فاس … المحكمة تدين رئيس المجلس الإقليمي ل”تازة” بستة أشهر حبسا نافذا ودفع 15.8 مليون درهم في ملف الفواتير الوهمية .

مكتب موقع “أخبارنا24” من فاس .

طوت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مساء أمس الجمعة 11 شتنبر 2026، ملف شبكة الفواتير الوهمية والشركات الصورية، التي يتابع فيها القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الإقليمي لتازة “عبد الإله بعزيز” إلى جانب عدد من المتهمين، وذلك بإصدار أحكام تراوحت بين ستة أشهر حبسا نافذا والبراءة.

وفي تفاصيل الحكم، قضت الغرفة برد الدفوع الشكلية، وفي الدعوى العمومية بإدانة “عبد الإله بعزيز”، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الإقليمي لتازة، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، فيما أدانت شقيقه “رشيد بعزيز” بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.

وقضت المحكمة ببراءة شقيقهما الثالث “جمال بعزيز”، إلى جانب “عبد اللطيف الغريسي” و “عبداللطيف العباسي” و”محمد عماد بنزكري”، و”هشام الربطي”، و”جواد بلعياشي” .

كما قضت المحكمة بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر في حق “حسن اليعكوبي” و “إكرام حماني” وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم لكل واحد منهما، فيما أدانت شقيقتها “لطيفة حماني” بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وشقيقهما “مراد حماني” بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.

وفي ما يتعلق بالمحجوزات، قضت هيئة الحكم بإرجاع مبالغ الكفالة المودعة بصندوق المحكمة لكل واحد من المتهمين، باستثناء “جواد بلعياشي”  مع تحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا، وإرجاع مبلغ الكفالة للمتهمين “رشيد بعزيز” و “لطيفة حماني” بعد خصم الصائر والغرامة المحكوم بهما عليهما.

كما قررت المحكمة بإتلاف الفواتير المزورة المحجوزة لدى المتهم “عبد الإله بعزيز”، وإرجاع هاتفه النقال من نوع “آيفون 16 برو ماكس”، والمبلغ المالي المحدد في 18 ألف درهم، والوثائق المتعلقة بشركة “بعزيز” والوثائق المتعلقة بشركة “بارون”، مع إرجاع باقي المحجوزات إلى من له الحق فيها.

وقضت المحكمة أيضا بإتلاف الفواتير المزورة والأوراق البيضاء الفارغة والفواتير غير الموقعة وغير المختومة المحجوزة لدى المتهم “رشيد بعزيز”، وإرجاع هاتفه النقال من نوع “آيفون 16 برو ماكس”، والوحدة المركزية للحاسوب، والطابعة، والأختام الخاصة بشركاته التجارية.

وبخصوص المتهم “جمال بعزيز”، أمرت المحكمة بإرجاع هاتفيه النقالين، الأول من نوع “آيفون 16” والثاني من نوع “نوكيا”، والمبلغ المالي المحدد في 6000 درهم، ومفتاح تخزين المعلومات، ودفتر الشيكات، ووثائق شركتي “FOURMAT” و”BARON INVEST”.

كما قضت بإتلاف الفواتير المزورة والأوراق البيضاء التي تحمل أختام الشركات التجارية، والأوراق البيضاء التي تحمل رأسية ومعطيات الشركات التجارية، والفواتير غير المختومة وغير المذيلة بأي توقيع، المحجوزة لدى المتهم “حسن اليعكوبي”  مع إرجاع حاسوبيه المحمولين، الأول من نوع “DELL” والثاني من نوع “ASUS”، إضافة إلى أختام الشركات التجارية وباقي المحجوزات.

وفيما يخص المتهمة “إكرام حماني” قضت المحكمة بإتلاف الفواتير المزورة وإرجاع هاتفيها النقالين من نوع “سامسونغ”، والمبالغ المالية بالعملة الوطنية والأجنبية، والوصولات.

كما أمرت بإرجاع الهاتف النقال من نوع “سامسونغ S21″، والمبلغ المالي المحدد في 9910 دراهم، والخزنة الحديدية للمتهمة “لطيفة حماني”، وإرجاع دفاتر الشيكات ودفاتر الكمبيالات وباقي المحجوزات للمتهم “مراد حماني” .

وقضت المحكمة كذلك بإرجاع مبلغ 3000 درهم وباقي المحجوزات للمتهم “عبد اللطيف الغريسي” والهاتف النقال من نوع “ريدمي” للمتهم عبد اللطيف العباسي” والهاتف النقال من نوع “سامسونغ” والمبلغ المالي المحدد في 9620 درهما للمتهم “محمد عماد بنزكري” .

وبخصوص المتهم “هشام الربطي” أمرت المحكمة بإرجاع هاتفه النقال من نوع “آيفون 14 برو”، والمبالغ المالية بالعملة الوطنية والأجنبية، والوصولات، والأختام، ودفاتر الشيكات والكمبيالات.

كما قضت بإرجاع الهاتف النقال من نوع “تيكنو”، وتسعة دفاتر فواتير، وخمسة دفاتر سندات الطلب، والأختام، وعقد تفويت حصص شركة “SOCENAF”، ونسخة من وعد التفويت، ونسخة من الملف القانوني، والأمر بالتحويل، والأمر بدفع الشيكات، والأمر بدفع الكمبيالات، والوصولات والأختام المتعلقة بالشركة المذكورة، المحجوزة لدى المتهم “عبد الإله بعزيز”، لفائدة المتهم “جواد بلعياشي”

وقضت المحكمة أيضا بإرجاع الهاتف من نوع “سامسونغ 24” والحاسوب المحمول من نوع “HP” للمدعو “مصطفى الرايسي”، مع إرجاع باقي المحجوزات إلى من له الحق فيها.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة ضد المتهمين “جمال بعزيز”، و”عبد اللطيف الغريسي، و”عبد اللطيف العباسي”، و”محمد عماد بنزكري”، و”هشام الربطي” و”جواد بلعياشي” فيما قضت، من حيث الشكل، بقبول باقي الطلبات المدنية.

وفي الموضوع، قضت المحكمة بأداء المتهم “عبد الإله بعزيز” لفائدة الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب، مبلغ الدين الضريبي المحدد في 15.872.861,57 درهما، وتعويض مدني قدره 100 ألف درهم، مع الصائر مجبرا في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.

كما قضت بأداء المتهم “رشيد بعزيز” لفائدة الدولة المغربية مبلغ الدين الضريبي المحدد في 57.839.468 درهما، وتعويض مدني قدره 100 ألف درهم، مع الصائر مجبرا في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.

وألزمت المحكمة المتهم “حسن اليعكوبي” بأداء مبلغ 923.814,33 درهما برسم الدين الضريبي، وتعويضا مدنيا قدره 60 ألف درهم، مع الصائر مجبرا في الأدنى، فيما ألزمت المتهمة إكرام حماني بأداء مبلغ 52.385.514 درهما برسم الدين الضريبي، وتعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم، مع الصائر مجبرا في الأدنى.

كما قضت بأداء المتهمة “لطيفة حماني” مبلغ الدين الضريبي المحدد في 31.429.651 درهما، وتعويضا مدنيا قدره 10 آلاف درهم، مع الصائر مجبرا في الأدنى. فيما ألزمت المتهم مراد حماني بأداء مبلغ الدين الضريبي المحدد في 52.688.507,83 درهما، وتعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم، مع الصائر مجبرا في الأدنى، فيما رفضت باقي الطلبات المدنية.