Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب
الرباط – محمد أمين الجوهري عن موقع “أخبارنا24” .
وجه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول ما وصفه بـ”العدد الهزيل” للمناصب المخصصة لخريجي ماستر القانون العام ضمن مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية برسم سنة 2026.
وأوضح ابراهيمي، في سؤاله الموجه إلى الوزيرة، أن وزارة الاقتصاد والمالية أعلنت عن تخصيص 503 مناصب مالية موزعة على عدة تخصصات أكاديمية، غير أن خريجي بعض تخصصات القانون العام لم يستفيدوا سوى من خمسة مناصب فقط، ويتعلق الأمر بتخصصات المالية العامة، والقانون الإداري، والعلوم الإدارية والمالية، والعلوم والتقنيات الضريبية.
واعتبر النائب البرلماني أن هذا التوزيع أثار استغراب واستياء عدد كبير من خريجي ماسترات القانون العام بمختلف الجامعات المغربية، خاصة بالنظر إلى الارتباط الوثيق والمباشر لهذه التخصصات بطبيعة الاختصاصات والمهام التي تضطلع بها وزارة الاقتصاد والمالية وإداراتها المختلفة.
وأشار السؤال البرلماني إلى أن الجامعات المغربية تعرف سنوياً تخرج أعداد مهمة من الحاصلين على شهادات الماستر في القانون العام، والذين تلقوا تكويناً متخصصاً في مجالات المالية العمومية، والجبايات، والتدبير الإداري، والصفقات العمومية، والمنازعات الإدارية، وهي مجالات تدخل ضمن صميم عمل الوزارة.
كما سجل ابراهيمي أن هذا التوزيع يطرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة في تحديد عدد المناصب حسب التخصصات، ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف بين مختلف الشعب الجامعية، خصوصاً في ظل استفادة بعض التخصصات الأخرى من عدد أكبر من المناصب.
وطالب النائب البرلماني وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن الأسس والمعايير المعتمدة في توزيع المناصب المالية حسب التخصصات في مباراة سنة 2026، كما تساءل عن أسباب الاقتصار على خمسة مناصب فقط بالنسبة لتخصصات القانون العام ذات الصلة المباشرة بمهام الوزارة، وعن إمكانية مراجعة هذا التوزيع مستقبلاً بما يضمن إنصاف خريجي القانون العام وتمكينهم من فرص عادلة للولوج إلى الوظيفة العمومية.
