مطالب بإحضار البرلماني السابق ياسين الراضي أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة .

القنيطرة – جواد الكلعي عن موقع “أخبارنا24”

تتواصل فصول قضية تهم البرلماني السابق ورئيس جماعة سيدي سليمان سابقًا، ياسين الراضي، والتي تثير اهتمام الرأي العام المحلي والوطني، خاصة في ظل تطوراتها الأخيرة المرتبطة بمرحلة الاستئناف.

وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان قد أصدرت في وقت سابق حكمًا يقضي بإدانة ياسين الراضي بثمانية أشهر حبسًا نافذًا، إلى جانب الحكم بعشرة أشهر حبسًا نافذًا في حق طارق العروسي، الرئيس السابق لجماعة سيدي سليمان ومندوب وزارة الصحة بالمدينة سابقًا. وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات تتعلق بإصدار شهادة طبية مزورة لفائدة الراضي، قصد الإدلاء بها لدى عمالة سيدي سليمان.

وفي سياق متصل، قامت النيابة العامة باستئناف الحكم، حيث تم فتح ملف القضية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة تحت عدد 2175/2602/2025. غير أن مصادر متتبعة للملف تشير إلى أن المعني بالأمر لم يتم تبليغه بحضور الجلسات السابقة، رغم مرور أزيد من سنة على تسجيل القضية في مرحلة الاستئناف.

هذا الوضع أثار مطالب بضرورة إحضار ياسين الراضي للمثول أمام المحكمة، ضمانًا لشروط المحاكمة العادلة، ودرءًا لكل الشبهات التي قد تحيط بسير هذا الملف. كما وجهت دعوات إلى السيد الوكيل العام للملك من أجل السهر على تبليغ المعني بالأمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحضاره خلال الجلسة المقبلة.

ومن المرتقب أن تُعقد الجلسة القادمة يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، وسط ترقب كبير من قبل الرأي العام الذي يتابع مجريات القضية عن كثب، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة الاستئنافية من تطورات جديدة.