعم غير المباشر الذي استفادت منه الشركة يناهز 3 مليارات سنتيم، تشمل دعم الحافلات غير المقتناة، والدعم المباشر للمحروقات، وعدم أداء واجبات كراء مرفق جماعي، إضافة إلى عدم إنجاز جزء كبير من المخابئ المنصوص عليها في الاتفاقية.
وختم حزب العدالة والتنمية بالقنيطرة بيانه بالتأكيد على عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لما وصفه بـ”العبث بالمال العام وخرق القانون”، داعيًا وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في الاختلالات المثارة وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها، مع تحميل رئاسة المجلس مسؤولية حماية المال العام وضمان احترام دفتر الشروط والتحملات.