إبراهيمي يفتح ملف اختلالات عصبة السباحة بجهة الرباط سلا القنيطرة داخل البرلمان” .

الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .

وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول استمرار الاختلالات المالية والقانونية داخل العصبة الجهوية الرباط سلا القنيطرة للسباحة، وما رافقها من جدل بخصوص احترام القوانين المؤطرة للجموع العامة.
وأوضح النائب أن هذه العصبة تعيش على وقع اختلالات متعددة، كانت موضوع مراسلات رسمية صادرة عن الجامعة الملكية المغربية للسباحة، خاصة مراسلتي 11 و14 مارس 2026، اللتين شددتا على ضرورة احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بعقد الجموع العامة، والتنبيه إلى وجود خروقات تستوجب المعالجة قبل تنظيم أي محطة انتخابية.
وأضاف أن هذه المراسلات أكدت بشكل واضح أن أي جمع عام لا يحترم الشروط القانونية والمسطرية، ولا يستجيب لمقتضيات النظام الأساسي، يعتبر غير قانوني ولا يمكن الاعتداد بمخرجاته، غير أن العصبة المعنية أقدمت، رغم ذلك، على عقد جمع عام عادي وانتخابي بتاريخ 15 مارس 2026، في خرق صريح لهذه التوجيهات.
وسجل إبراهيمي أن ما يزيد من حدة هذا الإشكال هو حضور ممثل عن الوزارة الوصية أشغال هذا الجمع العام، رغم توصلها بنسخ من المراسلات التحذيرية، معتبراً أن هذا الحضور يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ الحياد الإداري، ودور الوزارة في ضمان احترام القانون داخل الهيئات الرياضية.
وفي هذا السياق، تساءل النائب عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الاختلالات المالية والقانونية التي تعرفها العصبة، وكيفية تفسير حضور ممثلها في جمع عام تم التنبيه رسمياً إلى عدم قانونيته، وما إذا كان ذلك يشكل نوعاً من التزكية الضمنية لوضعية غير قانونية.
كما دعا إلى اتخاذ تدابير زجرية وتصحيحية مستعجلة لفرض احترام القوانين الجاري بها العمل، وترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، مع حماية المال العام من أي تبديد أو سوء تدبير داخل هذه الهيئة الرياضية الجهوية.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق تنامي المطالب بتعزيز الحكامة الجيدة داخل الجامعات والعصب الرياضية، وضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن الرياضي الوطني.