فضيحة … انتخابية بالمكرن : استغلال مدرسة عمومية في حملة دعائية يجر وزير الداخلية للمساءلة البرلمانية (بالصور) .

الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .

وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، حول ما وصفه بـ”خروقات خطيرة” شابت الحملة الانتخابية للانتخابات الجزئية بالدائرة “2”، بدوار الزغاريين بجماعة المكرن بإقليم القنيطرة.
وأوضح السؤال أن يوم الأحد 3 ماي 2026شهد، بحسب المعطيات الواردة، تنظيم مهرجان دعائي لمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار داخل خيمة كبيرة نُصبت داخل فضاء مدرسة عمومية بالدوار المذكور، وتحديدًا بمكان الأقسام المفككة التابعة للمؤسسة التعليمية.
واعتبر النائب أن هذا المعطى يشكل، في حال ثبوته، “استعمالًا لمرفق عمومي لأغراض انتخابية”، وهو ما يتعارض مع القوانين المنظمة للحملات الانتخابية التي تمنع توظيف المؤسسات العمومية في التنافس السياسي، خاصة خلال الفترات الانتخابية

وأشار السؤال إلى أن هذه الوقائع موثقة، حسب تعبيره، بصور وتسجيلات صوتية ومرئية، مضيفًا أنه تم تبليغ ممثل السلطة المحلية (قائد جماعة المكرن) بهذه الخروقات، غير أنه رفض التدخل، مبررًا ذلك بكون المدرسة “لا حدود لها”، وفق ما ورد في نص المراسلة.
وفي هذا السياق، تساءل النائب عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها من أجل منع تكرار مثل هذه الممارسات، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في خرق القوانين المنظمة للحملات الانتخابية.
كما استفسر عن التدابير المزمع اعتمادها لضمان حياد ممثلي السلطة الترابية، وتطبيق القانون على جميع المرشحين دون استثناء، مع التأكيد على ضرورة التزامهم بالمسافة نفسها من مختلف المتنافسين، وعدم التغاضي عن أي خروقات محتملة.
وختم النائب مراسلته بالتأكيد على ضرورة احترام القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، وصون مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.