العمال الزراعيون يتنفضون في وجه السكوري

الرباط – أخبارنا 24

نفذ اللالاف من العاملات والعمال العاملين في الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف، يومي الجمعة والاحد 3 و5 نونبر 2023، وقفات احتجاجية امام مقرات السلطات الشغلية والمحلية وادارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والساحات العمومية، في أهم المدن والاقاليم العمالية الزراعية، بكل من سيدي قاسم والقنيطرة وشتوكة ايت باها واولاد تايمة وغيرها، وجاءت هذه الوقفات استجابة لنداء النقابة الوطنية للعمال الزراعيين، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التي دعت لحملة وطنية طيلة الفترة الممتدة من 25 اكتوبر الى 5 نونبر 2023 تحث شعار “نطالب بإصدار مرسوم شامل يدقق كيفية تحقيق المساواة في الاجور سنويا والى غاية 2028”.

وتابع موقع “أخبارنا 24” شعارات مكتوبة وأخرى رددها المتظاهرون ركزت ما اعتبروه مطالبا مشروعة لهم ، ورفض المحتجون من خلال شعاراتهم ما يعتبرونه حوارا مغشوشا انتهى مرة أخرى بمناورات حكومية تهدف للتملص من اتفاق المساواة بين الحد الادنى للأجور في القطاع الفلاحي مع نظيره في باقي القطاعات، وكانت النقابة الداعية لحملة الاحتجاج قد ادانت في بلاغ أصدرته بالمناسبة، استمرار خرق قانون الشغل وضرب الحريات النقابية، وتنامي التسريحات الفردية والجماعية، وغياب شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل والسمسرة في العاملات والعمال واستعمال وسائل نقل العمال مميتة. واستمرار معاناة العمال ضحايا الشراكات الفاشلة على اراضي الدولة الفلاحية التي تستحود عليها شركات خاصة وأسر نافذة .

وفي تصريحه لموقع “أخبارنا 24″ عبر ادريس عدة نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الداعية لهذه الاحتجاجات عن تقديره للعاملات والعمال في الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف لنزولهم المدوي للشارع وتنفيدهم للبرنامج الاحتجاجي المقرر بكل تبات وجرأة لفضح مناورات الدولة والباطرونا الزراعية الجشعة وتهربهما من تنفيذ الالتزام بالمساواة في الاجور كما تقرر في اتفاق 30 ابريل 2022، و لفضح تجاهل معاناتهم جراء ضرب قانون الشغل من طرف ملاكي الضيعات وأصحاب محطات التلفيف، والهجوم على الحرية النقابية وتهديد سلامتهم البدنية بفرض تشغيلهم ونقلهم في ظروف لا إنسانية وخطيرة تنتج عنها حالات وفيات ومعطوبين سنويا، على مرأى ومسمع من جميع السلطات الملزمة بتطبيق القانون وتنظيم السير والجولان وكذا لرفض استمرار السمسرة في عرق العاملات والعمال من طرف شركات التشغيل المؤقت و”الشناقة” وحمل المتحدث المسؤولية للحكومة عن اي تصعيد ينجم عن ضرب الاتفاقات بما فيها رفع الحواجز التعجيزية عن حق العمال في التقاعد، وهي الحواجز التي التزمت الحكومة برفعها منذ ابريل 2022 دون ان تتجرأ على ذلك رغم تهليلها يوميا بشعار الدولة الاجتماعية ولم يفت المتحدث ان يعبر عن الدعم المطلق لعمال التعاونية الفلاحية “كوباك” بمدينة سلا في مواجهة التشريد الجماعي وحيا صمودهم في اعتصامهم المفتوح،  ودعا يونس السكوري وزير الشغل لعقد اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة لإنصاف هؤلاء الاجراء وفرض تطبيق قانون الشغل في هذه التعاونية .