عاجل … حفظ المسطرة في قضية وفاة شخص بعد قفزه من نافذة بمقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء .

الدار البيضاء – أخبارنا24
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، عن نتائج الأبحاث القضائية المعمقة بشأن واقعة وفاة شخص كان موضوع بحث قضائي، إثر سقوطه من الطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم 19 فبراير 2026 .
وكشف البلاغ أن النيابة العامة قررت حفظ المسطرة نهائيا لانتفاء العنصر الجرمي، مؤكدا أن الحادث كان نتيجة إقدام المعني بالأمر على إلقاء نفسه بشكل إرادي.
أوضح البلاغ أن التحقيقات التي كلفت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تعزيزا لضمانات الحياد والمستقل
شملت تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المتواجدة بفناء مقر الفرقة الوطنية، وقد أظهرت التسجيلات بوضوح أن الهالك ألقى بنفسه من نافذة المكتب بالطابق الرابع، وهي الواقعة التي تسببت له في إصابات بليغة أدت لوفاته لاحقا داخل المستشفى رغم محاولات إسعافه.
وفي تفاصيل المسار الطبي، أكد تقرير التشريح الذي أجرته لجنة طبية ثلاثية مختصة في الطب الشرعي، أن الوفاة نتجت عن مضاعفات إصابات ورضوض وكسور متعددة على مستوى الجمجمة، عظام الوجه، الأضلاع والفخذ، بالإضافة إلى نزيف سحائي، وشدد التقرير الطبي على أن طبيعة وتعدد هذه الإصابات تتوافق تماما مع فرضية السقوط الحر من علو، ولا تشير إلى أي تداخل خارجي.
عززت المختبرات العلمية هذه الاستنتاجات عبر تحليل العينات المأخوذة من دم ومعدة وبول الهالك، والتي أبانت عن خلو جسمه من أي مواد كيميائية أو حيوية مريبة.
كما أكدت الخبرة التقنية على الأغراض التي عثر عليها في مكان السقوط وجود نمط وراثي واحد يخص الهالك وحده، دون رصد أي أثر بيولوجي لأي شخص آخر، مما فند أي فرضية لحدوث احتكاك أو دفع من طرف ثالث.
و بناء على تظافر الأدلة الرقمية، والطبية، والتقنية، خلصت النيابة العامة إلى أن الواقعة لا تحمل أي طابع إجرامي، مما استوجب قانونا اتخاذ قرار بحفظ المسطرة وإغلاق الملف بشكل رسمي.
وهذا نص بلاغ الوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء :
المملكة المغربية
محكمة الاستئناف
النيابة العامة
بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
بناء على البلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 19 فبراير 2026، والذي تم بمقتضاه إشعار الرأي العام حول إقدام شخص كان موضوع بحث قضائي على القفز من نافذة بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، الأمر الذي نتج عنه تعرضه لإصابات بليغة توفي على إثرها بالمستشفى.
يُعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن النيابة العامة كان قد سبق لها أن أمرت بفتح بحث قضائي معمق في هذه الواقعة، عُهد القيام به للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تعزيزاً لضمانات إجراء الأبحاث بشكل محايد ومستقل.
ولقد شمل البحث الاستماع إلى عناصر الشرطة الذين كانوا مكلفين بالبحث مع الهالك بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية. كما تم القيام بالمعاينات اللازمة من طرف تقنيي مسرح الجريمة، وأخذ العينات اللازمة، بالإضافة إلى تفريغ كاميرا المراقبة المتواجدة بفناء مقر الفرقة المذكورة، حيث خلصت الأبحاث إلى أن الهالك ألقى بنفسه من نافذة المكتب بالطابق الرابع المتواجد بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو الوضع الذي يؤكده تفريغ كاميرا المراقبة، وأن ذلك تسبب له في إصابات جد بليغة كانت هي السبب في الوفاة. وهي النتيجة التي أكدها تقرير التشريح الطبي الذي أُجري على جثة الهالك من طرف لجنة طبية ثلاثية مكونة من أطباء اختصاصيين في الطب الشرعي، حيث خلص التقرير إلى أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات جراء إصابات الهالك بعدة رضوض مع كسور متعددة على مستوى الجمجمة وعظام الوجه والأضلاع والفخذ، مع وجود نزيف سحائي، وأن تعدد الإصابات تتوافق مع واقعة إلقاء الهالك بجسده من النافذة.
كما أبانت الخبرة على العينات المأخوذة من دم الهالك، ومن محتوى معدته وبوله، عن عدم وجود أي مواد كيميائية أو حيوية خارجة عن الجسم.
كما خلصت أيضاً الخبرة العلمية والتقنية على الأغراض التي عُثر عليها بمكان سقوط الهالك، ومقارنتها مع الآثار البيولوجية المتعلقة بها، إلى وجود نمط وراثي واحد يخص الهالك فقط، دون أن يتم رصد أي نمط وراثي لغيره، مما ينسجم مع ما خلصت إليه الأبحاث بشأن واقعة إلقاء المعني بالأمر لنفسه من الطابق الرابع.
وبناء على نتائج هذه الأبحاث، قررت النيابة العامة حفظ المسطرة لانتفاء العنصر الجرمي.
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
بتاريخ الثلاثاء 24 مارس 2026