الرئيس الجزائري: خلافنا مع فرنسا تم افتعاله بالكامل
مكتب موقع “أخبارنا24” من الجزائر العاصمة .
– رئيس الجزائر: فرنسا والمغرب يتفقان جيدا وهذا لا يزعجنا.. وزيارات مسؤولين فرنسيين لإقليم الصحراء ليست استفزازا
– رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي يعلن تشكيل لجنة برلمانية لصياغة قانون لتجريم الاستعمار
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن الخلاف بين بلاده وفرنسا “تم افتعاله بالكامل”، جاء ذلك في لقاء دوري مع وسائل إعلام محلية، مساء السبت 22 مارس 2025.
وقال تبون: “هناك فوضى عارمة وجلبة سياسية (في فرنسا) حول خلاف (مع الجزائر) تم افتعاله بالكامل”.
وأضاف: “نعتبر أن الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون، المرجع الوحيد ونحن نعمل سويا”.
تبون، أوضح أنه “بالفعل كان هناك سوء تفاهم (مع ماكرون)، لكنه يبقى رئيس الجمهورية الفرنسية، وبالنسبة لي فإن تسوية الخلافات يجب أن تكون سواء معه أو مع الشخص الذي يفوضه، أي وزيره للشؤون الخارجية (جان نويل بارو)، وهو الصواب”.
وتابع: “فيما يخصني، فإن ملف الخلاف المفتعل بين أياد أمينة، بين يدي شخص كفء جدا يحظى بكامل ثقتي، ألا وهو وزير الشؤون الخارجية السيد أحمد عطاف”.
وأضاف أن الجزائر وفرنسا “دولتان مستقلتان؛ قوة إفريقية وقوة أوروبية، ورئيسان يعملان سويا”، مضيفا أن “الباقي لا يعنينا”.
وفي يوليوز 2024، سحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في الأقاليم الصحراوية .
ومنذ عقود يتنازع المغرب وجبهة البوليساريو بشأن السيادة على الأقاليم الصحراوية، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الأقاليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
وبخصوص زيارات مسؤولين فرنسيين إلى الأقاليم الصحراوية المتنازع عليه، اعتبر تبون أن هذه الزيارات “ليست استفزازا”.
وتابع: “لسنا مغفلين، فنحن نعلم تماما أن مسألة الحكم الذاتي (للصحراء) فرنسية قبل أن يتولى جيراننا من الجهة الغربية (المغرب) الدفاع عنها”.
وأردف: “فرنسا والمغرب يتفقان جيدا، وهذا أمر لا يزعجنا، إلا أن المشكل يكمن في طريقة التباهي تلك، فهي تضايق الأمم المتحدة والشرعية الدولية”.
وحتى كتابة هذه الأسطر لم تعقب الرباط ولا باريس على حديث الرئيس الجزائري.
وزادت حدة التوتر بين الجزائر وفرنسا بعدما أوقفت السلطات الجزائرية، في نونبر 2024، الكاتب الجزائري الحاصل على الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال بمطار العاصمة الجزائرية.
وتجدر الإشارة يوم الخميس 20 مارس 2025، التمست محكمة جزائرية السجن النافذ لصنصال لعشر سنوات؛ بتهمة “تهديد الوحدة والسلامية والترابية وإهانة مؤسسة رسمية”، على أن يُنطق بالحكم غدا الخميس 27 مارس 2025 .
وإضافة إلى ملف الأقاليم الصحراوية ، لا تكاد تحدث انفراجة في العلاقات بين البلدين حتى تندلع أزمة جديدة بينهما، على خلفية تداعيات الاستعمار الفرنسي للجزائر طيلة 132 سنة (1830-1962).
** تجريم الاستعمار
في شأن متصل، أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) إبراهيم بوغالي أول أمس الأحد 23 مارس 2025، تشكيل لجنة لصياغة مقترح قانون لتجريم.
وأوضح بوغالي، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، أن اللجنة تضم 6 نواب عن الكتل البرلمانية الست في المجلس، إضافة إلى عضو ممثل للنواب غير المنتمين (مستقلين).
وأردف أن اللجنة تضم أيضا ممثلين عن “الأسرة الثورية”، في إشارة إلى قدماء المحاربين الذين قاتلوا ضد فرنسا إبان الثورة التحريرية (1954ـ1962).
بوغالي، شدد على أن “مسألة التاريخ في بلادنا لا تُطرح، كما يروج له، كورقة للضغط والمساومة”.
وتابع أن “رئيس الجمهورية (تبون) كان واضحا حين صرح بأن ملف الذاكرة (تداعيات الاستعمار الفرنسي) لا يتآكل بالتقادم أو التناسي ولا يقبل التنازل والمساومة”.
وأوضح بوغالي، أن “مسألة الذاكرة ليست ورقة ضغط، بل وفاء للتضحيات وواجب أخلاقي وتاريخي”.
وفي 2010، قدَّم البرلمان الجزائري مقترح مشروع لتجريم الاستعمار الفرنسي، خلال حقبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019).
ورغم أن المبادرة قُدمت من طرف حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم حينها، إلا أنه جرى تجميدها لأسباب لم يكشف عنها.
وتأتي المبادرة الجديدة في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا غير مسبوق منذ الصيف الماضي.
وإضافة إلى ملف الأقاليم الصحراوية لا تكاد تحدث انفراجة في العلاقات بين البلدين حتى تندلع أزمة جديدة بينهما، على خلفية تداعيات الاستعمار الفرنسي للجزائر طيلة 132 سنة (1830-1962).
** تجريم الاستعمار
في شأن متصل، أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) إبراهيم بوغالي يوم الأحد 23 مارس 2025، تشكيل لجنة لصياغة مقترح قانون لتجريم الاستعمار.
وأوضح بوغالي، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، أن اللجنة تضم 6 نواب عن الكتل البرلمانية الست في المجلس، إضافة إلى عضو ممثل للنواب غير المنتمين (مستقلين).
وأردف أن اللجنة تضم أيضا ممثلين عن “الأسرة الثورية”، في إشارة إلى قدماء المحاربين الذين قاتلوا ضد فرنسا إبان الثورة التحريرية (1954ـ1962).
بوغالي، شدد على أن “مسألة التاريخ في بلادنا لا تُطرح، كما يروج له، كورقة للضغط والمساومة”.
وتابع أن “رئيس الجمهورية (تبون) كان واضحا حين صرح بأن ملف الذاكرة (تداعيات الاستعمار الفرنسي) لا يتآكل بالتقادم أو التناسي ولا يقبل التنازل والمساومة”.
وأوضح بوغالي، أن “مسألة الذاكرة ليست ورقة ضغط، بل وفاء للتضحيات وواجب أخلاقي وتاريخي”.
وفي 2010، قدَّم البرلمان الجزائري مقترح مشروع لتجريم الاستعمار الفرنسي، خلال حقبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019).
ورغم أن المبادرة قُدمت من طرف حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم حينها، إلا أنه جرى تجميدها لأسباب لم يكشف عنها.
وتأتي المبادرة الجديدة في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا غير مسبوق منذ الصيف الماضي.